معاون وزیر اقتصادی و دارایی خبر داد:

تصویب ۵ میلیارد دلار طرح سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای سال

|
۱۳۹۰/۰۶/۱۵
|
۱۱:۵۰:۴۸
| کد خبر: ۷۴۶۴۶
تصویب ۵ میلیارد دلار طرح سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای سال
علیشیری از تصویب حدود 5 میلیارد دلار طرح با سرمایه‌گذاری خارجی در سال 90 در بخش‌های صنعتی، معدنی و گردشگری خبر داد.

به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، "بهروز علیشیری" رییس سازمان سرمایه‎گذاری و کمک‎های اقتصادی و فنی ایران با اشاره به برگزاری هشت نشست سرمایه‌گذاری خارجی گفت: در آخرین نشست قریب به 250 میلیون دلار طرح مصوب کردیم که باید بلافاصله وارد مرحله اجرایی شود.

وی افزود: البته دوره ساخت یک طرح برابر با استانداردهای بین‎المللی، بین سه تا چهار سال است یعنی دوره بهره‎برداری این طرح‎های مصوب، بین سال‎های 93 تا 94 خواهد بود.

علیشیری مجموع ارزش طرح‎های تصویب شده از آغاز امسال را حدود 5 میلیارد دلار و در بخش‌های صنعتی، معدنی و گردشگری ذکر کرد و گفت: این 4 تا 5میلیارد دلار درباره سرمایه‎گذارانی است که طرح را پذیرفته و وارد آن شده‎اند بنابراین شروع به کار آنها صددرصد است.

وی تعریف سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی را برمبنای تعریف آنکتاد(کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) شامل مولفه‎هایی مانند منشاء‌ خارجی، داشتن پول، دراز مدت بودن طرح و تعریف مدیریت و اهداف به وسیله سرمایه‎گذار ذکر کرد و افزود: هر پولی با منشاء خارجی، سرمایه‎گذاری خارجی تلقی می‎شود از این رو کسانی هم که در خارج سرمایه‎گذاری کنند و سپس سود یا سرمایه خود را وارد کشور کنند شامل این تعریف می‏شوند.
 
به گفته وی، در کشور چین، بخش عمده سرمایه‎گذاری به وسیله چینی‎هایی صورت گرفته که دو تا سه دهه قبل از این کشور خارج شده و حالا سرمایه‎ها را بر می‎گردانند.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اهداف برنامه توسعه و چشم انداز، سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی را تنها راه جذب منابع ندانست و گفت: بانک‏های بین‏المللی و صکوک ارزی از جمله ابزارهای متعددی هستند که می‎توانند منابع خارجی را تامین کنند، از جمله این که در سال گذشته فقط در سازمان سرمایه‏گذاری 12 میلیارد دلار تامین مالی خارجی صورت گرفته است.
 
وی از جمله اقدامات انجام شده در سال‏های اخیر را جلوگیری از کاهش رتبه فضای کسب کار و بالا آوردن آن از رتبه 146 به 129 ذکر کرد و افزود: البته موضوع کسب و کار، مسئله‎ای ملی است و برای بهبود آن نیاز به تغییر قوانین و مقررات وجود دارد، از جمله این که برخی شاخص‏ها نظیر ثبت شرکت‏ها در اختیار قوه قضائیه است ولی با وجود مشارکت خوب این قوه، محدودیت‎هایی وجود دارد که باید با بازنگری در قوانین کار و تجارت برطرف شود.

علیشیری یکی از بندهای شکوفای اصل 44 را تکلیف تدوین لایحه یا طرح فضای کسب و کار به وسیله اتاق بازرگانی ذکر و تصریح کرد: ما باید فرصت‎های تجاری را به فرصت های دراز مدت تبدیل کنیم که این امر نیازمند تعریف مشوق‏ها و سیاست‎های حمایتی است.

وی افزود: میزان جذب سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی وابسته به دو عامل طراوت و شادابی بخش خصوصی به همراه ظرفیت و قدرت چانه‏زنی آنها و نیز نقش بنگاه‏های دولتی است از این رو باید با سیاست‎های مناسب، پشتیبانی و حتی کمک بلاعوض، بخش خصوصی تقویت و تشویق شود تا ما در حوزه‏های زیربنایی مانند نیروگاه‏ها، سد سازی، انرژی‏های نو، فرودگاه‏ها و راه‏آهن نیز بتوانیم از منابع مستقیم خارجی استفاده کنیم.

نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه