جوابیه استانداری لرستان در خصوص اظهارات علاءالدین بروجردی

به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛در پاسخ به بیانات آقای بروجردی نماینده مردم شریف بروجرد در مجلس شورای اسلامی به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز وحدت بخش جمعه 97/9/23 در خصوص انتصاب معاون هماهنگی امور عمرانی و معرفی اعضای کمیسیون های ماده 100 شهرداری بروجرد ؛ مستندات به شرح ذیل جهت تنویر افکار عمومی اعلام می گردد:

1-در ارتباط با انتصاب معاون عمرانی به استناد مفاد لایحه اصلاح تبصره ذیل ماده 6 قانون تقسیمات کشوری و وظایف  فرمانداران و بخشداران ؛ وزیر کشور در صورت لزوم ممکن است اشخاصی را که دارای سابقه خدمت دولتی نیستند به سمت استاندار یا معاون استاندار منصوب نمایند.

به استناد همین بند وزیر محترم کشور طی حکم شماره 20524 مورخ 97/02/11 آقای دکتر مرادپور را به سمت معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان منصوب نمودند.

بدنبال صدور حکم از طرف وزیر محترم کشور،مطابق اختیارات قانون فوق الذکر ، ردیف استخدام قراردادی ایشان نیز از طرف سازمان امور اداری و استخدامی صادر گردید.

همچنین لازم به ذکر است آقای مرادپور دارای مدرک دکترای عمران بوده و دارای تجربیات مختلفی در عرصه های عمرانی می باشند.لذا برخلاف اظهارات جناب آقای بروجردی ، بکارگیری ایشان در سمت معاونت امور عمرانی هم به لحاظ قانونی و هم از نظر شرایط احراز مشکلی ندارد.

2-در مورد معرفی اعضای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها:

به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداری ها،کمیسیون ماده صد دارای شخصیت حقوقی مجزا از شهرداری می باشد و تنها محل استقرار آن در شهرداری است و اعضای تشکیل دهنده آن نماینده وزارت کشور،دادگستری و نماینده شورای اسلامی شهر می باشند.

برابر تبصره 10 (الحاقی 85/6/27) در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ؛ هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت 10 روز نسبت به آن رای اعتراض کند،مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی هستند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند و رای این کمیسیون قطعی خواهد بود.

بنابراین در هر شهرداری دو کمیسیون ماده صد تشکیل می شود که پرونده تخلفات ساختمانی به تشخیص شهرداری به کمیسیون های مذکور ارجاع و رای صادر می گردد و در صورت اعتراض شهرداری ،مالک یا قائم مقام وی نسبت به آن رای ،مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 می باشد و هر دو کمیسیون دارای اختیارات یکسان و ظرفیت های قانونی همسان هستند و اینکه افراد مورد نظر عضو کدام کمیسیون باشند هیچ تفاوتی ندارد.