صحبت‌های سردار جعفری در تعارض با قانون انتخابات است/ بررسی عقبه سیاسی کاندیداها برخلاف موازین قانون اساسی است/ نظر سنجی درباره، ارتباط با حوادث ۸۸ غیر قانونی است

«محمد کاظمی»، نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی برنا درباره «موضوع بررسی عقبه سیاسی، فکری و اجتماعی کاندیدا های مجلس یازدهم» گفت: در قانون انتخابات پیش‌بینی نشده که هیات‌های اجرایی و هیات‌های نظارت عقبه سیاسی و پایگاه‌های فکری کاندیداها را بررسی کنند، در ماده 28 قانون انتخابات 4 استعلام وجود دارد که با پاسخ مثبت به این استعلام‌ها، بایستی هیات‌های اجرایی و نظارت افراد را تائید کنند.

او ادامه داد: آقایان در بررسی صلاحیت‌ها موضوعات جدیدی را مطرح می‌کنند، گفته‌های سردار جعفری در ارتباط با بررسی عقبه سیاسی کاندیدا ها بحث جدیدی است، به عنوان یک مسئله حقوقی این درخواست با موازین قانونی و قانون انتخابات در تعارض است و نمی تواند، برای بررسی صلاحیت ملاک قرار گیرد.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی با بیان اینکه با همین کج سلیقگی‌ها و محدودنگری‌ها باعث شدیم که مجالس بعد از پیروزی انقلاب مرحله به مرحله کیفیت آن به لحاظ سوابق، تخصص و تجربه پائین بیاید، گفت: همگی قبول داریم مجلس دهم قابل مقایسه با مجالس اول، دوم و سوم نیست چون در مجالس اول، دوم و سوم نظارت استصوابی نداشتیم و ذهنیت هایی که باید عقبه سیاسی پیگیری شود، هم مطرح نبود. مردم را صاحب سلیقه و کفایت می‌دانستیم و تشخیص مردم را قبول داشتیم، مردم  نیز خوب انتخاب می‌کردند.

او گفت: وقتی زمینه انتخاب برای مردم محدود شود نتیجه این می‌شود که افراد ذی‌صلاح به لحاظ علمی، تقوایی و سوابق سیاسی و مبارزاتی بایستی به دلایل واهی از مسیر انتخابات عقب بنشینند و نتوانند شرکت کنند. بحث بررسی عقبه سیاسی برخلاف موازین قانون اساسی است و به هیچ وجه نباید در بررسی صلاحیت افراد ملاک قرارد گیرد.

او درباره تماس با کاندیداها و نظرسنجی با عنوان «نظر شما درباره فتنه 88 چیست؟» گفت: این سوال کاملا غیرقانونی است زیرا افراد مواضع سیاسی متفاوتی دارند و هر فردی با هر گرایش سیاسی که قانون اساسی و نظام را قبول دارد، می‌تواند در انتخابات شرکت کند. اینکه می‌پرسند نظرتان در مورد اتفاقات 88 چیست، کاملا سوال غیر وارد و غیرقانونی است.