مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امام خمینی(ره) منتشر شد

به گزارش خبرگزاری برنا، کتاب «مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امام خمینی(ره)» به قلم حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی با تیراژ هزار نسخه منتشر شد. این اثر پژوهشی که توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) منتشر شده است مشتمل بر سه بخش کلیات و مفاهیم، نظارت بر حاکم، نظارت بر سایر قوا است که هر یک از این بخش ها نیز سه فصل را شامل می شوند.

این اثر تحقیقی که بنا بر دیدگاه‌های فقه شیعه و به صورت خاص، نظرات امام خمینی(ره) به عنوان فقیهی آگاه و موسس نظام اسلامی و منطبق بر فقه شیعه، نگارش یافته است، ضمن این که در آغاز، مفهوم نظارت و مفاهیم مرتبط را بنا بر دیدگاه ایشان مورد بررسی قرار داده است، به گونه شناسی مقوله نظارت پرداخته و به شرح و تفصیل، مورد تحقیق قرار داده است.

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) در مقدمه خود در این کتاب آورده است: به برکت انقلاب اسلامی ایران با رهبری بی بدیل امام خمینی(ره) و تاسیس نظام جمهوری اسلامی، عرصه آزمون عملی و عینی فراهم آمد تا با برخورداری از حکومتی اسلامی و بهره مندی از برکات آن، آفات قدرت و طغیان و ستم حاکمان دامن گیر ملت نشود. فقه که در نگاه امام خمینی(ره): تئوری واقعی و کامل ادارۀ انسان از گهواره تا گور است، همان گونه که برای اثبات اصل حکومت از مبانی برخوردار است؛ در بردارندۀ مبانی کنترل و نظارت بر اصحاب قدرت، و آراسته شدن سپهر سیاست به صفات پسندیده، و ساختن حاکمانی که خادم و امین باشند نیز می باشد؛ که این مهم در پژوهش پژوهشگر ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی مورد بررسی قرار گرفته است.

مولف نیز در مقدمه خود آورده است: گرچه تاریخ فقه سیاسی شیعه به خاطر رسمیت نداشتن مذهب شیعه و غلبه فضای تقیه بر عالمان و فقیهان شیعه، به بحث حکومت و حاکمیت آرمانی فقه شیعه نپرداخته است و از این روی بحثی از نظارت بر قدرت نیز در عبارات و کلمات فقیهان یافت نمی شود. لکن در عین حال، کلمات و عبارات فقهای شیعه پر است از مباحث و مبانی ای که می تواند نظامی برای نظارت، تحدید و کنترل قدرت سیاسی محسوب شود. این مبانی ریشه در تاریخ صدر اسلام دارد و مطابق آن و براساس آموزه های اسلامی، حاکمان خود را از خطا مصون ندانسته و خود را عمدتاً در قبال مردم پاسخگو می دانستند. نمونه های بسیاری از این نوع حکومت را می توان در عصر حکومت پیامبر گرامی اسلام، حضرت علی(ع) و دو خلیفه اول مشاهده کرد. گرچه این منطق چندان به طول نینجامید و حاکمان سرزمین اسلامی که نام مسلمان را نیز با خود یدک می کشیدند، خود را در قبال مردم پاسخ گو ندانسته و کم کم از اسلام اصیل دور گشته و به فساد، تکاثر و قدرت طلبی روی آوردند.

نویسنده در مقدمه خود ادامه می دهد: این تحقیق در صدد است که با عنایت به نظرات و دیدگاه های امام خمینی(ره) به عنوان بنیان گذار حکومتی مبتنی بر آموزه های اسلامی در عصر غیبت، نظارت بر حاکمان و اصحاب قدرت را نیز به عنوان بخشی از نظام سیاسی مطلوب شیعه و به عنوان منطق سلامت حکومت از سوء استفاده و استبداد ارائه نماید. طبیعی است با توجه به این که امام خمینی(ره) فقیهی صاحب سبک بوده و عبارات وی ریشه در فقه شیعه دارد، این دیدگاه را می توان دیدگاه فقه شیعه در باب حکومت و نظارت، کنترل و تحدید قدرت و صاحبان قدرت نیز نامید.

بخش اول «مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امام خمینی(ره)» با عنوان کلیات و مفاهیم شامل سه فصل مفاهیم، اقسام نظارت و ادله نظارت است. در فصل نخست نویسنده به تعریف مفاهیم نظارت، کنترل، قدرت سیاسی، اقتدار و فقه سیاسی پرداخته است. در بخشی از این فصل آمده است: امام خمینی(ره) گرچه در کتب فقهی خود فصلی خاص را به فقه سیاسی اختصاص نداده بلکه فقه سیاسی را تبیین و یا تعریف نیز نکرده است، اما به جرأت می توان گفت کم تر فقیهی مانند امام خمینی(ره) به فقه سیاسی پرداخته و مباحث جدید حوزه سیاست و حکومت را با عنایت به فقه شیعه مورد بحث و بررسی قرار داده است. ایشان افق های وسیعی را فراروی فقه سیاسی شیعه گشوده و مسائل و مباحثی را به حوزه فقه شیعه وارد کرده است که در زمان های قبل نامی از آنها نیز در فقه شیعه نمی آمد.

در فصل دوم این بخش نیز اقسام نظارت استطلاعی، استصوابی، ولایی، سلسله مراتبی، تأسیسی، مستقیم، غیر مستقیم، مشروع، غیر مشروع و نظارت مالی، سیاسی، شرعی و قانونی از سوی مولف تعریف شده و در فصل سوم با عنوان ادله نظارت برپایه قرآن، سنت، عقل و بنای عقلا به این بحث پرداخته شده است. نویسنده مبانی پیش گیری از استبداد، اهداف نظارت و راهکارهای آن را برپایه قرآن تبیین کرده و می نویسد: از آیات دیگری که به عنوان مبنای نظارت بر حاکمان به شمار می آید آیاتی است که بر اساس آن، قدرت وحکومت، امانت الهی بر شمرده و از جانب خداوند به افراد خاص واگذار شده است. بدیهی است افرادی که بر اریکه حکومت تکیه می زنند می بایست به عنوان امانت به حکومت نگریسته و از این روی از خودرایی و استبداد دوری ورزیده و بر اساس قانون صاحب امانت (خداوند) رفتار نمایند.

در بخش دوم که به موضوع نظارت بر حاکم اختصاص دارد در فصل نخست با عنوان پاسخگویی حاکم دیدگاه امام خمینی(ره) در زمینه قانون مداری، مساوات در قانون، حکومت به مثابه امانت آورده شده است و سپس تناقض مشروعیت الهی حکومت و نظارت و حقوق فطری و وضعی و بررسی مقدمات چندگانه تناقض نمایی نظارت و انتصاب آورده شده است.

در فصل دوم با عنوان نظارت براساس شکل های حکومت دینی ولایت انتصابی فقیه، ولایت مطلقه فقیه، ولایت انتخابی فقیه، اشتراکات نظریه نصب و انتخاب و نظریه وکالت فقیه تشریح شده است.

فصل سوم با عنوان نظارت بر حاکم در قانون حکام را به دو دسته مشروع و نامشروع تقسیم کرده و حاکم نامشروع را نیز بر دو قسم حاکم کافر و حاکم جائر مسلمان قرار داده است. موضوع حاکم مشروع به صورت مفصل تری مورد بحث قرار گرفته و نظارت درونی و نظارت بیرونی بر آن تشریح شده است. ماهیت اخلاقی قدرت، محاسبه و مراقبه، بیم و هدایت، جعل اوصاف خاص برای حاکم در بخش نظارت درونی و بیعت، شوری، امر به معروف و نهی از منکر، نصحیت به عنوان عناصر نظارت بیرونی در دوران قدیم و تفکیک قوا، احزاب، مطبوعات و آرای عمومی به عنوان عناصر نظارتی در دوران جدید مورد توجه قرار گرفته است.

بخش سوم که به موضوع نظارت بر سایر قوا اختصاص یافته در سه فصل نظارت بر قوه مجریه، نظارت بر قوه مقننه و نظارت بر قوه قضائیه تدوین شده است. توصیه های اخلاقی، نظارت مستقیم، نظارت به واسطه نمایندگان، مردم و سایر قوا به عنوان راهکارهای نظارتی ولایت فقیه بر نهاد دولت معرفی شده اند. قوه مقننه در فقه شیعه، نظارت بر قانون گذاری، عملکرد و نظارت مردمی و نظارت رهبری و مصونیت پارلمانی نمایندگان سرفصل های فصل نظارت بر قوه مقننه است و در فصل سوم نظارت بر قوه قضائیه با سرفصل های نظارت رهبری بر قوه قضائیه، استقلال قاضی، شرایط قاضی، رعایت آداب قضاوت نظیر مراقبت، اعتراف به اشتباه، استقلال در قضاوت، مساوات بین دو طرف دعوا، تعادل در قضاوت و قاطعیت در تصمیم گیری تشریح شده است.

در خاتمه نویسنده نتیجه گرفته است: با توجه به آنچه گذشت می توان بدین باور نائل آمد که آموزه های عقلی و نقلی شیعه پر است از راهکارهایی که بر نظارت مندی حاکم و کارگزاران وی در قوای سه گانه کشور تأکید می نماید و در این انتصاب الهی حاکم، مانعی فراروی ضرورت نظارت مندی وی نخواهد بود. چه آن که براساس آموزه های فوق، خداوند از یک سو حاکمان را به این منصب گمارده و از سوی دیگر بر پاسخ گو بودن وی نسبت به اعمال خود در قبال خداوند و مردم تأکید کرده و مردم را نیز بدین سو سوق داده است.