سبد دارویی کارگران خالی است/ به ماده ۴۱ قانون کار یک بند اضافه شود

حسن صادقی در مورد اولویت های مورد نظر جامعه کارگری از  وزیر آینده کار به خبرنگار برنا گفت:«اولویت برای نیروی کار، حفظ اشتغال موجود و استمرار آن و بقای تولید است.   مسئله بعد وضعیت معیشت و دستمزد کارگران است که در شرایط تورمی جامعه به شدت دچار تزلزل شده، به گونه ای که از ابتدای سال تا امروز قدرت خرید طبقه کارگر بین 47 تا 53 درصد کاهش پیدا کرده است. هرچند دولت تلاش کرد در ابتدای سال دستمزدها را بیش از تورم افزایش دهد اما شاهد تورم لجام گسیخته در جامعه هستیم. ما معتقدیم همانطور که تورم شناور است، مزد نیروی کار  هم باید شناور باشد. هرساله شورای عالی کار موظف است نسبت به افزایش حقوق کارگران اقدام کند اما این نشست فقط یک بار در سال اتفاق می افتد که لازم است بندی به ماده 41 قانون کار اضافه شود تا بتوان در هر زمانی دستمزد را  با افزایش تورم تطبیق داد.»

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری همچنین به اهمیت حوزه روابط کار اشاره کرد: «حدودا از سال 1384 در این زمینه دچار ایستایی شده ایم و هیچ تحولی را در راستای منافع شرکای اجتماعی شاهد نیستیم. خروج حوزه روابط کار از این روزمرگی یکی از اصولی است که باید مورد توجه و ارزیابی جدی وزیر کار آینده قرار گیرد و چنانچه با تعمق بیشتر و بهره گیری از نظرات شرکای اجتماعی حرکت شود، قطعا وضعیت تغییر خواهد کرد.

باید یک نبوغ فکری و جریان جدیدی در حوزه تعاملات کارگر-کارفرما-دولت در قالب پیمان های جمعی شکل گیردکه نتیجه این مذاکرات قطعا برد-برد خواهد بود و حوزه روابط کار، تولید، صنعت و در نهایت کشور برنده خواهد بود.»

صادقی تأمین اجتماعی و صندوق های بیمه ای را ابرچالشی برای آینده دولت ها  دانست و گفت:«18 صندوق موجود در کشور هزینه ای هستند، یعنی درآمدشان از محل درآمدهای عمومی و مالیات و درآمدهای نفتی تأمین می شود، به جز تأمین اجتماعی که خود درآمد دارد.

در این زمینه بدحساب ترین ضلع شرکای اجتماعی دولت است که طی سال های بعد از انقلاب به تعهدات خود عمل نکرده و تکالیف حاکمیتی را به تأمین اجتماعی تحمیل کرده است. کارفرماها هم به نوعی فرار از بیمه پردازی را دنبال کرده اند، به همین دلیل صندوق دچار کاهش درآمدی شده  و باعث مطالبات  187 هزار میلیاردی از دولت  و بین 15 تا 17 هزار میلیارد تومانی از کارفرما شده است.

اگر دولت و وزیر آینده تدبیری در این حوزه نداشته باشند، سال 1400 اوج بحران صندوق های  بیمه ای خواهد بود.»

وی با تأکید بر اینکه وزیر آینده باید فردی اقتدارگرا و مطالبه گر باشد که بتواند در  مقابل دست اندازی ها بایستد، گفت:«جامعه کارگری در حوزه درمان با طرح تحول سلامت دچار مشکلات عدیده ای شده است؛ بنابراین وزیر آینده کار باید بتواند در مقابل زیاده خواهی وزارت بهداشت از صندوق های بیمه ای بایستد. امروزه علیرغم نارسایی ها در حوزه دستمزد و امنیت شغلی و صندوق های بیمه ای 73 قلم دارو از سبد دارویی حذف شده است و با وجود وضعیت بد معیشتی، کارگران در حوزه درمان هم به دلیل سیاست های غلط وزارت بهداشت دچار مشکل جدی شده اند.»