به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، اسدالله عباسی با اشاره به تغییر دو رئیس دانشگاه طی روزهای اخیر در اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان اظهار کرد: قانون منع به کارگیری بازنشستگان، صراحت دارد که استادان بازنشسته به هیچ عنوان نمیتوانند در سمتهای دولتی به کار گرفته شوند، به این نحو که استادان بازنشسته حتی نباید در سمتهای دانشگاهی مانند معاون یا رئیس دانشگاه یا معاون وزیر علوم حضور داشته باشند.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه البته اعضای هیئت علمی از اجرای این قانون مستثنی هستند و از قانون خاص خود تبعیت میکنند، گفت: اما برای سایر کادر وزارت علوم و دانشگاهها از اجرای قانون مستثنی نبوده و قانون باید برای این افراد اجرا شود.
وی تصریح کرد: البته برابر قوانین هیچ رئیس دانشگاهی نباید از اعضای غیر از هیئت علمی باشد و تغییرات اخیر با در نظر گرفتن شرایط بازنشستگی برای اعضای هیئت علمی، انجام شده است.
این نماینده مردم در مجلس در پاسخ به این سؤال که شرایط برای سایر اساتید فعال در دانشگاهها با توجه به اینکه بازنشستگی استادان دانشگاهی شرایط خاص خود را دارد؛ با توجه به اینکه دانشگاهها براساس قانون برنامه به صورت هیئت امنایی اداره میشوند، چه شرایطی خواهد داشت، گفت: هیئت امنای دانشگاهها نمیتوانند فراتر از قانون مجلس، قانونی را وضع کنند و موظفند در چارچوب تعیین شده عمل کنند.
عباسی تصریح کرد: از سوی دیگر اساتید بازنشسته بر اساس ضوابط هیئت امنا دانشگاهها میتوانند به صورت پاره وقت به تدریس در دانشگاهها بپردازند و قانون از این بابت منعی برای تدریس آنها قائل نشده است.
وی درباره مشمول بودن کادر دانشگاه آزاد در قانون منع به کارگیری بازنشستگان، توضیح داد: با توجه به اینکه دانشگاه آزاد نیز از بودجههای عمومی استفاده میکند، مشمول قانون میشود و افراد بازنشسته در دانشگاه آزاد نیز که مسئولیتهای ستادی دارند باید برکنار شوند. البته دانشگاه آزاد هم در خصوص نیروهای هیئت علمی خود با استناد به قوانین هیئت علمی عمل میکند و در این رابطه محدودیتی وجود ندارد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر اینکه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با جدیت اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین آموزش و پرورش را زیر نظر دارد، گفت: هیئت رئیسه کمیسیون قطعا از هر دو وزارتخانه در اجرای صحیح این قانون گزارش میخواهد و کمیسیون نیز به موارد تخلفات احتمالی در اجرای این قانون ورود خواهد کرد.