بررسی حقوقی سیل در روزهای اخیر/ مقصر اصلی کیست؟

محیط زیست موهبتی الهی است که نمی توان به راحتی بر آن چشم‌پوشی کرد یا بدون تفکر آن را تغییر داد. طبق قانون کومونر: در محیط زیست (طبیعت)، هر چیز به چیز دیگر وابسته است و هر چیزی باید به جایی برود. سوم، طبیعت تدبیر نهفته‌ای دارد که بهتر از همه می‌داند. چهارم، هر چیزی با بهای خاصی به دست می‌آید، پس هیچ چیز مجانی نیست.

چندین نکته را می‌توان در ارتباط با طبیعت به خوبی مشاهده کرد. آب به راحتی و مجانی بدست نمی‌آید و وابسته به عوامل متعددی همچون جنگل و تالاب و بسیاری دیگر و تعامل آنها با یکدیگر است. حال تخریب یکی از عوامل، موجب رخ دادن اتفاق نامیمون می‌شود  و این رخدادها در ایران متاسفانه به شکل های متعددی از جمله سیل بروز می‌کند.

نگاهی به موقعیت و ساختار اغلب شهرها نشان می‌دهد که شکل‌گیری آن‌ها در کنار رودخانه‌ها و در مجاورت دره‌ها به منظور بهره‌برداری از آب صورت گرفته است،  با چنین تصوری بوده است که بیش از 200 شهر ایران در کنار کوهپایه‌ها و در مسیر دره‌های منشعب از آن‌ها شکل گرفته‌اند. با نگاهی اجمالی در تاریخ سکونت‌گاه‌های بشری مشهود است که در مراحل اولیه شهرنشینی، تعادل بین انسان و محیط طبیعی با حاکمیت طبیعت برقرار بود.

یکی از مهم‌ترین محیط‌های طبیعی که همواره مورد توجه مسئولان شهرداری‌های شهرهای مختلف جهان برای  به وجود آوردن فضاهای سبز شهری بوده، رودخانه‌ها و دره‌ها است. مسیل‌ها و رودخانه‌های درون شهری به عنوان یکی از عناصر ساختاری شهر و کریدورهای طبیعی شهری در فراهم کردن منابع محیط‌زیستی نقش موثری دارند.

مسیل‌های شهری گرچه به شکل بالقوه قادر به تامین بسیاری از نیازهای شهری می‌پردازد، ولی در صورت عدم مدیریت صحیح، یکی از قابلیت‌های نهفته بروز سیلاب  در مناطق توسعه یافته زمین محسوب می‌شود. سایر معضلات محیط‌زیستی نظیر فرسایش حاشیه‌ای، تخریب پوشش گیاهی و آلودگی آب‌ها از جمله مهم‌ترین عوامل تاثیر گذار در تخریب مسیر مسیل و به تبع آن بروز مشکلات عدیده برای ساکنین حاشیه مسیل هستند. لذا راهبردهای محیط‌زیستی یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها و معیارهای تاثیرگذار در باز زنده سازی مسیل‌ها و رودخانه‌های شهری محسوب می شود.

وضع موجود رودخانه های شهری با گسترش مناطق شهری، تجاوز به حریم رودخانه‌ها و توسعه کاربری‌های مسکونی افزایش یافته است. ساخت و سازهای انجام شده در بستر رودخانه، علاوه بر نابودی پوشش گیاهی اطراف رودخانه‌ها، تخریب خاک و دیگر منابع طبیعی را به همراه داشته و وجود سازه‌ها در مسیل ها به عنوان مانع، حرکت طبیعی آب را سد کرده و سیل را با شدت بیشتری داخل شهر جاری می‌سازند. از طرف دیگر عدم کفایت دستورالعمل‌ها و استانداردهای قانونی کافی برای تعیین حریم‌ها و رعایت آن در طراحی‌ها و اجرای طرح‌های عمرانی نیز از دیگر مشکلات رودخانه‌های شهری است. در بعضی موارد حتی سازمان‌ها و بخش‌های مرتبط با رودخانه نیز خود استانداردها و دستورالعمل ها را رعایت نمی کنند.

با نگاهی کوتاه به حوادث اخیر می توان نتایج ذیل را متوجه شد:

• در حادثه شیراز مسیل رودخانه تغییر کاربری داده شده و تبدیل به فضای سبز شده است.

•در حادثه گلستان بخش اعظمی از جنگل های دیرینه هیرکانی از بین رفته و و زمین ها به کشاورزی تغییر ماهیت یافته که در بسیاری به علت شیب نامناسب خاک شسته شده و سنگ بستر دیده می شدند حال با بارانی شدید و مدیریت غلط در سد سازی و ایجاد دیواری توسط خط راه آهن اتفاق ناگوار را متاسفانه رقم زد.

•در سیل لرستان باز هم ساخت و سازهای غیر اصلی در مسیر رودخانه های کشکان و خرم رود و... و همچنین از بین رفتن پوشش گیاهی و درختان که در کنترل سرعت آب نقش به سزایی دارند و نبود آنها و اشتباه در جانمایی ساختمان ها اتفاق دهشتناک را رقم زد.

•در سیل خوزستان، به علت عدم مدیریت صحیح رودخانه توسط بخش دولتی و بالا آمدن سطح رودخانه و عدم لایروبی و همچنین تجاوز به حریم رودخانه موجب شکل گیری اتفاق ناگوار بود. باید از خود پرسید رودخانه کارون که زمانی قابل کشتیرانی بود بر روی آبرفت حاصل از عدم لایروبی در میان به شکل جزیزه بالا آمده بود با کدام منطق تبدیل به منطقه گردشگری و فضای سبز می شود. حریم رودخانه آیا رعایت شده است؟ در بسیاری از مناطق بویژه قسمت عرب نشین متاسفانه دپوی زباله صحنه های زشتی را ایجاد کرده است.

رودخانه ها جزو اموال عمومی بوده و متعلق به حکومت جمهوری اسلامی می باشند. وظیفه حفظ و صیانت از رودخانه ها به دولت واگذار شده است.

مطابق تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادالانه آب، وزارت نیرو، پهنای بستر رودخانه ها را با توجه به آمار هیدرولوژی و داغاب آنها و بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی تعیین میکند. برابر ماده 2 آئین نامه مصوب 1379 نیز شرکتهای آب منطقه ای، مکلفند با توجه به امکانات، حد بستر و حریم رودخانه های موجود در حوزه فعالیت خود را با برنامه ریزی مشخص نمایند. مطابق بند ح آئین نامه مربوط به بستر و حریم، مصوب 1379 تعیین پهنای بستر رودخانه در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره بازگشت 25 ساله به وسیله وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه ای صورت می گیرد.

نکته مهمی که از حوادث طبیعی همانند سیل ویرانگر گلستان گرفته تا فاجعه شیراز و لرستان و خوزستان می توان آموخت، غلبه ساخت و ساز بدون برنامه و غیرسازگار با محیط زیست بر مناسبات شهرسازی مدرن و با دانش و همخوان با طبیعت  است. از جانمایی غلط سدها به بهانه مدیریت آب تا ساخت خانه ها در بسترهای نامناسب. املاک و مستغلات بیش از آنکه ابزار کاربردی در اقتصاد و زندگی روزمره باشد، تبدیل به مهم‌ترین سرمایه شخصی و عمومی شده است و رقابت برای تصاحب زمین و فضا در شهرهای در حال توسعه ایران تبدیل به جدی‌ترین رقابت موجود در ایران شود؛ رقابتی که همه از دولت و بانک و شهرداری‌ها و نهادهای ثروتمند حاکمیتی گرفته تا خرده ‌سرمایه‌داران و مردم عادی گرفتار آن شده اند. به عنوان مثال، در تهران پرمخاطره که با توجه به گسل ها و مدل شهرسازی و ساخت و سازها وضعیت ارزش زمین بی منطق گران است.

بنابراین مقصر سیل‌های اخیر به غیر از تغییرات اقلیمی که باز انسان باعث این تغییرات شده است، دولت‌ها و سازمان‌ها تابعه هستند که در این سال‌های اخیر به تخریب محیط زیست دامن زده اند. سازمان‌های چون شهرداری، محیط زیست ، وزارت نیرو با داشتن قوانین بازدارنده متاسفانه تا به امروز نتوانسته‌اند به نحو احسن در جهت جلوگیری از دست اندازی افراد سودجو کاری را انجام دهند و در بعضی از مواقع هم در کنار این افراد هم با ژست بسیار محکم کنار این افرار گرفته و عمل آنها هم دفاع می کنند. خوشبختانه مادر طبیعت کنار این افراد قرار ندارد و با تلنگری قدرت خود را نشان می دهد. در آخر سخن را جمله ای به پایان می رسانم:

" رودخانه یعنی خانه رود! اگر خانه‌اش را خراب کنید، خانه‌تان را ویران خواهد کرد.