دستور توقیف سایت ها و شبکه های مجازی خرید و فروش اعضای بدن

به گزارش گروه اجتماعی برنا ،  در پی نامه مدیرعامل این انجمن، شاهپور بیرانوند بازپرس ناحیه 31 تهران ( ویژه مبارزه با جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات) با صدور دستور قضایی، پلیس فتا را موظف کرد جهت جلوگیری از اشاعه شبکه های قاچاق، خرید و فروش اعضای بدن، خارج از مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و متولیان امر، نرم افزارهای فضای مجازی با نام تلگرام، واتساپ ونظایر آن و سایت ها را مورد بررسی قرار دهد و در صورت مشاهده فعالیت هایی در زمینه خرید و فروش اعضای بدن بویژه کلیه، گزارش این فعالیت ها را به دادسرا اعلام و نسبت به انسداد سایت یا شبکه های مجازی اقدام کند.

در بخشی از این دستور قضایی آمده است: لازم است از مرتکبین اعم از مدیران، ادمین ها، کاربران، ایجاد کنندگان پنل کاربری نرم افزارها، استعلام آی پی و سایر استعلامات لازم بعمل آید.

بیرانوند دلیل صدور این دستور قضایی را شکایت انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران اعلام کرده و آورده است: به توجه به اهمیت موضوع و این که مالکیت انسان ها از آن خداست و انسان ها مالکیتی بر اعضا خدادادی خود ندارند تا بخواهند به هر طریق در غیر راه خدا به آن آسیب برسانند، بویژه زمانی که به صورت شبکه ای در فضای مجازی و تبلیغات عمومی اقدام به خرید و فروش اعضا بدن کنند، این امر می تواند موجب تشویش اذهان عمومی شود.

این قاضی دادسرای جرایم رایانه ای در دستور قضایی خود خطاب به پلیس فتا آورده است: همان گونه که خودکشی اگرچه جرم انگاری نشده است لیکن امری ناپسند و گناهی نابخشودنی است، لذا واگذاری و صدمه به اعضا بدن نیز در حکم خودکشی جزئی بدن محسوب می شود، مگر آن که در راستای نجات جان هم نوع و برای رضای خدا عضو اهدا شود.