باید از آمار طلاق در سال گذشته آگاه شویم/ آمار رسمی در مورد افزایش طلاق به خاطر نوسانات اقتصادی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا؛ بسته شدن مراکز تولیدی در کنار مشکلاتی که برای وضعیت معیشتی خانواده ها داشته است بر آمار طلاق نیز اثرگذار بوده است . محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص تاثیر نوسانات اقتصادی بر وضعیت کانون های خانواده بیان داشت: آمار رسمی در خصوص اینکه بعد از نوسانات اقتصادی ماه های گذشته افزایش طلاق نیز داشته باشیم مطرح نشده است اما با توجه به اینکه در گذشته نیز برخی از طلاق های صورت گرفته ناشی از مشکلات اقتصادی بوده است، در حال حاضر و با توجه به مشکلاتی در اقتصاد کشور به وجود آمده است باید انتظار داشت میزان طلاق در بین خانواده ها افزایش یابد، چون خانواده به عنوان یکی از کانون های زندگی در معرض شدید ترین آسیب های ناشی از مشکلات و معضلات اقتصادی قرار می گیرد.

 نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در رابطه با اینکه چطور می توان این معضل را مورد بحث و بررسی قرار داد، گفت: این موضوع را می توان از دو منظر مورد بحث و بررسی قرارداد، علل افزایش طلاق و آثار مشکلات اقتصادی دو بعد مورد نظر است.اما چیزی که در این میان وجود دارد این است که باید دستگاه های تحقیقاتی علی الخصوص سازمان هایی که به صورت آماری تحقیقات خود را انجام می دهند ، نتیجه کار خود را اعلام کنند تا از آمار طلاق طی یکسال گذشته در کشور آگاه شویم و بدانیم که مشکلات اقتصادی چقدر در به پایان رسیدن یک زندگی مشترک اثر گذار بوده است.

این عضو کمسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان نیز با اشاره اینکه چه اقداماتی در راستای بازدارندگی و جلوگیری از طلاق باید انجام داد نیز اظهار کرد: در این رابطه مبحث مورد بحث ضعف دستگاه قضا در منتشر نکردن آمارهای تحلیلی در خصوص طلاق هایی است که صورت می گیرد، باید قبل از هرچیزی این آمار منتشر شود و مورد تجزیه تحلیل کارشناسان امر قرار گیرد و بررسی های لازم بر روی علل رویداد آن انجام گیرد تا قضاوت های لازم در خصوص این معضل به صورت صحیح صورت پذیرت و بتوان برای  افزوده نشدن آمار جدایی های زوجین در جامعه بر اثر مشکلات اقتصادی راه حلی پیدا کرد.

وی ادامه داد: همچنین باید تصمیمات مهم اقتصادی در این راستا از سوی مسئولین کشوری با همکاری اقتصاد دانان و آسییب شناسان اجتماعی خبره اتخاذ شود تا آسیب های ناشی مشکلات اقتصادی که بر روی زندگی و معیشت مردم بسیار اثر گذار است کاهش یابد و از رشد این آسیب ها جلوگیری شود و تمامی حوزه ها در اجتماع در نظر گرفته شوند و فقط به حوزه اقتصاد پرداخته نشود.