میراث فرهنگی اموال غیرمنقول را شناسایی کند

به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ فریدون نهرینی روز شنبه در پنجاه و هشتمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی کشور که با حضور معاونان وزرا و مدیران کل حقوقی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با تاکید بر شناسایی اموال غیرمنقول دولت افزود: نفایس ملی کشور تابع دیرینگی و قدمت هستند یا اساساً ممکن است نو باشند و به خاطر انحصاری بودن در شمار اموال غیرمنقول دولت قرار ‌گیرند.

وی ادامه داد: قانون اساسی این اموال را به چند دسته تقسیم کرده است همچنین در قانون محاسبات عمومی کشور چهار دسته اموال استثنا شده اند.

نهرینی اضافه کرد: بر اساس این قانون دولت حق فروش بناهای تاریخی را ندارد؛ این اموال غیرمنقول در شمار نفایس ملی و از نوع منحصر به فرد هستند و حتی مجلس شورای اسلامی هم نمی‌تواند انتقال دهد؛ به هیچ وجه هیچ مرجعی حق انتقال آنها را ندارد اما مهمتر از همه این است که باید توسط دستگاه های اجرایی شناسایی شوند.

معاون امور حقوقی دولت درباره بناهای تاریخی گفت: طبق قانون اساسی ابنیه تاریخی دیگر فقط با مصوبه مجلس شورای اسلامی قابل انتقال و تعیین تکلیف هستند.

وی یادآور شد: همه این اموال تحت اختیار قوه اداره و جزو اموال عمومی محسوب می شوند. هیئت وزیران برای انتقال این اموال می تواند درخواست بدهد اما باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

هیچ یک از اموال دولتی قابل انتقال نیست

معاون امور حقوقی دولت با اشاره به قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی گفت: هیچ یک از اموال دولتی قابل انتقال نیست.

وی درباره اموال غیرمنقول واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست اظهار داشت: در این موارد مصوبه هیئت وزیران دخالت ندارد بلکه بر اساس مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست تصمیم گیری می شود.

نهرینی افزود: طبق قانون در مورد انتقال این اموال شورا مجاز نیست بلکه ممیز تشخیص است؛ پارک‌ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده برای کشور مهم هستند بنابراین نه با مصوبه هیات وزیران و تصمیم شورای عالی حفاظت محیط زیست امکان انتقال وجود ندارد.

وی درباره بستر رودخانه‌ها گفت: در اصل ۴۵ قانون اساسی و در مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب، تولیت اداره رودخانه‌ها و حفظ اراضی بستر رودخانه‌ها و سواحل بر عهده وزارت نیرو است.

پنجاه و هشتمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی کشور با حضور معاون حقوقی رئیس جمهوری، معاونان وزرا و مدیران کل حقوقی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.