قم به برند جهانی غذای حلال تبدیل می شود

به گزاش خبرگزاری برنا از قم، مهرداد غضنفری در جلسه امضای تفاهم نامه تبیین احکام فقهی غذای حلال میان استانداری و فرمانداری قم با موسسه موضوع شناسی احکام فقهی در سالن جلسات این موسسه، با بیان اینکه استقبال از غذای حلال محدود به مسلمانان نیست تاکید کرد: به دلیل اینکه احکام اسلام دارای دلایل علمی و بهداشتی در تهیه غذای حلال است، غیر مسلمانان نیز بر سلامت محصول غذای حلال تاکید و از آن استقبال شده است.

وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی غذای حلال در حوزه فقهی و فنی در قم ادامه داد: قم از منظر دینی به دلیل ام القرا بودن در جهان تشیع رسالت گسترش احکام فقهی در دنیا را دارد که لازمه انجام این رسالت ساماندهی غذال حلال در این استان از منظر فقهی و فنی است.

غضنفری هدف قم از ارتباط با لین شیا چین را ترویج احکام دینی دانست و افزود: اگر چه هدف قم از ارتباط با لین شیا دینی و مذهبی است ولی این صنعت بزرگ به دلیل حجم برآورد اقتصادی آن امکان انتفاع اقتصادی برای این استان هم وجود دارد.

فرماندار قم، نیز در ادامه این جلسه با اشاره به امضای تفاهم نامه میان قم و لین شیای چین و خواهرخواندگی میان این دو شهر در سال گذشته گفت: مسئولان لین شیا بر اساس این تفاهم نامه برند حلال را از حکومت چین برای شهر لین شیا گرفته و این شهر به مرکزیت حلال در چین تبدیل شده است.

رضا سیار با اشاره به استقبال از غذا و محصولات حلال در چین ادامه داد: چین دارای 110 میلیون مسلمان است ولی بر اساس برآوردهای انجام شده در این کشور جمعیتی بالغ بر 700 میلیون تن علاقه به استفاده از غذای حلال دارند که این موضوع ظرفیت های مهم این حوزه را نشان می دهد.

وی گفت: محصولات حلال محدود به غذای نشده بلکه در بخش های مختلف از جمله بهداشت، سلامت و نوشیدنی حلال نیز از جمله سرفصل هایی است که توجه به این موضوع علاوه بر بسط آموزه های دینی یک صنعت بزرگ اقتصادی را فراهم می کند.

سیار با اشاره به فعالیت 110 طلبه و فارغ التحصیل جامعه المصطفی العالمیه در شهر لین شیای افزود: تولید محصولات دینی با برند حلال موجب منافع اقتصادی زیادی برای شهر لین شیا شده است ولی به دلیل ناآگاهی دقیق از مسائل فقهی، برخی مسائل فقهی در تولید این محصول ها رعایت نمی شود به همین دلیل کمک قم در این زمینه را خواستار هستند.

وی، رسالت قم را تبیین مبانی فقهی موضوع حلال در دنیا دانست و گفت: حجم اقتصادی صنعت غذای حلال در سال 2017 حدود 800 میلیارد دلار ثبت شده است که این رقم بالای تجاری باید مورد توجه جدی تر قرار گیرد.

مدیر موسسه موضوع شناسی احکام فقهی قم نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت توجه به عملیاتی کردن بندهای تفاهم نامه میان قم و لین شیای چین گفت: هزاران تفاهم نامه در موسسه های مختلف به امضا رسیده و جز روی کاغذ اثری نداشته اند و تمام تلاش ما عملیاتی کردن مفاد این تفاهم نامه و تاثیرات عینی آن است.

حجت الاسلام مجتبی کلباسی موضوع شناسی و تطبیق احکام فقهی بر مسائل مبتلا به جامعه را از جمله وظایف موسسه دانست و افزود: در عرصه های مختلف از جمله غذای حلال و استانداردهای حلال غفلت شده و این در حالی است که قم با توجه به ظرفیت های آن امکان سازماندهی کردن این موضوع است.

وی بروکراسی اداری را تنها مانع توسعه کشور دانست و گفت: تعلل در امور اداری بدون اینکه هیچ مانعی وجود داشته باشد موجب شده که در برخی زمینه ها با عقب افتادگی مواجه هستیم.

مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری قم نیز دراین جلسه با اشاره به کار کارشناسی قوی در موضوعات مختلف پیرامون حوزه غذای حلال و تدوین اطلس فقهی غذای حلال در قم گفت: استان قم به عنوان قطب تشیع در جهان رسالت زیادی برای تبیین غذای حلال در دنیای اسلام دارد که باید ظرفیت های این استان در این زمینه فعال شود.

فرشاد خوشنویسان با اشاره به حضور هیاتی از روسیه در ماه های آینده برای آشنایی آنها با استانداردهای غذای حلال به قم افزود: در کشورهایی که در آن مسلمانان وجود دارد استقبال از غذای حلال بسیار زیاد است به همین دلیل کشورهای مختلف علاقه مند به آشنایی با غذاهای حلال است.

وی با پیشنهاد تاسیس موزه حلال برای پشتیبانی علمی و عملیاتی از برند حلال در قم ادامه داد: قم به دلیل ظرفیت های مختلف آن ظرفیت تبدیل به قطب غذای حلال از منظر فقهی دارد که در این راستا لوگوی غذای حلال قم به منظور تبدیل آن به یک برند بین المللی برای غذاهای حلال در حال انجام است.

این تفاهم نامه که میان استانداری و فرمانداری قم با موسسه موضوع شناسی احکام فقهی به امضا رسید، به منظور مطالعه، پژوهش و استخراج و اتخاذ نظر فقهی از مراجع تقلید و مقام معظم رهبری بابت غذای حلال شامل غذا، پوشاک و سایر محصولات حلال پیرو تفاهم نامه استانداری و فرماندار قم با ایالت گانسو و شهر لین شیای چین منعقد گردید.

بر اساس این تفاهم نامه موسسه موضوع شناسی احکام فقهی مکلف به انجام مطالعات و اخذ نظرات فقهی بابت حلیت انواع گونه های پرندگان، خزندگان، پستانداران و آبزیان شد که این مطالعات به عنوان مرجع و پیوست تفاهم نامه همکاری استانداری و ایالت گانسوی چین ملاک عمل قرار گرفته و بر طبق آن عمل شود.