الزام نظارت بر نحوه هزینه‌کرد جریمه‌های حاصل از امر به معروف و نهی از منکر

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ امر به معروف و نهی از منکر یکی از مسائلی است که در هر جامعه اسلامی توجه ویژه‌ای به آن می‌شود و در این راستا نیز همواره آمرانی برای نهی کردن افراد از کارهایی که منافاتی با شرع و قانون دارند در درون جامعه وجود دارند. همچنین دستگاه‌ها نظارتی نیز در این خصوص قوانینی را بر اساس شرع و قانون وضع کرده‌اند تا مقابل رفتارهایی که درون یک جامعه اسلامی ضد ارزش است و باعث  خدشه‌دار کردن عفت عمومی می‌شود مقابله کنند و در قالب جریمه‌هایی برای اشخاص در نظر گرفته شده است.

درخصوص اینکه جریمه برای امورات امر به معروف و نهی از منکر چگونه باید تعیین شود و درآمد حاصل از این جریمه‌ها بهتر است کجا صرف شود با یک کارشناس مذهبی به گفتگو پرداختیم.

حجت‌الاسلام محسن غرویان، مدرس حوزه و دانشگاه، در خصوص ضوابط و نحوه‌ای که برای تعیین میزان  جریمه‌هایی که برای امور امر به معروف و نهی از منکر  وجود دارد به برنا گفت: در فقه ما یک‌سری مباحث قضایی و حقوقی وجود دارد که نمی‌توان به تفضیل به آنان پرداخت و بیشتر باید صاحبنظران این حوزه به آن بپردازند، اما باید دانست حاکمیت در جامعه اسلامی حدود و تعزیراتی را برای مجرمین در نظر می‌گیرد،  درخصوص حدودی که از سوی شرع تعیین می‌شود برای مثال می‌توان به مواردی مانند سرقت و زنا و لواط و باقی انحرافات اشاره کرد. برخی از تعزیرات را نیز در اختیار قضات قرار داده و قاضی نیز بر اساس قضاوت خود در این خصوص حکم‌ها و جریمه‌هایی را برای مجرم تعیین می‌کند، برای مثال در خصوص عملی مانند کشف حجاب که در جامعه اسلامی جرم محسوب می‌شود، قاضی میزان تعزیرات و جریمه‌های لازم را تعیین می‌کند و ضوابط تعیین آن بر عهده قاضی خواهد بود.

غرویان در پاسخ به این سوال که جریمه‌هایی که تعیین می‌شود پس از پرداخت از سوی فرد مجرم، بهتر است در چه راه‌هایی هزینه شود؟ گفت: تمامی این جریمه‌ها که در قالب جریمه‌های مالی است در اختیار حاکمیت و نهادهای دیگر قرار می‌گیرد که باید ضوابطی نیز درخصوص حساب و کتاب‌های این جریمه‌ها تعیین شود چون به هر حال در زمره اموال عمومی بیت‌المال قرار می‌گیرند درنتیجه باید نظارتی نیز روی آن‌ها باشد به این دلیل که باید در راه مردم و همچنین آموزش‌های صحیحی که فرهنگ درست اسلامی را  ترویج می‌دهد هزینه شود و چون همانطور که گفته شد متعلق به بیت‌المال است نمی‌توان آن را در راه دیگری به‌جز برای مردم هزینه کرد.