نوسانات اقتصادی باعث تغییر منابع شهرداری تهران شد/برای مقابله با بحران‌های مالی شهری باید تدبیری اندیشید

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، حسن رسولی، عضو شورای شهر تهران در گزارش خود درباره حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در ماه‌های اردیبهشت و خرداد سال 1397 گفت:  شهرداری در سه ماهه نخست سال 49 درصد منابع را کسب کرده است. این تحقق بودجه مصوب نشانگر آن است که شرایط اقتصادی به گونه‌ای نبوده که شهرداری بتواند مسیر مبتنی بر تعادل و انضباط بودجه‌ای را طی کند.وی افزود: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی دو ماهه نخست نسبت به تامین منابع در سقف 29 هزار و 49 میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند.

رسولی ادامه داد: در دو ماه اردیبهشت و خرداد سال 1397 شهرداری تهران توانست با تحقق 48 درصد منابع مبلغ 13 هزار و 999 میلیارد ریال را تحصیل کند و با ثبت تنها 11 درصد مصارف خود مبلغ 3300 میلیارد ریال هزینه ثبت شده در دفاتر حسابداری را به عنوان گزارش هزینه دو ماهه اردیبهشت و خرداد ارائه کند.

وی تاکید کرد: تحقق 48 درصد دریافت‌ها بیانگر آن است که شهرداری با 52 درصد کسری عملکرد در تامین منابع مواجه بوده و ثبت میزان 11 درصد مصارف بیانگر فاصله زمانی در نحوه ثبت رویدادهای مالی شهرداری است.

خزانه دار شورای شهر تهران در خصوص عملکرد درآمد نیز گفت: در این بخش شهرداری تهران در این دو ماه با کسری عملکرد 14 میلیارد ریال نسبت به بودجه مصوب مواجه بوده که عمده این کسری عملکرد مربوط به بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است. در حالیکه شهرداری مکلف به تامین 43 درصد منابع از این محل بوده اما شاهدیم تنها توانسته مبلغ 5138 میلیارد ریال را از منابع خود در این دو ماه از این محل تامین کند.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری در عملکرد درآمدی در این دو ماه کسری عملکرد 58 درصدی دارد افزود: این امر که متاثر از تلاطم‌های بازار ارز و سکه بوده بر روند تامین منابع شهرداری از محل عوارض در پروانه‌های ساختمانی درآمد حاصل از تغییر کاربری‌ها و عوارض بر مازاد تراکم در حد مجاز تاثیر مستقیمی داشته است.

رسولی ادامه داد: در بخش درآمدها شاهد عملکرد هشت میلیارد ریالی در مجموع دو ماه هستیم که نسبت به مصوب شورا با کسری عملکرد 41 درصدی مواجه هستیم. در حقیقت نوسانات اقتصادی این بخش از منابع شهرداری را نیز دستخوش تغییر کرده است.

وی در بخش عملکرد هزینه دو ماه اردیبهشت و خرداد نیز تاکید کرد: در این بخش با کسری عملکرد 23 میلیارد ریالی نسبت به بودجه مصوب مواجه هستیم که عمده این کسری عملکرد مربوط به بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی پروژه‌ها و هزینه‌های توسعه شهر است در حالیکه شهرداری مکلف به هزینه 43 درصد منابع در این محل در این دو ماه بوده است. همچنین شاهدیم تنها مبلغ 134 میلیارد ریال معادل چهار درصد از مصارف دو ماهه را در بخش دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کرده است.

وی ادامه داد:‌ در بخش مصارف هزینه‌ای که عمدتا به نگهداشت شهر، حقوق و دستمزد و هزینه‌های اجتناب ناپذیر شهرداری اختصاص می‌یابد ما شاهد عملکرد 2941 میلیارد ریالی هستیم که 89 درصد کل مصارف شهرداری در این دو ماه را از آن خود کرده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تاکید کرد: در بخش مصارف تملک دارایی‌های مالی یا همان هزینه‌های بازپرداخت وام‌ها، تسهیلات و دیون شاهد عملکرد 79 میلیارد ریالی در دو ماهه اردیبهشت و خرداد سال جاری هستیم. البته مطمئنا هزینه‌های قطعی و پرداختی بیش از ارقامی است که در گزارش شهرداری به آن اشاره شده است و این امر متاسفانه ناشی از عدم ثبت به روز اسناد پرداختی بوده که لازم است شهرداری تهران تمهیدات لازم برای روزآمد کردن ثبت اسناد مالی و ارائه گزارشات دقیق را مورد توجه جدی قرار دهند.

وی ادامه داد: تحقق 49 درصد منابع و مصارف بودجه مصوب نشانگر آن است که شرایط اقتصادی به گونه‌ای نبوده که شهرداری بتواند مسیر مبتنی بر تعادل را طی کند. بر همین اساس تدابیر ویژه‌ای برای مقابله با بحران‌های مالی شهری باید اندیشیده شود تا روند خدمت رسانی به شهروندان تهرانی دچار وقفه و تأخیر نشود.

رسولی ابراز امیدواری کرد که این روند گزارش دهی حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری که برابر قانون آغاز شده است زمینه‌های انضباط مالی و حاکم شدن قانون بر رویکردهای مالی و معاملاتی شهرداری را تقویت کند.

وی افزود: مطمئنا تغییرات و تحولات اقتصادی بر عملکرد مالی شهرداری تهران تاثیرات مستقیم و غیر قابل انکاری دارد و این امر شهرداری را با چالش تامین منابع برای اداره شهرداری و تامین هزینه‌های نگهداشت و توسعه شهر مواجه خواهد کرد. لذا ضروری است به منظور مدیریت اثرات این چالش‌ها از سوی شهرداری تهران در تعامل و همراهی با همکارانم در شورای شهر تهران تدابیر و راه حل‌های مناسبی در مدیریت هزینه‌ها و تلاش برای کاهش هزینه‌های غیر ضروری تبیین و ملاک عمل قرار گیرد.