تیغ تیز تعدیل نیرو بر گلوی کارکنان مراکز علمی- کاربردی/ شناسه‌دار کردن کارکنان در دستور کار قرار گیرد/ وزارت علوم تخلف می‌کند؟

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ کارکنان مراکز علمی کاربردی وابسته به سازمان‌های دولتی در حالی از کار بیکار شده‌اند که براساس بند الف مصوبه سال 90 مبنی بر انحلال و انتقال نیروهای انسانی به سایر مراکز می‌بایست توسط سازمان امور استخدامی به کار گرفته شوند.

ماجرا از آنجا شروع شد که سال 90 در زمان دولت دوم محمود احمدی‌نژاد مصوبه‌ای ابلاغ شد که خبر از انحلال مراکز علمی کاربردی وابسته به سازمان‌های دولتی یا واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی می‌داد. مصوبه‌ای که در آن به وضوح ذکر شده تمام امکانات، منابع، تجهیزات و نیروی انسانی در هنگام انحلال باید به سایر مراکز زیرمجموعه همان نهاد منتقل شود.

البته تجهیزات و امکانات منتقل شد و مراکز یکی پس از دیگری تعطیل، اما نیروهای انسانی این مراکز در سراسر کشور بدون هیچ تکلیفی حکم پایان کار خود را به اجبار گرفتند و در یک کلام دود این ابلاغیه تنها به چشم کارمندان این مراکز رفت.

پیگیری نمایندگان در هاله‌ای از ابهام

پس از این اتفاق، پیگیری‌های کارمندان این مراکز از وزارت علوم و نامه‌نگاری‌ها آغاز شد اما در نهایت بدون نتیجه‌ ماند و سبب شد در مهرماه سال جاری برای رساندن صدای خود به نمایندگان پشت درهای مجلس تحصن کنند. البته بنا به‌گفته برخی از کارمندان پس از این تحصن، قول‌هایی در راستای مساعدت و پیگیری مشکل‌شان از سوی برخی از نمایندگان داده شد اما تا به امروز هیچ خبر مشخصی از مسئولان مربوطه اعلام نشده است.

بیکاری تعداد بی‌شماری از کارمندان مراکز علمی کاربردی

در زمانی که کشور درگیر بحران اقتصادی، تحریم ها و گرانی روز به روز اجناس است و امرار معاش و تامین هزینه‌های زندگی به سختی میسر می‌شود، عده‌ای به شکل ناگهانی با ابلاغ مصوبه‌ای از کار بیکار می‌شوند و به این ترتیب نه تنها یک نفر بلکه خانواده‌های بسیاری دچار بحران می‌شوند.

از طرف دیگر متاسفانه اولین راهی که خیلی از سازمان‌ها در شرایط بد اقتصادی برای کاهش هزینه دنبال می‌کنند، تعدیل نیرو است. این درحالی است که تحقیقات نشان می‌دهد، کاهش نیرو به ندرت سازمانی را به اهدافش می‌رساند و عموما موجب بدنامی به دلیل عدم تعهد و کاهش پتانسیل آن می‌شود.

در این رابطه یکی از کارکنان تعدیل شده از این مراکز علمی کاربردی به خبرگزاری برنا گفت: کارمند یکی از مراکز علمی کاربردی صنایع دستی تبریز بودم. پس از ابلاغ این مصوبه به ما گفته شد به مرکز دیگری نقل مکان خواهیم کرد اما پس از تعطیلی کامل مرکز، ما را نیز تعدیل کردند.

او ادامه داد: بیکاری کارمندان فقط مختص یک شهر نیست بلکه در تعداد بالا در تمام کشور این اتفاق افتاده و افراد بسیاری از نان خوردن افتاده اند.

این کارمند با اشاره به این که در اوایل مهرماه با ایجاد تشکلی برای گرفتن حق از دست رفته خود دست به تحصن زدیم، عنوان کرد: با این وجود و با توجه به قول‌هایی که از یکی از نمایندگان دریافت کردیم اما تا به امروز هیچ خبری از مطرح شدن یا نشدن این موضوع در مجلس نشده است.

نیروهای مراکز علمی کاربردی با بی‌انصافی تعدیل شدند

یکی دیگر از کارکنان این مرکز گفت: بر اساس مصوبه‌ای که در سال 90 ابلاغ شد مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی باید منحل می‌شدند. حتی در آن زمان حرفی از امکان انتقال این مراکز به بخش خصوصی نشده بود اما در بند الف این ابلاغیه به وضوح درج شده نیروی انسانی فعال در آن مراکز باید به وزارت علوم یا وزارت بهداشت منتقل شوند اما این اتفاق نیفتاد.

او ادامه داد: در سال 96 و در زمان ریاست جمهوری آقای روحانی مصوبه‌ای به شورای عالی ارائه شد که تاکید بر انجام مصوبه سال 90 به ویژه بند الف آن داشت. اما در کمال ناباوری به جز بند الف و انتقال نیروی انسانی به سایر مراکز، همه فرآیند این مصوبه انجام شد!

این کارمند تعدیل شده با بیان اینکه در روزهای پایانی شهریور امسال پایان کار همه نیروها با کمال بی‌انصافی داده شد، افزود: به ناچار مجبور به تحصن شدیم و اکنون منتظر پاسخ روشنی از مسئولان هستیم.

او داشتن شناسه را یکی از ابزارهای دریافت حق خود و سایرین دانست و عنوان کرد: در تمام مدت فعالیت‌مان در این مراکز به ما وعده دریافت «کد شناسه کارمندی» داده شد ولی امروز با عدم اجرای این کار از سوی مراکز علمی کاربردی، بدون داشتن پشتوانه و مدرک محکم تعدیل شدیم. ناگفته نماند این موضوع دلیلی بر آن شد که وزارت علوم با استناد بر آن ما را جزو کارمندان حقیقی خود به شمار نیاورد.

وزارت علوم تنها کارمندان رسمی را منتقل می‌کند

در این رابطه فرهاد فلاحتی، نماینده و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه نامه مستندی در این رابطه به دست ما نرسیده است، گفت: البته برخی از نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود مواردی را مطرح می‌کردند که منجر به ارسال نامه‌ای شد.

او ادامه داد: وزارت علوم این موضوع را قبول ندارد. یعنی گفته می‌شود کارمندان تعدیل شده از مراکز علمی کاربردی یا رسمی نبوده‌اند و به صورت قراردادی همکاری می‌کردند و یا اینکه با این مراکز به شیوه‌های دیگری در ارتباط بودند که منجر به تعدیل آن‌ها شده است.

فلاحتی عنوان کرد: اگر چنین موردی وجود داشته باشد و با کارمند شاغلی در این مراکز به نوعی رفتار شده باشد که حق او ضایع گردد، نه تنها مجلس و کمیسون آموزش بلکه خود فرد می‌توانند برای شکایت به مراکز ذی‌صلاح از جمله دیوان عدالت اداری رجوع کنند.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بعید می‌دانم چنین قضیه‌ای به درستی اعلام شده باشد، گفت: چراکه در حال حاضر هیچ کسی به شکل مستند، مکتوب و با قرارداد رسمی اعلام نکرده که بیکار شده است.

او ادامه داد: بر اساس گفته مسئولان وزارت علوم تنها کسانی که قرارداد رسمی با این مجموعه داشته‌اند می‌توانند طبق بند الف مصوبه یاد شده به سایر مراکز منتقل شوند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در هرحال به نظر می‌رسد با سایر کارمندان نیز بر اساس قانون برخورده شده باشد. زیرا ممکن است فردی قرارداد یک الی دو ساله داشته و با پایان تاریخ قرارداد‌ش طبیعی است که مرکز می‌تواند با او قطع همکاری کند. تاکید می‌کنم در مواردی که تضییع حقی صورت گرفته باشد هم مجلس ورود پیدا خواهد کرد و هم خود این عزیزان می‌توانند بر اساس قانون حق خود را پیگیری کنند.

با جدیت از حق کارکنان مراکز علمی کاربردی دفاع خواهیم کرد

نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه دانشگاه‌های علمی کاربردی حدودا 10 الی 12 سال است که تحت نظارت دولت اداره می‌شوند، گفت: کارکنان در این مراکز سال‌ها مشغول به کار بودند، گناه این افراد چیست که به یکباره تعدیل شدند و زندگی و معاش‌شان تحت تاثیر قرار گرفت؟

او ادامه داد: در این رابطه باید برای کارکنان تصمیم قاطع و محکمی گرفته شود تا این افراد بلاتکلیف نباشند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه چارت سازمانی اکثر سازمان‌های دولتی وابسته به مراکز علمی کاربردی با کمبود نیرو مواجه است، تصریح کرد: افرادی که سابقه بالا دارند باید به آن سازمان‌ها انتقال یافته و مشغول به کار شوند تا زندگی‌شان دچار مشکل نشود.

قاضی‌پور با اشاره به اینکه لازم است به این کارکنان شناسه داده شود تا با استناد بر آن بتوانند پیگیر کار خود باشند، عنوان کرد: به‌عنوان مثال فردی که حدود 12 سال در مراکز علمی کاربردی فعالیت کرده و به یکباره اخراج شده گاهی از طرف خانواده و آشنایان انگ و برچسب می‌خورد؛ به‌عنوان نمونه به او می‌گویند حتما کار را خراب کرده که اخراج شده است!

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه آیا در مجلس حقوق این افراد را پیگیری می‌کنید یا خیر؟ گفت: ما قول می‌دهیم برای گرفتن حق کارکنان این مراکز با جدیت در مجلس تلاش کنیم.

انتقال کارکنان به بخش‌های خصوصی تسکین است نه درمان

بر اساس مصوبه سال 90 انتقال این کارکنان باید به سایر مراکز دولتی زیرمجموعه صورت گیرد و جای دادن آن‌ها در بخش‌های خصوصی مانند زیرمجموعه شستا، که اخیرا برای رفع مشکل فعلی آن‌ها مطرح شده است، تنها نقش مسکن را دارد. 

لازم به توضیح است پس از پیگیری‌های بسیار خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری برنا و تماس‌هایی که با رئیس مرکز علمی کاربردی صورت گرفت، هیچ پاسخی توسط مسئول مربوطه دریافت نشد.