گام حداقلی در رسیدن به شفافیت با به تعویق افتادن انتخابات اصکابا

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، این انجمن  در سال 1383 و در راستای اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران به منظور حقوق و منافع مشروع و قانونی صنف کاریابی های بین المللی و ارتقاء سطح اشتغال در کشور تشکیل شد و از آن سال تاکنون این انجمن به فعالیت های خود ادامه داده است.بدیهی است که کلیت تشکیل این انجمن به مانند سایر انجمنهای صنفی، گامی ستودنی از سوی وزارت کار محسوب می شود: انجمنی که قاعدتا به دور از هر گونه ابهام و انحصار باید به فعالیت خود در راستای ارائه بهترین خدمات به مخاطبان گسترده این مجموعه اقدام کند.

با همه این اوصاف، ابهامات زیادی در خصوص فعالیت این انجمن و نحوه اداره آن وجود دارد. این در حالیست که قرار است دوم شهریور ماه انتخابات مجمع عمومی اصکابا برای تشکیل هیات مدیره جدید برگزار شود. به عنوان مثال  در حالی که تعداد اعضای انجمن اصکابا، 56 عضو اعلام شده است که شاهد وجود 135 دفتر کاریابی بین المللی در سرتاسر کشور هستیم. به عبارت بهتر، در خوشبینانه ترین حالت، نزدیک به دو سوم دفاتر کاریابی بین المللی عضویتی در انجمن صنفی متعلق به خود ندارند. همچنین بررسی ها نشان می دهد که از میان اعضای باقیمانده ، 17 عضو دارای نقص مدرک هستند و همین موضوع، منجر به عدم توانایی آنها جهت حضور موثر در تصمیم گیری های انجمن ( از جمله انتخابات و ....) می شود. 

متاسفانه بررسی های موجود نشان می دهد که از میان اعضای باقیمانده و صاحب نظر نیز بعضا یک نفر ( یک عضو ) بیشتر از یک موسسه کاریابی را به نام خود ثبت کرده و به همین واسطه، حق رای بیشتری در انتخابات مجمع عمومی دارد. به عنوان مثال، ریاست هیات مدیره انجمن، خود دارای 3 کاریابی و نمایندگی در بین اعضای انجمن است . از این رو ایشان دارای 3 حق رای در انتخاباتی است که با تعدادی محدود برگزار می شود! شرکت 19 عضو در انتخابات انجمن در سال 1395، خود نشان دهنده انحصاری شدن تصمیم گیری و قدرت در این انجمن محسوب می شود. به عبارت بهتر، نتیجه انتخابات پیش روی انجمن برای تعیین اعضای هیات مدیره تا حدودی از پیش مشخص است.

عدم وجود اساسنامه انجمن اصکابا در سایت ( حداقل تا تاریخ تنظیم خبر) و سپری شدن بیش از سه ماه از پایان اعتبار فعالیت هیات مدیره موارد دیگری است که در خصوص این انتخابات نمی توان نادیده گرفت. در هر حال،  مطابق ماده 2 آیین نامه تشکیل انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی، موضوع ماده 131 قانون کار،کمترین حد نصاب لازم برای تشکیل انجمن صنفی کارگری دستکم 50 نفر باید باشد و این در حالی است که عملا تعداد اعضای این انجمن کمتر از 50 نفر است.

بدون شک، نظارت و حکمرانی عده ای اندک بر مجموعه دفاتر کاریابی های بین المللی، تناسبی با اصول قانونی و عرفی در این خصوص ندارد. اگر مروری بر دامنه اختیارات اصکابا داشته باشیم، متوجه نقش محوری این مجموعه در صدور مجوز اداره های کاریابی بین المللی خواهیم شد. بر این اساس، چنانچه هر شخصی بخواهد تقاضای دریافت مجوز کاریابی بین المللی  کند، می بایست رسما به اصکابا مراجعه کند و پس از اخذ تاییدیه کتبی از این انجمن جهت ادامه تشریفات اداری از طریق اداره کار اقدام کند. نکته دیگر اینکه در هیات مرکزی اعطا، نظارت یا لغو مجوز، انجمن صنفی اصکابا دارای کرسی و حق رای است، در شرایط عضویت مندرج در سایت اصکابا، عضویت در انجمن منوط به مصوبه هیات مدیره انجمن شده است و متاسفانه در صورت رد تقاضای مذکور، تنها مرجع تظام خواهی، همان اصکابا است! به عبارت بهتر، در این معادله جای متهم و قاضی یکی خواهد شد. 

بدیهی است ایجاد یک حلقه بسته تصمیم گیر در انجمن صنفی  کاریابی های بین المللی، آن هم با دامنه اختیاراتی گسترده، سنخیتی با شفافیت ندارد. بدون شک روشن شدن این قسمت از اتاق تاریک وزارت کار و امور اجتماعی، اقدامی است که همت شخص وزیر و  معاونین مربوطه ایشان را می طلبد. در این میان، حداقلی ترین گام ممکن، به تعویق اندختن انتخابات تا از بین رفتن کلیه نقاط ابهام در این خصوص است.