گسترش دامنه نظارت‌های الکترونیکی، نامحسوس و مردمی در دستور کار سازمان ثبت

وی که در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضائیه سخن می گفت، با اشاره به طرح تحول دستگاه قضایی و وظایف این سازمان در راستای اجرای این طرح گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از تاثیرگذارترین سازمان های حاکمیتی در کشور، با اعتبار بخشی به اسناد رسمی، کاهش دعاوی و ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی، با تثبیت مالکیت های مادی و معنوی و فراهم آوردن زیر ساختهای لازم جهت فعالیت های اقتصادی، وصول قابل توجه مالیاتها و معوقات بانکی، سند دار کردن اراضی و املاک دولتی و جلوگیری از زمین خواری و تعدی به منابع طبیعی و اراضی ملی، نقش بسزایی در توسعه همه جانبه و تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا می کند.

خدائیان، شفافیت در ارائه امور را از دیگر برنامه های این سازمان اعلام کرد و افزود: سازمان ثبت خوشبختانه در این زمینه پیش قدم بوده و لذا با ارتقاء و به روز رسانی سامانه ها و گسترش همه بخش های سازمان، سعی در کاهش هزینه ها، رفت و آمدهای غیر ضروری و ارتقاء سلامت اداری خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه هرچه سطح تماس مردم با کارکنان کاهش پیدا کند به همان میزان سلامت اداری نیز ارتقاء می یابد اظهار داشت: باید از همه ظرفیت های موجود از جمله بیش از 7 هزار دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور، امکان تردد و مراجعه مردم به ادارات را کاهش دهیم.

ارشاد و معاضدت در خصوص خدمات ثبتی، ایجاد دسترسی های لازم به مراجع نظارتی و بازرسی به اکثر بانک های اطلاعاتی، حذف کامل چرخش فیزیکی پرونده ها و تکمیل اسکن پرونده های کاغذی از دیگر اولویت های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که خدائیان به آنها اشاره کرد.

معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به موانع موجود جهت تکمیل طرح کاداستر گفت: عدم تخصیص اعتبارات مربوطه و اختصاص آنها به سایر دستگاهها بر خلاف قانون جامه کاداستر (حدنگار)، عدم همکاری دستگاههای متولی امر زمین در تثبیت مالکیت های دولتی و جانمایی آنها در نقشه های کاداستری و کمبود نیروی انسانی متخصص از جمله دلایل عدم اجرای کامل کاداستر در کشور بوده است.

وی با درخواست از رسانه ها برای فرهنگ سازی در زمینه انجام معاملات رسمی به جای معاملات عادی و قولنامه ای اظهار داشت: بخش زیادی از ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی مربوط به اسناد عادی و قولنامه ای است و قطعا با اجباری شدن معاملات رسمی، بخش زیادی از این مشکلات مرتفع می گردد و سازمان ثبت در تلاش است با تهیه لوایح یا طرح هایی، استفاده از اسناد عادی محدود گردد.