نگاه های جرم انگارانه موجب گسترش بازداشت‌های موقت شده است/ بازداشت موقت نباید از کف اتهام انتصابی بیشتر باشد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ در بهمن ماه سال 97 عباس جعفری دولت آبادی، دادستان وقت تهران، ضمن تأیید اتهام جاسوسی برای فعالان محیط‌ زیست تلویحا اعلام کرد اتهام چهار نفر از آنها افساد فی‌الارض است و با اشاره به ماده 286 قانون مجازات اسلامی که در مورد این چهار نفر به آن استناد شده، گفت:‌ براساس این ماده هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد تعبیر قانون این است که باید به اتهام مفسد فی‌الارض تحت تعقیب قرار گیرد.

در طول چند روز گذشته محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری، طی مصاحبه‌ای با یکی از سایت‌های خبری، خبر از برداشته شدن اتهام افساد فی‌الارض که به چهار نفر از فعالان محیط‌ زیستی بازداشتی زده شده بود داد و گفت: چهار نفر از فعالان محیط زیست بازداشتی، اتهام افساد فی‌الارض داشتند که این اتهام از آنها برداشته شده است. البته سایر اتهام‌ها هنوز به قوت خود باقی است.

در همین راستا و در خصوص مبحث بازداشت موقت فعالان محیط زیست دستگیر شده به سراغ نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، رفتیم.

احمدی در خصوص بازداشت موقت به خبرنگار برنا گفت: بنابر قانون آئین دادرسی کیفری به منظور دسترسی آسان به متهم، قاضی دادگاه قراری را در صورت این موضوع که اتهامی متوجه متهم باشد صادر می‌کند، قرارهای صادر شده اعم از التزام عدم خروج، قول شرف، کفالت، وثیقه و در نهایت بازداشت موقت است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بازداشت موقت در موارد خاص و ویژه با توجه به نوع اتهام صورت می‌پذیرد و اگر مُر قانون قانون رعایت شود در شرایط خاصی اتفاق خواهد افتاد اما متاسفانه قضات دادسرا نگاه جرم انگارانه‌ای به متهمین دارند که منجر به گسترش بازداشت موقت شده و در مواردی که حکم بازداشت موقت صادر نشود نیز وثائقی سنگین در نظر گرفته می شود که تناسبی با جرم و اتهام انتصابی ندارد. یا در مواردی نیز عدم اطلاع دادن به متهم در خصوص تامین قرار موجب نوشتن عنوانی به این مضمون می شود که متهم از تامین قرار ناتوان است در صورتی‌که به او اطلاع داده نشده تا قرار وثیقه تعیین شده را تامین کند.

این حقوقدان در ادامه با اشاره به گزاراشاتی که در چند سال گذشته از سوی وزیر کشور در مجلس و حتی در حضور مقام معظم رهبری در خصوص افزایش بی‌رویه زندانیان قرائت شد بیان کرد: گزارشی تحت عنوان آسیب‌های اجتماعی در حدو 3 سال گذشته از سوی وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و همچنین در محضر مقام معظم رهبری نیز قرائت شد بخشی از آن در خصوص افزایش بی‌رویه زندانیان و افزایش ورود این افراد به صورت سالیانه به زندان ها بوده که منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی برای خود زندانیان و خانواده‌های آن‌ها شده است. اگر نوع نگاه‌ها به متهمین تغییر کند و از گسترش بی‌رویه بازداشت‌ها در برخی از موارد صرف‌نظر شود قطعا با کاهش تعداد افراد زندانی در داخل کشور مواجه خواهیم بود. امیدواریم با حضور حجت‌السلام و المسلمین رئیسی در راس قوه قضائیه این نوع نگاه‌ها تغییر کند و قرارهای تحت عنوان بازداشت موقت محدود شود و برای هر فرد با هر عنوان اتهامی مورد استفاده قرار گیرد.

عضو کانون وکلای مرکز در پاسخ به این سوال که بازه زمانی بازداشت موقت باید به چه میزان باشد، اظهار کرد: میزان بازداشت موقت برای هر متهم نباید از کف اتهام انتصابی بیشتر باشد، اگر مجازات اتهامی برای مثال 2 الی 5 سال حبس است نباید حکم بازداشت موقت صادر شده  آن بیشتر از کف مجازات باشد.

نعمت احمدی در پایان گفت: همچنین طی چند روز گذشته اخباری مبنی بر برداشته شدن اتهام افساد فی‌الارض از فعالین محیط زیستی بازداشت شده منتشر شد، با توجه به این موضوع که اگر اتهاماتی نظیر افساد فی‌الارض، محاربه در اتهامات افراد نباشد حکم صادره می‌تواند از یک الی 10 سال باشد، در نتیجه بازداشت موقت فعالین محیط زیستی با اشاره به برداشته شدن اتهام مفسد فی‌الارض بودن آن‌ها و میزان کف اتهام که یک سال است تخلف محسوب می‌شود.