تحول سه باره با تغییر افشانی در مدیریت تهران در کمتر از یکسال/ رفع ابهام با استفساریه مجلس

به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا؛ در چند ماه اخیر لایحه "منع بکار گیری بازنشستگان" مطرح شد که با تصویب کلیات آن در مجلس، اظهار امیدواری برای تصویب کامل  آن قوت بیشتری به خود گرفت.

حدود یک هفته گذشته، جزییات این لایحه در مجلس به تصویب رسید و در همین هنگام نگرانی‌ برخی از بازنشستگان هم برای ترک منصب به ادارات و سازمان‌های دولتی شدت گرفت.

یکی از این نگرانی‌ها در شهرداری تهران متبلور شد. محمدعلی افشانی – عضو حزب اعتماد ملی، بیش از 3 ماه است که بعد از استعفای نجفی و 2 ماه بلاتکلیفی مدیریت شهری و شهر برسرکار آمده است.

طبق گفته‌ها محمدعلی افشانی خود را 27 سال زودتر بازخرید کرده و همچنین قانونی که شهرداری تهران را هم‌تراز می‌دانسته در لایحه جدید حذف شده است.

*حذف قانون هم‌ترازی در لایحه جدید "منع بکارگیری بازنشستگان"

نکته قابل توجه این است که اگر این قانون در شورای نگهبان به تأیید برسد دیگر افراد بازنشسته نمی‌توانند از طریق قانون هم‌ترازی مشغول به خدمت شوند و باید ظرف 60 روز از سمت و جایگاه خود کناره‌گیری کنند.

حال با تصویب این لایحه در مجلس؛ در ابتدای کار اکثریت  نمایندگان مجلس و همچنین مسوولان بلندپایه کشوری از جمله مقام معظم رهبری، رییس جمهور، وزرا و ... روی اجرا شدن کامل این قانون بسیار تأکید داشته‌اند.

پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی باید در انتظار تأیید این قانون در شورای نگهبان بود تا بعد از ابلاغیه به دستگاه‌ها، شاهد دگرگونی و جوان شدن بدنه دولتی باشیم.

*شهردار تهران مستثنی از قانون "منع بکارگیری بازنشستگان" نیست

فرید موسوی – رییس فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی دراولین روز  تصویب این قانون در مجلس بیان کرده بود: «از آنجا که نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه شرکت‌های دولتی مشمول این قانون هستند، شهرداری تهران هم از این قاعده مستثنا نیست اما افرادی با اجازه خاص رهبری می توانند فعالیت داشته باشند و در صورتی که شهردار تهران مجوز از رهبری بگیرد، می تواند شهردار بماند.»

بعد از بیان مطلب فوق این پرسش مطرح می‌شود که آیا رهبری به موضوع شهردار تهران ورود پیدا خواهد کرد؟ اما اگر چنین شود باید در ادامه منتظر صف‌های طویل بقیه شهردارها و 17 استانداری که شامل این قانون شده‌اند، باشیم.

*سکوت بی‌معنای سازمان بازنشستگی

در میان گفته‌های نمایندگان مجلس و برخی از اعضای شورای شهر که تنها در حد گفته هستند، تنها سازمان بازنشستگی کشور می‌تواند در خصوص اینکه آیا افشانی خود را 27 سال پیش از موعد بازخرید کرده یا خیر، با استعلام گیری رفع ابهام کند.

اما سوالی که پیش می‌آید این است که چرا سازمان بازنشستگی با توجه به صدر اخبار قرار گرفتن افشانی در این خصوص سکوت کرده و پاسخ مناسبی به این ابهام نمی‌دهد؟

در ادامه پرداختن به این موضوع و همچنین توجه به سرگردانی شهرداری تهران در زمان استعفا تا انتخاب شهردار جدید، مسئله دیگری که پیش می‌آید این است که آیا مگر اعضای شورای شهر تهران در زمان تصویب کلیات قانون "منع بکارگیری بازنشستگان" و انتخاب شهردار، نسبت به بازنشستگی پیش از موعد افشانی خبر نداشتند؟ آیا در جلسات مجمع امید این نکته مورد توجه هیچ یک از اعضا قرار نگرفته و در این خصوص به اعضای شورا برای انتخاب افشانی تذکری داده نشده است؟ آیا قرار است که شهر تهران دوباره چند ماه بدون شهردار باشد و مجدد پروسه‌ی طولانی انتخاب شهردار طی شود؟ آیا قرار است که با ورود یک شهردار دیگر به پایتخت، مجدد بسیاری از نیروهای بدنه شهرداری تعدیل و بسیاری وارد بدنه شوند؟ آیا در طول یک سال باید شاهد جابه‌جایی سه باره معاونان و مدیران شهری بود؟

با این صحبت ها تنها شهردار تضعیف می شود

محسن هاشمی – رییس شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری برنا، سوالی مبنی بر اینکه با فرض شامل شدن افشانی در لیست افراد بازنشسته کشور ؛ آیا باید پروسه طولانی انتخاب شهردار در شورای شهر طی شود و نمی‌توان از میان کاندیداهای مطرح شده قبلی، شهردار انتخاب شود، را بی پاسخ گذاشت و بیان کرد: «آقای افشانی شهردار تهران است و با این صحبت‌ها تنها وی تضعیف می‌شود. هنوز هیچ چیزی در این خصوص روشن نیست.»

*درصورت ابهام برای شهرداری تهران، مجلس باید استسفاریه بدهد

در ادامه گفت وگو با رییس شورای شهر تهران با بهرام پارسایی - عضو کمیسیون اصل نود به گفت‌وگو پرداختیم که به خبرنگاری شهری خبرگزاری برنا، گفت: «برخی شنیده‌ها حکایت از این دارد که شهردار فعلی تهران بازنشسته نیست.»

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که اکثریت نمایندگان در مورد افشانی اظهار نظر کرده‌اند و اعلام داشته‌اند که شهردار تهران خود را 27 سال زودتر بازخرید کرده است، گفت: «درحال حاضر با توجه به اینکه برخی می‌گویند ایشان شامل این قانون می‌شود و برخی دیگر آن را نفی می‌کنند، نمی‌توان اظهار نظر کرد. ابهامی که در خصوص شهردار تهران وجود دارد را باید دید که چگونه معاونت قوانین آن را تفسیر می‌کند.»

عضو کمیسیون اصل نود افزود: «بعد از تصویب قانون در شورای نگهبان و اجرایی شدن آن، در هر بخشی که ابهام وجود دارد را افراد باید خواستار ارائه توضیحات شوند؛ ابهام هم به تشخیص یک شخص نماینده نیست. کارشناسان معاونت قوانین باید در خصوص ابهام توضیحاتی را ارائه کنند و در نهایت اگر ابهام کلی وجود داشت، مجلس باید استفساریه بدهد.»