دریافت عوارض از ارزش افزوده "ناشی از تغییر کاربری قانونی" به جای عوارض تغییر کاربری

به گزارش گروه اجتماعی برنا ؛ مرتضی الویری اظهارداشت: از کارکردها و ماموریت های جدی و ساختاری شورای عالی استانها رفع چالش‌ها و مشکلات شوراهای اسلامی و مدیریت های محلی در کشور است.

وی در ادامه با بیان اینکه هماهنگی با نهاد های حاکمیتی و ملی جهت رفع این نارسایی ها  از کارکردهای دیگر و ویژه شورای عالی استانهاست گفت: یکی از چالش های فراروی شوراها و مدیریت های محلی در کشور ابطال برخی از  مصوبات شوراها در هیات محترم دیوان عدالت اداری است؛ در خیلی از موارد به خصوص در بخش عوارض به این دلیل که شاکیانی وجود دارند و مصوبات شورا ها مغایر با قانون شناخته می شوند مصوبات ابطال می شود. این ابطال زمانی که وحدت رویه ‌شود برای  شهرداری ها و شوراها چالش های جدی در خصوص مالی و اقتصادی ایجاد می‌کند.

رئیس شورای عالی استانها افزود: از سوی دیگر حفاظت و صیانت از حقوق شهروندی از ماموریت های دیوان عدالت اداری است؛  بنابراین لازم بود که بین بالاترین سطح شورایی و دیوان عدالت اداری گفت وگو و هماهنگی های لازم جهت هم افزایی و همدلی صورت بگیرد. خوشبختانه بعد از چند جلسه مدیریتی و کارشناسی با رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری، موافقت شد که جلسات کارشناسی بین نمایندگان شورای عالی استانها و نمایندگانی از شوراهای کشور با مدیران و معاونین دیوان تشکیل شود.

مهندس الویری در خصوص چرایی برگزاری این جلسه توضیح داد: این جلسات با هدف هماهنگی و همدلی بیشتر، ارائه راهکارهای حقوقی و هم افزایی بین دیوان عدالت اداری و مجموعه شوراها تشکیل می شود.

به گفته وی؛ یکی از مهمترین بحث هایی که در این جلسه صورت گرفت  بررسی کارشناسی ابطال مصوبه "عوارض بر ساختمان های نیمه کاره" بود. زمانی که شهروندان پروانه ای را برای ساخت و ساز شهرداری ها دریافت می‌کنند؛ قریب2 سال فرصت دارند که پروژه ساخت و ساز خودشان را تکمیل کنند. در زمانی که در این 2سال این ساخت و ساز به پایان نرسد و این ساختمان در طی زمانی ۲۰ یا ۳۰ سال به حال خود رها شود سبب آسیب های اجتماعی، ناایمنی و همچنین سبب مشکلاتی از حیث سیما ومنظر شهری می شود.

بر این اساس برخی از شوراهای اسلامی به خصوص کلانشهرها تصمیم گرفتندکه عوارضی برای جلوگیری از رهاشدگی ساخت و سازهای نیمه کاره در سطح شهر در نظر بگیرند. دیوان محترم عدالت اداری به واسطه اینکه در قانون نوسازی و عمران شهری در تبصره ۲ ذیل ماده۲۹  برای این موضوع تعیین تکلیف شده بود، این مصوبه را ابطال کرده است . این قانون برای سال ۱۳۴۷ است و بسیار قدیمی هست. مقرر شد با حضور نمایندگانی از دیوان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از نمایندگان  شورای عالی استانها و شهرداری ها نسبت به اصلاح تبصره  مذکور بازنگری صورت گیرد. این مورد یکی از دستورکارهای جلسه شورای عالی استانها با دیوان عدالت اداری بود و احتمالا در اجلاس بعدی شورای عالی استانها این مهم مطرح خواهد شد و بعد از تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

مجموعه ای از مصوبات در شوراها از جمله "اخذ عوارض از تغییر کاربری" که تقریبا بخش عمده ای از درآمد شهرداری ها به آن وابسته است ابطال شده بود. دیوان عدالت اداری از این جهت که تغییرکاربری ازکارکردهای شوراها نیست و …