لزوم پرداختن هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها به مسائل کلان آموزش عالی

به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، دکتر غلامی در این نشست که صبح امروز (سه‌شنبه) با حضور دکتر عبدالرضا باقری، قائم‌مقام وزیر علوم و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت ممیزه مرکزی، معاونان و مشاوران وزیر علوم در این وزارتخانه برگزار شد، اظهار داشت: همه اعضا و روسای کمیسیون‌های دائمی سابقه درخشانی در دانشگاه‌ها و آموزش عالی کشور دارند و حضور آنها به انتقال تجربیات ارزشمند در راستای برنامه‌ریزی‌های مؤثر در پیشرفت و ارتقای بخش‌های مختلف دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور کمک شایانی می‌کند.

وزیر علوم افزود: شرایط ویژه کشور در زمان حاضر، نظرات و درخواست‌ها را از مجموعه علمی کشور افزایش داده و مراکز آموزش عالی با اقبال گسترده‌ای در این خصوص مواجه شده‌اند.

دکتر غلامی با بیان اینکه "این مطالبه جامعه درخصوص ارتقای آموزش عالی کشور باید به یک درخواست دوسویه تبدیل شود"، تصریح کرد: در این راستا لازم است دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در برنامه‌ریزی‌ها و ارائه برنامه‌های راهبردی خود تلاش بیشتری کرده، تا در جهت تحول مثبت آموزش عالی کشور، تحول و بازنگری بهینه‌ای صورت گیرد.

وی افزود: تلاش مسئولان آموزش عالی کشور در تمام دوره‌ها بر این بوده که دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی وضعیت بهتری داشته باشند و با بهترین شیوه اداره شوند و شکل‌گیری هیئت‌های امنا هم در همین راستا بوده، تا هماهنگی‌های کلان در سطح آموزش عالی کشور به وقوع بپیوندد.

دکتر غلامی با اشاره به وضعیت اداره دانشگاه‌ها در اوایل پیروزی انقلاب اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هماهنگی‌های فراوانی در مسیر توسعه و انسجام مراکز آموزش عالی صورت گرفته است. در ابتدا اکثر مراکز آموزش عالی کشور به قوانین مصوبه و اجرایی در دانشگاه تهران استناد می‌کردند ولی با ایجاد هیئت‌های امنا در دانشگاه‌ها، فضای آموزش عالی کشور از یک قوام و نظام مطلوبی برخوردار شد و انجام امور و تصمیم‌گیری‌ها در فضای هماهنگ‌تری صورت گرفت و توانستیم در تشکیلاتی با استانداردهای مطلوب آموزش عالی به انجام امور بپردازیم.

وی افزود: قانون هیئت‌های امنا در مجموعه اجرایی کشور ظرفیت مناسبی است که در سایر دستگاه‌ها کمتر دیده می‌شود. هیئت‌های امنا هم ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی مناسبی دارند و هم به‌کارگیری شایسته این ظرفیت‌ها در چارچوب قوانین و مقررات به ما کمک می‌کند که در فضای اجتماعی کشور مورد نقد و تهاجم‌های غیرمنصفانه قرار نگیریم.

وزیر علوم بابیان اینکه "احکام دائمی قانون برنامه‌های توسعه کشور به ما کمک کرده تا در ذیل این احکام از ظرفیت موجود هیئت‌های امنا در انجام بهینه امور کمک بگیریم"، گفت: البته قوانین مصوب درخصوص حدود اختیارات هیئت‌های امنا، اجرای موارد بسیاری از امور دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ازجمله موارد استخدامی، مالی و معاملاتی را منوط به تصویب و اخذ مجوز در هیئت‌های امنا کرده، ولی شاید بتوان بررسی موارد جزئی مطروحه در دانشگاه‌ها را به شورای دانشگاه و یا هیئت‌رئیسه دانشگاه منتقل کرد تا هیئت امنا فرصت کافی داشته باشد با پرداختن و بررسی مسائل کلان آموزش عالی کشور، در راستای رشد و گسترش دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی قدم‌های مؤثرتری بردارد.

دکتر غلامی افزود: کمیسیون‌های دائمی، کار اصلی هیئت‌های امنا را انجام می‌دهند و کارهای کارشناسی در این کمیسیون‌ها صورت می‌گیرد و برون‌دادهای مصوبات این کمیسیون‌ها باید به‌خوبی تعریف شوند تا در جلسات هیئت‌های امنا کم‌ترین بحث در این خصوص صرف شود.

وی با اشاره به پیشرفت‌ها و تحولات اساسی در مراکز آموزش عالی جهان اظهار داشت: در شرایط فعلی به تحول جدی در حوزه علوم و تحقیقات نیاز داریم؛ در جهان نیز در بخش آموزش و تحقیقات در چارچوب قوانین، برنامه‌های گسترده‌ای انجام می‌شود و ارتباط این مراکز علمی با بخش‌های مختلف جوامع گسترش یافته است.

وزیر علوم تصریح کرد: نباید وقت را از دست بدهیم و از این تحولات به دور باشیم و اگر قرار باشد در جهت رشد آموزش عالی کشور کار کنیم، حتماً باید با تحولات علمی جهان سازگار بوده و هماهنگ پیش برویم.

وی بابیان اینکه در حوزه بین‌الملل ارتباطات مناسبی با مراکز آموزش عالی جهان داریم، گفت: لازمه تحول در آموزش عالی کشور، گسترش این ارتباطات علمی بین‌المللی است و هیئت‌های امنا مراکز جدی و قانونی جهت افزایش این ارتباطات و انجام تحول در آموزش عالی کشور هستند.

دکتر غلامی در پایان سخنان خود با تشکر از روسا و اعضای هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری کشور گفت: اکثر روسای کمیسیون‌های دائمی هیئت‌های امنا از روسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها بوده و یا در سال‌های گذشته این سمت‌ها را داشته‌اند و از تجربه کافی در اداره امور مراکز آموزش عالی برخوردار هستند و باید توجه داشته باشند که مسائل دانشگاه‌ها حتماً باید با حفظ چارچوب قوانین و مصوبات مربوطه مورد بررسی قرار گیرند.