خرید خودرو با چک های مسروقه

به گزارش برنا؛ سرهنگ کارآگاه""، در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، به تشریح این خبر پرداخت و گفت: در اولین روزهای بهمن ماه سال 97 یکی از شهروندان ساکن لواسان با مراجعه به کلانتری 166 اظهار داشت که از منزلش سرقت شده است.

این مقام انتظامی عنوان داشت: با حضور ماموران کلانتری در محل بررسی های اولیه انجام و پرونده در اختیار کاراگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزود: شاکی به پایگاه یکم پلیس آگاهی پایتخت دعوت شد و در تحقیقات اظهار داشت که غروب آخرین روز از دی 97، از منزل خود واقع در لواسان، خارج شده و پس از انجام امور شخصی به منزل مراجعه کرده ناگهان فردی با صورت پوشیده از دیوار خانه اش به داخل پریده و با تهدید سلاح سرد دست و پای او را بسته و هفت فقره چک ( چهار فقره چک امانتی دوستان شاکی و سه فقره چک متعلق به خود شاکی) و حدود یک میلیون تومان وجه نقد را سرقت و از منزل متواری شده است.

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی پایتخت، بیان داشت: با توجه به این که شاکی شماره چک های مسروقه را در اختیار داشت با هماهنگی های صورت گرفته تعدادی از چک ها از سوی بانک مسدود شد اما مشخص شد 2 فقره از چک ها از سوی یک بانک در شهرستان بابل، وصول شده است.

سرهنگ ""، اظهار داشت: در هماهنگی با مسئولان بانک مشخص شد چک ها از سوی فردی به نام "ابراهیم" وصول شده که این فرد در خیابان سراج تهران شناسایی و به پلیس آگاهی پایتخت منتقل شد که در تحقیقات انجام شده اظهار داشت چک ها را از فردی به نام "محمود" در قبال فروش برنج دریافت کرده و از مسروقه بودن آنها اطلاعی ندارد.

وی تصریح کرد: متعاقبا بنابر دستور مرجع قضایی محمد تحت تعقیب قرار گرفت و مدتی بعد شناسایی و به پلیس آگاهی پایتخت منتقل شد که او نیز در بررسی های صورت گرفته اظهار داشت چک ها را در قبال فروش یک دستگاه خودرو از فرد یبه نام "مهران" دریافت کرده و قرار شده که مابقی وجه خودرو را به صورت اقساط دریافت کند.

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی پایتخت، در ادامه توضیح داد: با انجام اقدامات پلیسی، مهران در چهاردهمین روز مرداد امسال، در محدوده لواسان شناسایی و دستگیر شد که پس از حضور در پایگاه یکم پلیس آگاهی به جرم خود مبنی بر سرقت اعتراف و اذعان داشت که با اطلاع از وجود چک و وجه نقد در منزل شاکی، اقدام به سرقت کرده است.

به این ترتیب، با اعتراف صریح متهم و تکمیل پرونده، متهم برای رسیدگی قضایی به جرمش، راهی دادسرا شد.