آب بازی جرم نیست/ از آخرین نرخ دیه و تاریخ دادگاه فائزه هاشمی تا اختلاس میلیاردی بانک صادرات

به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه بعد از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تبریک عید فطر و گرامیداشت هفته دولت و سالروز شهادت دادستان کل انقلاب آیت الله قدوسی نثار خون این عزیزان را موجب اعتلای کلمه اسلام و لکه ننگی بر غرب به ویژه مدعیان مبارزه با تروریسم دانست.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به محکومانی که به مناسبت عید فطر در ماه مبارک رمضان مشمول عفو شدند، گفت: در اسلام و نظام جمهوری اسلامی جرم و جنایت علیه نفوس مردم، اموال و ناموس مردم بسیار حائز اهمیت است. اگر کسی علیه این موارد مرتکب جرم شود، مجازات می شود. در همین اسلامی که نسبت به مجازات مجرمان این همه سفارش دارد، اگر فرد مجرم توبه کند و از عمل غلط خود بازگشت کند، مشمول رحمت الهی قرار می گیرد و از ناحیه دین با آغوش گرم استقبال می شود.

وی تصریح کرد: نکته ای دیگر این است که در قوانین ما پیش بینی شده است که اگر مجرمان قبل از اینکه مورد تعقیب قرار گیرند در محکمه حاضر شوند و توبه کنند، قابل مجازات نیستند و اگر در حین رسیدگی به جرم توبه و اظهار پشیمانی کنند، قانون این اجازه را دارد که تخفیفاتی برای آنها درنظر گیرد.

محسنی اژه ای با اشاره به ماده 38 قانون در رابطه با قاچاق مواد مخدر گفت: افرادی که در قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند، حتی در این موارد هم به قاضی اجازه داده می شود که در موارد خاص و بازگشت مجرم و اظهار ندامت و پشیمانی حکم اعدام را تعدیل کند.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه کسانی که مشمول عفو قرار گرفته اند، اگر دوباره مرتکب جرم شوند، مجازاتشان تشدید می شود، گفت: به کسانی که مشمول عفو قرار گرفته اند، توصیه می کنم مراقب باشند و مجددا در دام شیطان قرار نگیرند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای همچنین یادآوری شد: در سال 89 آیین نامه زندان ها براساس درخواست های مردم مورد بازنگری و تغییر قرار گرفت. افراد براساس عملکردشان بر زندان و اظهار پشیمانی از امتیازاتی برخوردار می شوند و می توانند به مرخصی رفته و یا به صورت مشروط آزاد شوند.

محسنی اژه ای به مردم توصیه کرد: به فردی که مرتکب جرم شده و از اقدام غلط خود پشیمان است، نگاه مجرمانه نداشته باشد. اگر فرد در صدد جبران عمل اشتباه برآمد، باید به آن فرصت دهیم تا به جامعه بازگردد.

وی همچنین خاطر نشان کرد: بدیهی است افرادی از مشمول شدن براین عفوها مستثنی هستند. افرادی که برگرشت‌شان به جامعه خطرناک است و امنیت جامعه را برهم می زنند، از عفو و امکانات دیگر محروم هستند.

دادستان کل کشور در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه آیا با توجه به اینکه جریان هدایت شده بازی در پارک های تهران و دیگر شهرستان ها چنین موارد مشابهی در دادستانی پرونده تشکیل شده است، گفت: آب بازی جرم نیست و کسی به‌خاطر آب بازی تحت تعقیب قرار نمی گیرد و اگر چنانچه تحت این عنوان فرد یا افرادی مرتکب خلاف شرع و عفت عمومی شدند، بدیهی است که جامعه اسلامی و شرع قانون اجازه نمی دهد که افراد تحت هر عنوانی این کار را انجام دهند به ویژه اگر مشخص شود که این حرکت پشتوانه و هدایت گر خارجی دارد.

وی با اشاره به اینکه باید ببینیم کدام رسانه ها به فراخوان و تبلیغ این حرکت دست زده بودند و دعوت می کردند، گفت: مشخص بود که این برنامه ها سازمان یافته و هدایت شده از خارج بود. لذا وظیفه قانونی نیروی انتظامی است که با هر گونه جرمی برخورد کند، ولی در دادستانی کل برای چنین پرونده یا موارد مشابهی تشکیل پرونده نشده است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با نرخ دیه و حرف و حدیث های پیرامون آن گفت: همه دستگاه ها از جمله قوه قضاییه مستلزم عمل کردن به قانون هستند. در ماده 292 قانون مجازات اسلامی آمده است. دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجمی علیه یا ولی و یا اولیا دم پرداخت می شود و بر اساس ماده 297 دیه قتل مرد مسلمان یکی از 6 مورد زیر است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها اختیار دارد و تلفیق آنها جایز نیست. اول صد شتر سالم، دوم دویست گاو سالم، سوم هزار گوسفند سالم و بدون عیب و موارد 4 و 5 و 6 در حال حاضر موضوعیت ندارند.

وی با اشاره به اینکه دیه به اختیار قاتل است، گفت: قیمت صد شتر از دویست گاو و هزار قیمت کمتر است و در قانون برای اینکه این دیه در جامعه قابل پرداخت نیست، تبصره دارد که اگر چنانچه قاتل متعذر بود قیمت آن پرداخت شود.

حجت الاسلام محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: در ابتدای سال دستگاه قضایی براساس تحقیقات میدانی تخمین زد که قیمت صد شتر کمتر از 90 میلیون نیست که وزیر دادگستری از ناحیه دولت اعتراض کرد. اگر بر ما هم ثابت شود که این قیمت کمتر است، قبول می کنیم با این وجود بحث دیگری هم در مورد سنوات گذشته مطرح است که نوع محاسبه متفاوت بود و سال گذشته محاسبات صحیح نبوده با این وجود هنوز بررسی ها تکمیل نشده و ادامه دارد. ولی در حال حاضر ما هستیم و قانون، دیه و پرداخت آن را تعیین می کند و زمانی برای مشخص شدن این بررسی ها تعیین نشده است که امیدواریم طولانی نشود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با اختلاس سه هزار میلیارد دلاری بانک صادرات و اینکه آیا کیفرخواستی برای این اختلاس صادر شده است، گفت: هنوز کیفرخواستی صادر نشده است. این پرونده ابعاد مختلفی دارد که امیدواریم ضمن بررسی ابعاد حقوقی، دولت و بانک مرکزی در این رابطه آسیب شناسی کنند تا این گونه مسایل تکرار نشود.

وی با اشاره به اینکه چطور می شود یک شعبه بانک بتواند چنین تخلفی انجام دهد، بر ضرورت نظارت بیشتر دستگاه‌های کنترلی تاکید کرد و گفت: آیا بانک صادرات و بانک مرکزی و بانک های دیگر که با واسطه پرداخت کننده بودند، در جریان این اختلاص نبودند. در یک مورد گفته شد که این فرد صد میلیارد تومان را تنزیل به 80 میلیارد تومان کرده است، چطور بانک مرکزی سیستم نظارتی و حتی خود شورای پول و اعتبار که دادستانی کل هم آنجاست از ابعاد این قضیه بی خبر بوده اند.

وی با تاکید براینکه گزارشی که به شورای پول و اعتبار داده شده، خلاف بوده، گفت: اول به خودم این نهیب را می‌زنم که در شورای پول و اعتبار حواسمان بیشتر جمع باشد، بانک مرکزی هم باید نظارت خود را تقویت کند و به غیر از بررسی حقوقی و کیفری دولت باید در این مساله آسیب شناسی کند.