نگاه تفصیلی به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از دیدگاه دو کارشناس اجتماعی و علم حقوق

دانشور : لایحه حمایت از کودکان ایرادات جدی دارد/ بهمن کشاورز: از سایر قوانین تاثیرگذارتر است

|
۱۳۹۷/۰۵/۰۶
|
۰۵:۱۵:۱۴
| کد خبر: ۷۳۴۰۶۹
دانشور : لایحه حمایت از کودکان ایرادات جدی دارد/ بهمن کشاورز:  از سایر قوانین تاثیرگذارتر است
دانشورگفت:«در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان برای خبرنگارانی که هویت بزه دیده و یا وضعیت مخاطره آمیزش و یا جزئیات جرم ارتکابی را توسط رسانه های گروهی آشکار کنند پیگیرد قانونی تعیین شده است .»

به گزارش خبرنگار حوزه زنان خبرگزاری برنا، کلیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، سه شنبه دوم مردادماه، با 158 نماینده رای موافق، 18 نفر رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر تصویب شد. این لایحه 51 ماده دارد که مواد آن در پیشگیری از سوءرفتار و خشونت با کودکان و نوجوانان تدوین شده است. لازم به ذکر است که این لایحه  حدود 9 سال در پیچ و خم تصویب بود. اما روند تصویبش یکسان نبود. از سال 88 که بحث لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، تا سال 95، روند رسیدگی به این لایحه بسیار کند پیش رفت. اما از مجلس دهم به بعد، تلاش های مضاعف برخی نمایندگان خصوصا اعضا فراکسیون زنان در تصویب این لایحه نقش بسیار موثری داشت.  با تمام این اوصاف، سوال بزرگی که در اینجا مطرح است  نقش موثر لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در کاهش آمار کودک آزاری است. آیا می توان امیدوار بود که با تصویب این لایحه و در نهایت اجرا آن  به کمرنگ شدن آزار و اذیت ها علیه کودکان برسیم؟ در این خصوص با فاطمه دانشور، فعال اجتماعی  در حوزه حقوق کودکان  و بهمن کشاورز حقوقدان گفت و گویی داشتیم که در ادامه می خوانید.

دانشور در این خصوص گفت: « این لایحه خالی از اشکال نیست و ایرادات جدی در آن است. یکی از ایرادات جدی آن در نظر نگرفتن پیش بینی ها و تدابیری پیشگیرانه برای جلوگیری از آزار کودکان آسیب پذیر است. از جمله آن می توان به نادیده گرفتن نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از  کودک آزاری اشاره داشت . در این لایحه هیچ گونه توجه و حمایتی از سازمان های مردم نهاد که در این زمینه  فعالیت های درخشان و موثری داشته اند، دیده نمی شود و  از طرفی بهزیستی  نیز به دلایل متفاوت اعم از کمبود نیرو، منابع و امکانات و... نمی تواند عهده دار تمام مسؤلیت ها در جهت پیشگیری از کودک آزاری و ساماندهی آن باشد و در این حوزه ضعیف عمل می کند.»

مجازات ها چندان محکم نیستند

فاطمه دانشور در خصوص ضمانت اجرا و مجازات های لحاظ شده در این لایحه گفت:« مجازات های تعیین شده  اصلا جنبه پیشگیرانه ندارند چرا که جزای نقدی  در قبال کودک آزاری مبالغی مثل ۴ یا ۵ میلیون تومان است یا مدت حبس چند ماه است خصوصا اگر پدر یا مادر آزارگر باشند، مجازات ها چندان محکم نیستند. اگر پدر آزار گر باشد که مجازات ها چنان سهل است که تنها در شرایط ویژه موجب سلب حضانت می شود.»

کودک همسری به قوت خود باقی است

او در ادامه افزود:« مشکلات و خلاهای قانونی از جمله مسئله کودک همسری  همچنان به قوت خود باقی است  که البته می توان گفت برخی از این قوانین نشات گرفته از شرع مقدس است اما با توجه به شکل زندگی اجتماعی امروزی باید راهکاری برای آن پیدا می شد ،چرا که امروزه ما شاهد هستیم بسیار از کودکان به علت وضعیت نابه سامان خانوادگی از جمله اعتیاد و غیره قربانی می شوند و ما در این بین می بینیم که هیچ مجازات سنگینی حتی در انتظار قاتلان کودکان از جمله پدر نیست.»

دانشور در خصوص جنبه پیشگیرانه این لایحه گفت:« در حوزه پیشگیری از کودک آزاری، باید در لایحه به مددکاران و اورژانس اجتماعی قدرت مداخله  داده می شد و از نقش آن ها در این حوزه استفاده می شد اما تنها از نقش قضات در این میان سخن گفته شده، از طرفی باید در مورد قضات پرونده های کودک آزاری تدابیر بیشتری استفاده می شد و یا ارجاع گزارش قضات به مددکاران اجباری می شد.»

خبرنگاران مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند

دانشور در ادامه خاطر نشان کرد:« چنین سهل انگاری هایی موجب شده است که قوانین سخت گیرانه ای در مبارزه با کودک آزاری در این لایحه مترتب نشده باشد. از طرفی برای خبرنگارانی که هویت بزه دیده و یا وضعیت مخاطره آمیزش و یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل را توسط رسانه های گروهی آشکار کند پیگیرد قانونی تعیین شده است  و ماده طوری تدوین شده که به واسطه آن می توان مانع فعالیت خبرنگاران در حوزه کودک آزاری شد. در هر صورت نشیت و هم اندیشی لازم است تا  در خصوص خلأ ها و مشکلات این لایحه تصمیم گیری شود.»

دانشور درباره مواد محدود کننده برای مددکاران و خبرنگاران فعال در این حوزه گفت:« بند 34 لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان اذعان می دارد: مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطین دادگستری به منظور انجام تحقیقات و اقدامات برای ورود به محل زندگی و کار افراد باید از ضابطین قضایی اجازه ورود کسب کنند که این عامل محدود کننده و زمان بر است و در شرایط بحرانی نمی توان با وجود این ماده  به مسئله ورود کرد. این خلا ها می تواند ناشی از ناآگاهی قانونگذاران به معضلات اجتماعی باشد و چه بهتر بود تا از نظرات فعالان اجتماعی برای هم اندیشی و تدوین این لایحه استفاده می شد. این عدم استفاده از نظرات فعالان این حوزه موجب می شود لایحه برای حل معضلات کودک آزاری چندان کارساز نباشد اما اگر بخواهیم به حداقل ها قانع باشیم، می توان گفت لایحه می تواند جلوی بعضی کودک آزاری ها را بگیرد و کاملا ناامید نیستیم ولی هنگامی که لایحه وارد صحن می شد، انتظارات فعالان اجتماعی خیلی بیشتر بود ولی برخی انتظارات مانند حل معضل سن ازدواج کودکان برآورده نشد.»

لایحه حمایت از کودکان پیشرفته تر و موثرتر است

پس از گفت و گو با این فعال اجتماعی، به سراغ یک حقوق دان رفتیم و با او در خصوص تاثیرگذاری لایحه برای جلوگیری از کودک آزاری ها گفت و گویی داشتیم که در ادامه می خوانید.

بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری گفت:« لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نسبت به قوانینی که در حوزه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان قبل تر به تصویب رسیده بود،  به نظر پیشرفته تر و کامل تر می رسد.»

او در خصوص اجرا صحیح این لایحه پس از تصویب  نسبت به اجرای سایر قوانین حمایتی از کودکان و جلوگیری از کودک آزاری گفت:« بحث وجود قانون خود یک مسئله است و بحث اجرای آن مسئله دیگری است. بحث اجرای قانون موکول به اراده جدی برای اجرای آن است  که امیدواریم که این اراده وجود داشته باشد چرا که مسائل مرتبط با کودکان حساسیت برانگیز است و همه اقشار و صاحب نظران متفق القول معتقدند که باید به مسئله کودکان جدی تر، وسیع تر و با اراده محکم نگاه شود.»

این وکیل دادگستری در خصوص تاثیر گذاری لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در  کم کردن کودک آزاری گفت:« در هر صورت این لایحه نسبت به قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که تنها  ۹ ماده محدود دارد بسیار بهتر است و لذا می توان گفت موثر تر عمل خواهد کرد.»

 

 

 

 

نظر شما