امسال ۴۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی بیمه میشوند
به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، "عبدالرضا شیخالاسلامی" وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ادغام وزارتخانهها به معنی کاهش وظایف و مسوولیتهای آنها نیست، اظهار داشت: با همافزایی ظرفیتهایی که تا پیش از این در سه وزارتخانه وجود داشت، کاهش هزینهها، مناسبسازی ساختار و بهبود عملکرد این وزارتخانهها را در وزارتخانهی جدید شاهد خواهیم بود.
وی افزود: هدف از تشکیل وزارتخانه جدید افزودن به امکانات و بهبود شرایط کشور بوده است.
شیخالاسلامی در ادامه با اشاره به بخش تعاون وزارتخانه جدید که تا پیش از این به عنوان وزارت تعاون مشغول به فعالیت بود، عنوان کرد: دولت صرفا نقش حاکمیتی در حوزهی تعاون را داراست و از حق مداخله در امور تعاونیها و تشکیلات تعاون را ندارد. وزارت تعاون وزارتخانهای بود که به خاطر تقویت بخش تعاونی در کشور تاسیس شد، اما آنطور که انتظار میرفت، رشد نکرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر لزوم پشتیبانی از فعالیتها و توسعهی بخش تعاون تصریح کرد: ایجاد بستر مناسب برای حضور بخش تعاونی در اقتصاد کشور الزامی است، طبق برنامهی پنجم توسعه سهم بخش توسعه در اقتصاد کشور باید به 25 درصد افزایش یابد که تا رسیدن به این رقم راه زیادی فاصله است و سعی شود تا با جمعآوری سرمایههای خرد مردمی و استفاده از ظرفیتهای بخش تعاون این بخش رشد یابد و توان رقابت با سایر بخشهای اقتصادی را پیدا کند.
وی در ادامه با بیان اینکه اعتقادی به توسعهی فعالیتهای اقتصادی دولت در بخش تعاون وجود ندارد، گفت: پرداختن به تعاونیها گام بلندی در جهت عدالتگستری و برخورداری دهکهای پایین درآمدی و قشرهای متوسط از درآمدهای این بخش است تا سهم بیشتری در اقتصاد را به خود اختصاص دهد.
شیخالاسلامی در ادامه با بیان اینکه در اصل 43 و 44 قانون اساسی بخش خصوصی در کنار بخش تعاون و به عنوان مکمل آن در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: برخلاف تبلیغات سوء و غرضدار برخی منبی بر اینکه ایرانیان تفکر کار جمعی ندارند، در تاریخ مردم نشان دادهاند که کارهای بزرگی را در قالب کارهای جمعی انجام دادهاند.
وی افزود: در حال حاضر چه کشور با چالشهای بزرگی مانند معضل بیکاری مواجه است، یکی از مهمترین ابزارها برای مقابله با آن تقویت بخش تعاونی است.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه قانون جامع تعاون به خاطر کاستیهای موجود در آن مورد تجدیدنظر واقع میشود، گفت: این قانون به مجلس دهم میرود تا مشکلاتی که تا پیش از این در آن وجود داشت مانع از تحقق اهداف میشد، وضع شود.
شیخالاسلامی در ادامه با بیان اینکه تاسیس بانک تعاون برای پشتبانی از بخش تعاونی در کشور حاکی از آن است که دولت بر شرایطی که تمام توجهات به خصوصی شدن است، بانکی را با ساختاری دولتی تشکیل میدهد تا از بخش تعاون حمایت کنند.
وی با بیان اینکه صندوق ضمانت سرمایهگذاری در بخش تعاون هم مشغول فعالیت است تا ضمانت سرمایهگذاری در بخش تعاون را ایجاد کند، ابراز امیدواری کرد: شاهد تحولات چشمگیر در آینده نزدیک در عرصهی تعاون خواهیم بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به فعالیتهای وزارت کار سابق گفت: عدهای به اشتباه وزارت کار را همان وزارت اشتغال در نظر میگیرند، این در حالی که فعالیتهای وزارت کار بسیار گستردهتر از آن است که آن را تنها محدود به ایجاد شغل کند و شامل پشتیبانی از کارگران در طول کار و پس از بازنشستگی است.
شیخالاسلامی در ادامه با بیان اینکه جامعه پرشمار کارگری کشور جمعیتی 10 میلیونی دارد، اظهار کرد: اگر دستگاهی مشخص عهدهدار حل مشکلات مربوط به این جمع پرشمار نباشد، حتی برای یک لحظه هم چرخ کشور نمیچرخد.
وی در ادامه با تاکید بر اهمیت توجه به مسائلی مانند حفاظت فنی و بهداشت کار محیط کارگران گفت: در سال گذشته و سال پیش از آن حوادث اتفاق افتاده در محیط کار 10 درصد کاهش یافته است و این در حالی است که جمعیت کارگران 2.5 میلیون افزایش یافته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه در برخی کشورها وزارت کار را به عنوان وزارت توسعه منابع انسانی میشناسند، گفت: یکی از مهمترین وظایف وزارت کار، آموزش مبنی بر نیاز بازار است. این آموزشها در حال حاضر از 20 ساعت تا 2 هزار ساعت در کشور در حال انجام است و بالای 90 درصد آموزشدیدگان در آموزشگاههای فنی حرفهای کشور جذب بازار میشوند.
به گفتهی وی، نرخ بیکاری در فارغالتحصیلان دانشگاهی 10 برابر کسانی است که در کشور تحصیلات دیپلم و زیردیپلم دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه باید آماری بیکاری در کشور پنج درصد باشد تا شاهد رشد باشیم، تصریح کرد: ما مخالف توسعه آموزش عالی نیستیم، اما آموزش در دانشگاهها مبنی بر توانمندسازی نیروی انسانی برای ورود به عرصهی کار نیست و نظام آموزشی ما باید اصلاح شود.
شیخالاسلامی در ادامه با اعلام خبر تعریف نظام ملی مهارت در کشور گفت: در حال حاضر آموزش فنی حرفهای در کشور برعهده سازمان فنی حرفهای است و در آینده نزدیک شاهد تاسیس سازمان ملی مهارت و تدوین سند ملی اشتغال خواهیم بود و مشاغلی که در این میان ایجاد میشوند، مشاغلی پایدار باشند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فعالیتهای وزارت رفاه و تامین اجتماعی سابق گفت: از جمله سازمانهایی که تحت این وزارتخانه مشغول به فعالیت هستند، سازمان هدفمندی یارانههاست که 70 میلیون جمعیت کشور را تحت پوشش و بار سنگینی را بر دوش گرفته است. دیگر سازمان تحت نظارت این وزارتخانه سازمان بهزیستی است که از بدو تولد تا سالها پس از مرگ با مردم کشور سروکار دارد.
گفتنی است، صندوق تامین اجتماعی هم جامعه پرشماری را تحت پوشش دارد که این پوشش هزینههای هنگفتی را برعهده دارد و این امر موجب شده تا این صندوق و صندوق بازنشستگی کشور وارد فعالیت اقتصادی کشور شود و به صورت خصوصی و هیات مدیرهای اداره گردد. صندوق تامین بیمه روستاییان و عشایر و بیمه خدمات درمانی هم از دیگر مجموعههای تحت پوشش رفاه اجتماعی هستند.
وی در ادامه با بیان اینکه ریاست جمهوری برای وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعریف کرده است، گفت: رییس جمهور معتقدند باید از میان کارگران و سایر اقشار، افرادی را در هیات مدیره صندوق تامین اجتماعی منسوب شود.
شیخالاسلامی در ادامه با بیان اینکه قصد داریم کارخانهها و بنگاههای بزرگ اقتصادی تحت نظارت وزارتخانهی کار، تعاون و رفاه اجتماعی از جمله کارخانه فولاد، شرکت ملی نفتکش، هواپیمایی آسمان و دیگر شرکتهای بزرگ عمرانی را واگذار کنیم، عنوان کرد: رویکرد جدید درآمدزایی از طریق شرکتهایی که در بازار سرمایه حضور دارند، مانند بانکها و بیمهها صورت میگیرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه مدیریت دولتی نمیتواند بنگاهداری کند، گفت: هزینهها برای این بخشها بالا و بازده خیلی کم است و دولت هیچگاه تاجر خوبی نیست به همین دلیل واگذاری مجموعههای اقتصادی که جنس کارشان بنگاهی است و این تصمیم براساس مسایل کلان و ملی شکل گرفته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به اعضای شورای عالی استانها اشاره کرد و پیشنهاد داد: در هر شهر تعاونی، آب با حضور آحاد آن شهر تشکیل شود و سایر ارگانها با این تعاونی در زمینه دادن زمین و امکانات همکاری کنند تا در شهرها کارخانههای بزرگ و اشتغال ایجاد شود که باعث ایجاد امید و نشاط در شهرها میشود و از نظر اقتصادی بسیار هم به صرفه خواهد بود.
شیخ الاسلامی در ادامه با بیان اینکه ما آمادگی داریم مجموعههای عظیم اقتصادی خود را در شهرها به این تعاونیها و اعضای این شهرها واگذار کنیم، گفت: 300 شرکت بزرگ سرمایهگذاری در مجموعه شرکتهای سرمایهگذاری تامین اجتماعی 60 تا فعالیت میکنند که آمادگی برای واگذاری آنها وجود دارد.
وی با اشاره به طرح بیمه کارگران ساختمانی گفت: کارگران ساختمانی از هیچ مزایایی برخوردار نیستند. آنها نه زر و نه زور و نه قدرتی برای حقوق خود را دارند، بنابراین تصمیم گرفته شد گام کوچکی برای حل مشکلات آنها در دولت دهم برداشته شود و آن تحت پوشش قراردادن بیمه آنان بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در سال گذشته 200 هزار نفر و در سال جاری 400 هزار نفر از کارگران ساختمانی بیمه میشوند.
شیخ الاسلامی افزود: تمام تفاهمنامههایی که بین وزارتخانههای سابق با شورای عالی استانها منعقد شده است، اجرایی هستند و ما به آنها پایبندیم و همچنین از ایجاد تفاهمنامههای جدید استقبال میکنیم و از اجرای بیمه تامین اجتماعی برای اعضای شورا هم استقبال میکنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه نرخ اشتغال و بیکاری در سال گذشته 13.5 درصد بود که در سال جاری یعنی بهار 90 طبق اعلام مرکز آمار به 11.5 درصد رسیده است، گفت: این موضوع نشان میدهد سیاستهای اشتغالی و ایجاد یک میلیون و 300 هزار شغل در سال گذشته، آمار بیکاری را دو درصد کاهش داده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به اینکه جمعیت فعال کشور 2.5 میلیون است، گفت: دو درصد یعنی 500 هزار نفر، ضمن اینکه سالانه یک میلیون و 200 هزار نفر هم طبق آمارها وارد بازار کار میشوند و با یک حساب ساده میتوان دید رقم یک میلیون و 600 هزار شغل ایجاد شده در سال گذشته جای تردید ندارد. برخی به دلایل سیاسی در آن اعلام تردید میکنند که ما وارد آن بخش نمیشویم.
شیخالاسلامی اشتغال را محصول عملکرد اقتصادی یک کشور و تابع عوامل مختلفی دانست و گفت: برای ایجاد این میزان شغل تمام استانها و وزارتخانهها وارد شدند و مقرر شده بود، اگر استانداری نتواند سهم اشتغالش را تحقق ببخشید مستفی ایجاد شود. این کار، کار بسیار سخت و دشواری بود که با اشتغال محورشدن فعالیت تمام مدیران و معیار ارزیابی مدیران قرار گرفتن و اشتغال انجام شد.
وی افزود: بسیاری از مسایل سیاسی، بزهها و مفساد اجتماعی و مسایل امنیتی در گرو ایجاد اشتغال و توسعه اشتغال هستند بدین منظور و برای تحقق توسعه کشور در سال جاری ایجاد 2.5 میلیون شغل هدفگذاری شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تاکید کرد: ایجاد این تعداد شغل هدف بزرگی است که برای خود ترسیم کردهایم و کسی آن را بر ما تکلیف نکرده است.
