وی ادامه داد: همزمان با برگزاری این کارگاه ها، جلساتی به صورت موازی در زمینه فناوری اطلاعات و تکنولوژی، تحولات سازمانی و شناخت موانع درون سازمانی و همچنین بررسی موانع قانونی و مقرراتی  کسب و کار و سرمایه گذاری در مناطق آزاد به مدت سه روز مورد بررسی قرار می گیرد.

به گفته مدیر پروژه پنجره واحد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور، هدف نهایی ما از بررسی فاز شناخت پنجره واحد، رسیدن به طرح جامعی است که در یک فاصله زمانی فرآینده های عمده کسب و کار را به صورت الکترونیکی به سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد کشور ارائه کنیم.

وی اظهار کرد: فاز مشاوره پروژه پنجره واحد از اردیبهشت ماه امسال شروع شده و پیش بینی می شود آخر آذر ماه امسال به پایان برسد تا ظرف یک سال آینده بتوانیم مراحل خدمات و تسهیلات ویژه را با پیاده سازی نرم افزاری و زیرساختی و همچنین آموزش به سرمایه گذاران ارائه کنیم.

الله داد با تاکید براینکه سیستم پنجره واحد بنا به شرایط،  قابلیت تغییر خواهد داشت، اظهار کرد: در پروژه پنجره واحد تلاش می کنیم با بازنگری در رفتارهای سازمانی و فرآیندهای اداری و خدماتی به جمع بندی مناسب برای ارائه خدماتی باشیم که در سطح بین المللی از آن استقبال کنند.

وی گفت: با همسان سازی فرآیندهای خدمات پنجره واحد در مناطق آزاد کشورمان با آنچه در مناطق آزاد دیگر کشورهای جهان ارائه می شود، مناطق آزاد ایران هم از درآمدهای سرشار جذب سرمایه گذاران برخوردار خواهند شد.

به گفته دبیر کمیته راهبردی فناوری اطلاعات و مدیر پروژه پنجره واحد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور، رفتار ما در امور سرمایه گذاری باید با مشتریان VIP و سرمایه گذاران بزرگ در مقایسه با مشتریان معمولی تفاوت داشته باشد و به آنان سرویس های ویژه ارائه کنیم.

وی معتقد است؛ سرویس هایی که در حال ارائه آن هستیم هم متاسفانه به بهترین وجه ممکن به سرمایه گذاران ارائه نمی شود و باید در زمینه ساده سازی و بازنگری آن اقدام کنیم و با راه اندازی پروژه پنجره واحد خدمات همانند دیگر نقاط دنیا بهترین خدمات را در کمترین زمان ممکن ارائه کنیم.

الله داد خاطرنشان کرد: خوشبختانه مدیران مناطق آزاد کشور از این طرح استقبال خوبی داشتند و امیدواریم طی یکسال آینده دو فاز اصلی پروژه شامل خدمات اصلی حوزه سرمایه گذاری و گردشگری را به بهره برداری برسانیم.

بنا به این گزارش، یکی از مشاوران مناطق آزاد کشور مالزی و شماری از فعالان اقتصادی جزیره قشم هم در این کارگاه نقطه نظرات خود را برای کمک به پیاده سازی پروژه پنجره واحد خدمات و تسهیل در امور سرمایه گذاران را ارائه کردند.