«علی صوفی»، فعال سیاسی اصلاحطلب، در پاسخ به این سوال که به نظر میرسد رد صلاحیت اصلاحطلبان تاکنون چشمگیر بوده است و آیا رد صلاحیت اصولگرایان به ویژه چهرههای شاخص آنها نیز همین اندازه خواهد بود یا خیر؟ به خبرنگار سیاسی برنا گفت: اصولگرایان حاشیه امنی در این باره دارند و نه تنها تهدیدی از ناحیه هیأتهای اجرایی و هیأتهای نظارت متوجه آنها نبوده بلکه حمایت هم میشدند. بدین معنا که اگر گزارشی علیه آنها به مراجع چهارگانه میرسید آن را با واسطههایی که داشتند، مورد چشمپوشی قرار میدادند. گاهی اوقات نیز احکامی وجود داشته که آن احکام لغو میشد به ویژه اینکه اگر این احکام در ارتباط با رسیدگی به تخلفات اداری بود. البته گاهی هم این رد صلاحیت اصولگرایان هم رخ داده و به عبارتی در هیأت نظارت رد شدند.
اصلاحطلبان همواره با کوچکترین بهانهای رد صلاحیت شدهاند اما اصولگرایان نه
دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات در پاسخ به این سوال که چهره شاخصی از اصولگرایان که از دورههای گذشته، ردصلاحیت شده باشد را به یاد دارید؟ افزود: در حال حاضر حضور ذهن ندارم اما بین نمایندگان اصولگرا که چهرههای شاخصی هم بودند که توسط شورای نگهبان و توسط هیأت نظارت قاطعانه رد شدند. حال اینکه چه مسائلی در این باره وجود داشت افشا نشده اما به هر حال در بین اصولگرایان نیز وجود داشته است. از این رو صددرصد نیست. به طور معمول اینگونه نیست که اصولگرایان نگران تائید صلاحیتشان باشند و برعکس اصلاحطلبان با کوچکترین بهانهای رد صلاحیت شوند. البته در هیاتهای اجرایی معمولا چون متکی به نظر منابع چهارگانه بودند آنجا کم و بیش رد صلاحیت رخ میداد. مگر در شرایط خاص یعنی شرایطی که دولت در دست اصولگرایان مثل دولت احمدینژاد بود بهگونهای که اصولگراها، فرماندارانشان و 30نفری را که تعیین میکردند را کاملا جهتدار و حساب شده انتخاب میکردند. برای مثال مجلس هشتم و نهم بدین گونه بود.
دوره احمدینژاد لیستی از اصلاحطلبان داشتند که همه را رد کردند/ در سال 94 در هیاتهای اجرایی تبعیضی وجود نداشت
صوفی خاطرنشان کرد: در واقع در دوره احمدینژاد، لیستی از اصلاحطلبان در اختیار هیاتهای اجرایی بود که این هیاتها به استعلامات و پاسخ استعلامات درباره اصلاحطلبان توجه نمیکردند و همه را رد صلاحیت میکردند اما به هر حال در دولتی مثل دولت روحانی انتظار نیست که ترکیب هیاتهای اجرایی به گونهای باشد که نخواهند خوب داوری کنند. گاهی اوقات در برخی جاها ممکن است این رد صلاحیت رخ دهد اما به طور کلی انتظار این بود که در دولت روحانی که در انتخابات سال 94 هم، ما شاهد آن بودیم این تبعیض در هیئتهای اجرایی مشاهده نمیشد. در حال حاضر به نظر میرسد این تبعیض در هیاتهای اجرایی وجود داشته باشد. بهگونهای که اصولگرایان در هیأتهای اجرایی امنیت دارند اما وضعیت اصلاحطلبان وضعیت نامناسبی است.
به هیاتهای نظارت گفتم؛ بنده هزار مدرک دارم که التزام عملی به اسلام دارم
وزیر تعاون دولت سیدمحمد خاتمی در پاسخ به این سوال که بیشترین دلیلی که در چند سال اخیر در مورد رد صلاحیت اصلاحطلبان گفته شده چه بوده و به چه دلیلی اکثر اصلاحطلبان را رد میکنند؟ آیا دلایل اعلام شده قانعکننده بوده است؟ بیان کرد: در هیاتهای نظارت اساسا دلیلی اقامه نمیشود. بنده در دو دوره انتخابات مجلس هشتم و مجلس دهم کاندیدا شدم که صلاحیتم توسط هیاتهای نظارت رد شد. بنده علت رد صلاحیت را جویا شدم. برای مثال یک موردهای کلی مانند عدم التزام عملی به اسلام را به بنده اعلام کردند. حال اینکه چه مدرکی میخواهند به من ارائه دهند که بنده التزام به اسلام ندارم. بنده هزار مدرک دارم که التزام عملی به اسلام دارم. نمیدانم آنها چه چیزی پیدا کردند که نشان دهنده این است که من به اسلام پایبند نیستم یا برای مثال اعلام کردند بنده عدم التزام عملی به قانون اساسی ندارم. حداقل این است که بنده به عنوان یک وزیر جمهوری اسلامی زیرمجموعه رئیس جمهوری هستم که او مسئول اجرای قانون اساسی است. از این رو چگونه ممکن است رئیس جمهور، فردی را انتخاب کند که پایبند به قانون اساسی نباشد.
در تحقیقات محلی، اگر از آنها نباشی، برچسب ضدولایت فقیه، ضد اسلام و منافع و امنیت ملی به افراد میزنند
علی صوفی ادامه داد: بنده در وزارت تعاون متکی به قانون اساسی بودم. میخواستم حقوق بحث تعاون را با تکیه به اصل 32 و اصل 44 اعاده کنم. مگر می شود کسی وزیر باشد و به قانون اساسی اعتقاد نداشته باشد؟ یا این عدم التزام از کجا آمده است و چه زمانی مشاهده شده که بنده به قانون اساسی التزام ندارم؟ یا اصل ولایت فقیه و امثال آن. به هر ترتیب این موارد متأسفانه عنوان می شود در عین حال زمانی که افراد از هیاتهای نظارت مدرک میخواهند هیچ چیزی به عنوان مدرک ارایه نمیدهند. واضح است که برای مثال در تحقیقات محلی، درباره افراد پرسوجو میکنند. آن افراد نیز گفتهاند بله، این فرد کاندیدا شده از ما نیست. همین که از آنها نیستیم، برچسبهایی چون ضد ولایت فقیه، ضد اسلام، ضد قانون اساسی، ضد منافع و امنیت ملی و ضد همه چیز به آن فرد کاندیدا شده داده میشود.
برخورد سلیقهای با کاندیداها عامل روی کار آمدن مجلس ضعیف شده است
او در پاسخ به این سوال که یعنی شما حس کردید سلیقهای برخورد شده است؟ نیز تصریح کرد: متأسفانه این اتفاقات رخ داده است. اگر در مورد کاندیداها، سلیقهای برخورد نشود سطح مجلس ما تا این حد دچار سیر نزولی نمیشود. از این رو این معیارها در روی کار آمدن نمایندگان در مجلس، فوقالعاده تاثیرگذار است. چون اینگونه برخوردها متوجه چهرههای شاخصی که فعال سیاسی هستند میشود به تعبیری این تیغ آنها را میگیرد. چون آنهایی که فعال سیاسی نیستند معمولا رد صلاحیت نمیشوند به تعبیری دیکته ننوشته غلط ندارد. در مقابل، آنهایی که فعال سیاسی هستند کاملا رد صلاحیت میشوند.
در 20 روز نمیتوان صلاحیت 16هزار کاندیدا را به درستی بررسی کرد
صوفی تاکید کرد: پرسش مهم این است اساسا آنهایی که فعال سیاسی نیستند چه صلاحیتی برای حضور در مجلس و برای نمایندگی دارند؟ نمایندگی، جایگاه احزاب است. این نمایندگان باید از میان کسانی باشند که در احزاب فعال هستند و یا در نتیجه دارای یک پیشینه قوی اجرایی و شناخته شده باشند. متأسفانه وقتی که صلاحیت 16 هزار نفر توسط هیاتهای نظارت در 20 روز مورد بررسی قرار میگیرد، طبیعتا در این فاصله 20 روزه نمیتوانند این بررسی را انجام دهند حال بخواهند با هر سیستمی، این بررسیها را انجام دهند در نهایت نمیتوانند مگر اینکه بگویند هیاتهای اجرایی صلاحیت این افراد را بررسی کردند. حال سوال این است که چگونه این بررسیها را انجام دادهاند؟ میتوان گفت هیاتهای اجرایی از مراجع چهارگانه استعلام کرده و بر آن مبنا عمل کرده است. اما هیات نظارت، نظر آن چهار مراجع را قبول ندارند و خودشان باید بروند تحقیق کنند.
نه شورای نگهبان و نه مجلس نتوانستند قانون تعیین صلاحیتها را اصلاح کنند
این فعال سیاسی اصلاحطلب تصریح کرد: چگونه 16 هزار نفر را با منابع موثق و قانونی میتوان ارزیابی کرد؟ در اینجا این افراد چند دسته میشوند. یا شناخته شده تایید میشوند یا شناخته شده رد میشوند و همچنین نشناخته شده رد میشوند. در واقع معنای عدم احراز صلاحیت همین است که منطقی نیست. متأسفانه نه مجلس توانسته این قانون را اصلاح کند به گونهای که این اشکالات رخ ندهد و نه شورای نگهبان چنین دغدغهای داشته و سعی کرده این اتهامات متوجه آن نشود و خودش را به نوعی مبرا کند.
در دوره مجلس هشتم رد صلاحیت شدم/ اصلاحطلبان در لیست سیاه هیاتهای اجرایی دوره احمدینژاد بودند
او در پاسخ به این سوال که در دوره هشتم و دهم، چون از آنها نبودید رد صلاحیت شدید؟ گفت: بنده در دوره هشتم کاندیدا شدم که در زمان دولت احمدینژاد بود. این دولت در همان هیاتهای اجرایی که توسط دولت و فرماندار منصوب میشود، لیست سیاهی داشتند که اصلاحطلبان را در آن لیست قرار داده بودند. آنها به آن لیست نگاه میکردند و بدون توجه به استعلامات افراد، آنها را رد صلاحیت میکردند. منتهی در سال 94 که انتخابات مجلس در دولت آقای روحانی بود، هیاتهای اجرایی به درستی عمل کردند و نقصی نیز در کارشان نبود اما در هیاتهای نظارت، برخوردهایی چندگانه پیش آمد. یعنی زمانی اعلام شد که هیاتهای نظارت لیستی را تایید کردند که ما هم در آن لیست بودیم اما بعدا ما به یکباره غیب شدیم. از این رو هیچگاه مشخص نشد مبنا چه بوده و این قضیه از کجا آمده است.
به خود اطمینان دارم که مشکلی ندارم
علی صوفی با بیان اینکه در این انتخابات تائید صلاحیت شده است، در پاسخ به این سوال که اگر تائید صلاحیت نمیشدید واکنش شما به این قضیه چه بود؟ عنوان کرد: یقینا بنده چون به خودم اطمینان دارم که از آن چهار مرجع شامل ثبت احوال که مرجع احراز هویت مشکلی ندارم، در قوه قضاییه نیز هیچ محکومیتی ندارم، در دو مرجع دیگر یعنی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی نیز پروندهای ندارم و استعلام بنده از وزارت اطلاعات همواره استعلام مثبتی بوده است.