وزیر راه و شهرسازی در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن:
کسری صندوق‌های بازنشستگی به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید
وزیر راه و شهرسازی گفت: ساختار دولت رفاه با مشکل مواجه است؛ به عنوان مثال در بحث بازنشستگی، در سال جاری کسری صندوق‌های بازنشستگی به رقم ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «عباس آخوندی»، وزیر راه و شهرسازی، در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران با اشاره به بحران اقتصاد کلان در کشور گفت: در شرایط محیطی که بر اقتصاد ایران حاکم بوده، بحث در مورد سیاست‌های بخشی بسیار ناقص است و باید ارتباط بخش‌های مختلف با اقتصاد کلان مورد بحث قرار گیرد.
وی ادامه داد: جامعه از من به عنوان وزیر انتظار دارد راجع به مسائلی که رخ داده صحبت کنم تا مشخص شود اوضاع اقتصاد کلان کشور چرا اینگونه شد و چه باید کرد؟
آخوندی افزود: اقتصاد کلان ارتباط مستقیم با همه بخش‌ها دارد و برای حل مشکلات بخش‌های مختلف مانند بخش مسکن باید دادوستد این بخش‌ها با اقتصاد کلان مورد بررسی قرار بگیرد.
وزیر راه و شهرسازی بحران اقتصاد کلان در ایران را ناشی از مواردی چون عدم قطعیت، بحران در اقتصاد و رفاه و چندصدایی در سیاست‌گذاری و دست بسته دولت در اجرای سیاست‌های خود دانست و اظهار کرد: وضعیت اقتصاد کلان بسیار نگران کننده است، تحولات سریع بازار و بی‌ثباتی نرخ ها سبب شده نگرانی و عصبانیت چه در سطح سیاست‌گذاری و چه در رفتار اجتماع قابل مشاهده باشد.
وی با اشاره به دلایل ایجاد بحران گفت: اقتصاددانان می گویند بی‌ثباتی بازار معلول عدم قطعیت در جامعه است به طوری که گفته می‌شود هیچ سمی مهلک‌تر از عدم قطعیت و روشن نبودن آینده برای اقتصاد وجود ندارد.
آخوندی افزود: سؤال مهمتر این است که چرا در ایران دچار عدم قطعیت شدیم به طوریکه حتی برای یک هفته نیز قطعیت وجود ندارد.
وی ادامه داد: برخی می گویند عدم قطعیت ناشی از توطئه‌های بین المللی است که توسط عوامل داخلی و بین المللی و رقبای منطقه‌ای علیه کشور اجرا می‌شود بنابراین ماهیت آن سیاسی و امنیتی است و یک توطئه آشکار و سازماندهی شده است که مخصوصاً از سوی آمریکا و اسرائیل اجرا می‌شود، این نظریه طرفداران خود را در کشور دارد.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در برابر اقتصادیون می گویند اگر ساختار اقتصاد دچار بحران نباشد و عدم قطعیت ساختاری وجود نداشته باشد هیچ اقدام سیاسی نمی‌تواند چنین بحران اقتصادی را ایجاد کند بنابراین ریشه بحران در اقتصاد است.
وی هر دو نظریه را معتبر دانست و گفت: شواهد نشان می‌دهد که بحران اقتصاد ناشی از ایرادات ساختاری است که توسط عوامل سیاسی تشدید می‌شود، در واقع می‌توان گفت تئوری انتظارات در شکل گیری و تشدید بحران نقشی اساسی ایفا می‌کند.
بحران‌های ساختاری در اقتصاد ایران
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت انتظارات در عملکرد اقتصاد کلان گفت: بر اساس تئوری انتظارات، رفتار اقتصادی یک کنش‌گر اقتصادی، شهروند، مصرف‌کننده و ... تابعی از مجموعه فهم او از مسائل پیرامونی، فهم اقتصادی، سیاسن‍‌گذاری دولت، تحولات جهانی و ... است. کنش‌گر اقتصادی بر اساس فهم خود از آینده عمل می‌کند.
آخوندی سپس به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: اقتصاددانان بحث‌های درستی را راجع به ابرچالش‌های بنیادین اقتصاد ایران مطرح می‌کنند. به عنوان مثال یکی از این ابرچالش‌ها مساله بدهی‌های دولت به اقتصاد است.
وی ادامه داد: متاسفانه در پایان دولت دهم آمار مشخصی از بدهی‌های دولت به اقتصاد ایران وجود نداشت. بعد‌ها کارگروه شناسایی این بدهی‌ها در وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل و مشخص شد که میزان این بدهی‌ها بین ۴۲ تا ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. این به آن معنی است که بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور منجمد است و قابلیت داد و ستد در بازار ندارد.
آخوندی به مساله دارایی‌های فنی در بانک‌ها اشاره کرد و گفت: معوقه‌ها و یا تسهیلات پرداخت نشده در بانک‌ها به ۱۲.۵ درصد مانده رسید. مقیاس این رقم معمولا در هزار است و درصد نمی‌توان این رقم را بیان کرد. این مساله نشان می‌دهد که ساختار بانکی کشور دچار یک چالش بسیار بزرگ است.
وی افزود: ساختار دولت رفاه نیز با مشکل مواجه است. به عنوان مثال در بحث بازنشستگی، در سال جاری کسری صندوق‌های بازنشستگی به رقم ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی چیزی در حدود یک چهارم کل بودجه تنها به کسری صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد. اگر مسائل آموزش و پرورش، بهداشت، آموزش عالی، مسکن مهر، ایثارگران و باقی بحث‌های اقتصاد را جمع بزنید. می‌بینیم این رقم بالای ۹۵ درصد کل بودجه ایران را شکل می‌دهد.
این عضو هیات دولت ادامه داد: بحران اقتصاد رفاه در ایران جدی است. هزینه رفاه به قدری بالا است که تقریبا بودجه به کل خاصیت اهرمی و اقتصادی خود را از دست داده و به یک عنصر برای ایجاد بدهی بیشتر، رکود و تورم ایجاد شده است. متاسفانه در حوزه سیاست مرتب انتظارات رفاهی بیشتر ایجاد شده و این بار بدون توجه به پیامدهای آن افزایش می‌یابد.
این عضو کابینه دوازدهم با اشاره به تاثیر این ابرچالش‌ها بر ناکارآمدی اقتصادی ایران گفت: اقتصاددانان معتقدند تا وقتی این ابرچالش‌ها وجود دارد، ارجاع دادن ناپایداری اقتصادی به حوزه سیاست بی معنی است. اما سوالی که ایجاد می‌شود این است که چرا با وجود آنکه این مسائل پیشتر هم وجود داشته است، در چند ماه اخیر این بحران آشکار شده و در چند ماه اخیر چه اتفاقی افتاده است که این دمل چرکین سر باز کرده است؟
وی ادامه داد: اقتصاددانان معتقدند این اتفاقات بالاخره روزی رخ می‌داد، و مسائل سیاسی در این مدت مانند ماشیه‌ای عمل کرده که به انفجار اقتصادی منجر شده است. جواب این سوال را باید در تئوری انتظارات جست. بر اساس این تئوری رفتار اقتصادی برآیندی از مجوعه مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.
خادمی:
عضو کمیسیون بودجه وبرنامه در گفت و گو با برنا مطرح کرد؛
بررسی بازار مسکن، بورس، طلا و ارز در سال ١٣٩٧؛
رئیس‌کل دادگستری استان لرستان:
مدیر مسکن و ساختمان راه و شهرسازی خوزستان:
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی