تصویب‌نامه حقوق شهروندی در نظام اداری مورد مطالعه قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ فردین خرازی در جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی استان زنجان، با بیان اینکه تصویب‌نامه حقوق شهروندی دارای دو بخش مفهومی است که یکی از آن ها به احصای مسائل حقوق شهروندی در ارتباط با دستگاه های دولتی می‌پردازد، افزود: 11 حق برای مردم در این بخش احصاء شده است که مربوط به تمامی دستگاه های حکومتی، انتظامی، اجرایی، قضایی و سایر نهادها است.
وی با تاکید بر اینکه یک نظام سالم و قانونمند باید عاری از فساد و تبعیض باشد، افزود: از اهداف انقلاب اسلامی تحقق نظامی عادلانه، عاری از فساد و تبعیض بوده و طی این چهار دهه گام های مهمی در این راستا برداشته شده، اما بعضا غیرمنصفانه در مورد آن قضاوت شده است.
رئیس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه علیرغم تمام اختلاف نظرهایی که در کشور وجود دارد در برخی امور وجه اشتراکاتی وجود دارد، یادآور شد: همه ازعان دادند شرایطی که در اکنون در آن قرار داریم، با آن موقعیت و شرایطی که باید باشیم و با حد مطلوب فاصله زیادی دارد و نارضایتی از دستگاه های اجرایی در بین مردم وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه سه مولفه اصلی در نارضایتی مردم وجود دارد، اظهار کرد: این سه مولفه شامل نارضایتی نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی، اعتراض نسبت به فساد لجام گسیخته بخش های مختلف دولتی، عمومی و خصوصی و عدم پاسخگویی شایسته دستگاه ها نسبت به مطالبات قانونی مردم است.
خرازی از بررسی و تصویب منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم گفت و تاکید کرد: سه سال زمان در تصویب این منشور سپری شد و زحمات زیادی برای آن کشیده شده که در آذرماه 95 در 120 ماده و 22 متن اصلی به تصویب رسیده است.
رئیس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی سازمان اداری و استخدامی به 11 حق مردم در تصویب نامه حقوق شهروندی نسبت به دستگاه های اجرایی اشاره کرد و گفت: برخورداری از کرامت انسانی، اعمال قانون نه سلیقه اشخاص در درخواست مردم، حق مصون بودن از تبعیض میان شهروندان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات جزو این حقوق هستند.
وی میز خدمت را واحدی بعنوان پنجره واحد خدمات رسانی به مردم در دستگاه های دولتی توصیف کرد و افزود: تاکید ریاست جمهوری بر راه اندازی میز خدمت غیرحضوری در دستگاه ها بوده که باید در بازه های زمانی معین محقق شود و مردم برای انجام امور خود نیازی به حضور فیزیکی در ادارات نداشته باشند.
خرازی برخی تصمیمات لحظه ای که بلافاصله اجرا می شود را موجب تضییع حقوق مردم عنوان کرد و گفت: این تعرض به حقوق مردم است که برخی تصمیمات مسئولان موجب کاهش رضایت مردم شود و برخی تصمیمات اتخاذ شده باید از قبل به مردم اطلاع رسانی شود.