رمزگشایی از اختلافات مجمع فعالان اقتصادی قشم

|
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
|
۰۸:۴۶:۴۷
| کد خبر: ۸۹۷۸۳۴
رمزگشایی از اختلافات مجمع فعالان اقتصادی قشم
مجمع جامعه فعالان اقتصادی قشم در ۱۴ مردادماه سال جاری به دلیل اعتراض برخی اعضا ناتمام باقی‌ماند تا اختلافاتی که داخل این جامعه وجود داشت، علنی شود؛ اعتراض‌هایی که معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم نسبت به آن شفاف‌سازی کرد
به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، نخستین موسسه جامعه فعالان اقتصادی قشم در سال ۱۳۹۶ با هدف پیگیری مسایل حقوقی، صنفی، مالیاتی، انتظامی و قضایی، نظارت بر عملکرد مجتمع‌های تجاری، اداری و خدماتی، تحقیق و آموزش به منظور ارتقای سطح کیفی خدمات و کالاها، توسعه و رونق بازارها و برگزاری جشنواره و نمایشگاه‌ های داخلی راه‌اندازی شد.

استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی برای رونق و تحول در بازار و فضاهای گردشگری، مشارکت بازاریان در ساماندهی وضعیت صدور و تمدید مجوزهای اقتصادی و ارایه خدمات سفر نیز از دیگر اهدافی بود که ضرورت وجود این مجموعه در جزیره قشم را بیش از پیش افزایش داده بود.

با نزدیک شدن به پایان دوره نخست جامعه فعالان اقتصادی قشم و آغاز فعالیت‌ها برای شکل گیری دوره دوم این موسسه، اختلافاتی رخ داد که عده‌ای با متهم کردن برخی افراد، به آنچه مهندسی اعضای مجمع نامیدند، اعتراض کردند.

۳۰ عضو قوی با افراد ضعیف جایگزین شده‌اند

عضو سابق هیات نظارت جامعه فعالان اقتصادی در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: طبق اساسنامه، ثبت نام افراد متقاضی عضویت در مجمع بر عهده هیات نظارت است که انجام این کار توسط هیات مدیره یکی از تخلفات محسوب می شود.

سید ناصرالدین رضوی افزود: همچنین هیات نظارت باید یک هفته قبل از برگزاری مجمع، اسامی افراد دارای شرایط عضویت را به صورت کتبی اعلام کند.

وی ادامه‌داد: لیست اعضای این مجمع بدون رعایت رزومه و سوابق افراد، شرکت‌ها و برخلاف قوانین به تایید رئیس هیات نظارت رسیده است.

رضوی اظهار داشت: حدود ۳۰ نفر از اعضای دارای رزومه اقتصادی قوی با افرادی که سابقه ضعیفی دارند، جایگزین شده‌اند و این از مهمترین تخلفات مورد اعتراض است.

وی افزود: بنا بر تبصره ۲۲ ماده ۱۱ اساسنامه، نام تمام متقاضیان عضویت در هیات مدیره باید به صورت کتبی از سوی مجمع به هیات نظارت اعلام شود که این امر نیز صورت نگرفته است.

رضوی ادامه‌داد: این متقاضیان همچنین باید ۲ هفته قبل از مجمع اسامی خود را با رزومه به دبیرخانه هیات مدیره تسلیم کنند.

وی تصریح کرد: یکی از اعضای هیات نظارت که نسبت به حذف اعضای باسابقه مجمع معترض بود، در آستانه برگزاری مجمع حذف شد که این امر نیز از دیگر موارد مورد اعتراض است.

رضوی گفت: پذیرش عضو پس از اتمام تاریخ ثبت نام نیز یکی دیگر از تخلفات انجام شده است.

مشکلات باعث انحلال جامعه فعالان قشم نمی شود

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد قشم اگرچه از جامعه فعالان اقتصادی نفعی ندارد اما برای ارتقای وضعیت مردم و انتفاعاتی که هم برای فعالان اقتصادی و هم مردم خواهد داشت، آن را ادامه می‌دهد.

کیهان عباسیان افزود: مشکلات موجود قابل حل است و این مشکلات باعث نمی شود تا اصل و فلسفه وجودی این نهاد زیر سوال برود.

وی ادامه داد: ایده جامعه فعالان اقتصادی قشم از گذشته مطرح بوده است اما به دلیل برخی مسائل، که پاره‌ای از آنها امروزه نمود پیدا کرده‌است، تا کنون کسی به این مساله نپرداخت.

سازمان منطقه آزاد قشم نقش ریش سفیدی دارد

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم گفت: ضرورت وجود این نهاد باعث شد تا سازمان در مقطع کنونی به این نتیجه برسد که این جامعه را با وجود مشکلات مختلف ایجاد کند.

وی افزود: با توجه به مشکلات پیش‌بینی شده، تصمیم بر این شد تا سازمان به صورت مقطعی یک نماینده در هیات نظارت داشته باشد تا با ریش سفیدی مسائل را برطرف کند.

عباسیان ادامه داد: پس از آنکه جامعه فعالان اقتصادی روال عادی خود را پیدا کرد، سازمان به طور کامل از آن کناره می‌گیرد.

سازمان به دنبال مهندسی جامعه فعالان اقتصادی قشم نیست

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم اظهارکرد: این سازمان به هیچ عنوان قصد ندارد متولی جامعه فعالان اقتصادی باشد و یا اعضای آن را مهندسی کند و این مساله سود یا ضرری برای سازمان ندارد.

وی افزود: اختلافات موجود بین اعضای جامعه فعالان اقتصادی ریشه در گذشته دارد و یکی از اهداف ایجاد این نهاد کاهش این اختلافات قدیمی است.

عباسیان تاکید کرد: اتفاقاتی که در مجمع جامعه فعالان اقتصادی قشم رخ داد، نمودی از رقابت موجود در این جزیره است و اتفاق ویژه‌ای رخ نداده است.

وی افزود: این تنش‌ها همواره در خفا وجود دارد و با اشراف بر این اختلافات، مجمع شکل گرفت تا این تنش‌ها بروز و ظهور پیدا کند و وظیفه مجمع نیز این است که برای رفع آن چاره‌ای بیندیشید.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم درباره عوضیت خود در هیات نظارت نیز گفت: عضویت اینجانب در هیات نظارت مجمع فعالان اقتصادی قشم پیشنهادی بود که توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به بنده ارائه شد و با روحیه تعاملی انجام گرفت.

وی ابراز کرد: پیشنهاد از سمت معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری به مدیرعامل سازمان نطقه آزاد قشم برای رعایت قانون است و علاوه بر آن، طبق قانون، پیشنهاد معاون اقتصادی توسط خود معاون هیچ منع قانونی ندارد؛ چرا که فرد دیگری حکم را صادر می‌کند.

عباسیان افزود: طبق اساسنامه، ۳۱ تیرماه به عنوان روز برگزاری مجمع انتخاب شده بود و باید ثبت‌نام‌ها تا پایان ۳۱ خرداد انجام می‌گرفت و حکم اینجانب به عنوان عضو هیات ناظر در ششم مردادماه صادر شد.

وی ادامه داد: این در حالی است که  در ششم مردادماه بر اساس تفاهماتی که بین اعضای هیات نظارت قبلی وجود داشت، هنوز ثبت نام‌ها انجام می‌گرفت.

معترضان خود پایه‌گذار اختلافات بودند

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم ابراز کرد: از این رو کسانی که هم اکنون بر روند اجرای مجمع اعتراض دارند، خود پایه‌گذار اولین تخلف هستند و پایه اختلافات نیز از همین نقطه شروع شد.

وی افزود: با توجه به اینکه ۳۱ تیرماه روز برگزاری مجمع بود و باید روند قانونی طی می‌شد مقرر شد تا همه افراد با اغماض از این مساله عبور کنند.

عباسیان ادامه داد: از دهم تیرماه بررسی مستندات اعضا آغاز شد و باید از از بین ۱۸۰ پرونده در اصناف گوناگون ۹۶ نفر به عنوان اعضای دارای حق رای انتخاب شوند.

وی گفت: با توجه به شرایط دیکته شده توسط اساسنامه باید تعداد معدودی از هر صنف برای داشتن حق رای انتخاب شوند که این مساله وجود اعتراض‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

لیست نهایی بر اساس تعامل تهیه شد

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم افزود: با تعاملی که با دو عضو دیگر هیات نظارت انجام گرفت، ۲ لیست توسط آنان به اینجانب تحویل شد که بیش از ۵۰ درصد از اسامی با یکدیگر تفاوت داشت.

وی ادامه داد: از این رو اینجانب به عنوان ناظر سوم تلاش را برای نزدیک کردن لیست‌ها تا رسیدن به یک لیست واحد آغاز کردم که این مساله دستاویزی برای معترضان شد تا ادعا کنند سازمان منطقه آزاد قشم قصد مهندسی اعضا را دارد.

عباسیان اظهارکرد: این در حالی است که لیست نهایی پس از استعلام و رایزنی با هر دو عضو به عنوان معتمدان جزیره و بر اساس حس اعتماد تهیه شد.

وی افزود: برای ردّ درخواست ۸۴ نفر دلایلی وجود دارد که به دلیل حفظ حریم شخصی افراد، در رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح نمی‌شود.

وی ادامه داد: البته هر کدام از افراد که اعتراض دارند، می‌توانند با مراجعه به دفتر معاونت توضیحات لازم را اخذ کنند و هیات نظارت نیز خود را موظف به پاسخگویی به افراد می‌داند.

تغییر زمان برگزاری مجمع باعث بروز برخی مشکلات شد

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم  گفت: از یک نکته نیز غفلت شده است که با توجه به تغییر زمان برگزاری مجمع، تاریخ‌ سایر مراحل نیز به تبع آن تغییر می‌کند.

وی افزود: با تغییر تاریخ برگزاری مجمع به ۱۴ مردادماه، ثبت‌نام تمام کسانی تا ۱۴ تیرماه ثبت نام کرده‌اند قانونی تلقی می‌شود و از این نظر نیز تخلفی رخ نداده‌است.

عباسیان ادامه داد: ضمن آنکه با توجه به این تغییر، تاریخ اعلام به اعضای دارای حق رای که باید ۲ هفته قبل انجام شود، در عمل ممکن نبود زیرا لیست نهایی در هفتم مردادماه تهیه شد.

وی تصریح کرد: از این رو بلافاصله اعلام‌ها انجام گرفت که به دلیل برخورد با تعطیلات سه روزه (پنجشنبه تا شنبه) مشکلاتی در نحوه اطلاع رسانی انجام شد و این بهانه ایجاد شد که فقط یک روز مهلت داده شده تا افراد دارای حق رای، خود را معرفی کنند.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم افزود: این در حالی بود که با توجه به محدودیت زمان این امر صورت گرفت و هیچ برنامه‌ای برای مهندسی اعضا یا جهت‌دهی به مجمع در کار نبود.

وی ادامه داد: همه این تاریخ‌ها مشخص است و فشرده شدن امور، اغماضی بود که صورت گرفت تا مراحل کار در وقت قانونی انجام بگیرد، در غیر این صورت جامعه طبق قانون منحل می‌شد.

عباسیان همچنین ابراز داشت: ۲ عضو دیگر هیات نظارت نیز با پیشنهاد هفت نفر توسط هیات مدیره جامعه فعالان اقتصادی و صدور حکم توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تعیین می شوند و با صدور حکم جدید، حکم قبلی باطل می‌شود.

عملکرد هیات نظارت شفاف است

وی افزود: فعالیت هیات نظارت به طور کامل شفاف و همه مستندات در روند انتخاب اعضای دارای حق رای، موجود است.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم خاطرنشان کرد: البته با توجه به جمعیت بالای جامعه فعالان اقتصادی، به هیات مدیره بعدی جامعه مذکور طرح‌های پیشنهادی برای تغییر اساسنامه ارائه می‌شود تا در صورت امکان اصناف مختلف جدا شوند و افراد بیشتری قابل مشارکت باشند.

وی افزود: البته طرح‌های هیات نظارت در حد پیشنهاد و تصمیم نهایی در اختیار هیات مدیره است که به صورت مستقل در این‌باره به بررسی و تصمیمی‌گیری می‌پردازد.

عباسیان ادامه داد: در مجمع اخیر دستورِ جلسه انجام و صورتحساب‌های مالی بررسی شد که صورتجلسه آن موجود است.

وی خاطرنشان کرد: انتخاب هیات مدیره بر اساس تاریخ قبلی در شهریورماه باید برگزار شود که با توجه به تغییر تاریخ، زمان دقیق آن مشخص و اعلام می‌شود.

هم اینک حدود ۲۰ هزار نفر در حوزه های مختلف اقتصادی قشم فعالیت می کنند.

شهرستان قشم شامل جزیره‌های قشم، هنگام و لارک با حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات ساحل استان هرمزگان به طول ۱۵۰ و عرض میانگین ۱۱ کیلومتردر میان آب‌های خلیج فارس گسترده شده‌است.

 

نظر شما