یک حقوقدان:

اعضای حزب را نمی‌توان به دلیل انحلال حزب، مجرم دانست/ نگاه اگر جناحی شود دیگر فرقی نمی‌کند که طرف جرمی انجام داده یا خیر/ اگر نگاه به تائید صلاحیت‌ها جناحی باشد، دیگر نمی‌توان انتخابات را آزاد دانست

|
۱۳۹۸/۱۰/۰۲
|
۰۵:۱۴:۴۲
| کد خبر: ۹۳۹۵۰۰
اعضای حزب را نمی‌توان به دلیل انحلال حزب، مجرم دانست/ نگاه اگر جناحی شود دیگر فرقی نمی‌کند که طرف جرمی انجام داده یا خیر/ اگر نگاه به تائید صلاحیت‌ها جناحی باشد، دیگر نمی‌توان انتخابات را آزاد دانست
یک حقوقدان می‌گوید: اگر سیکل انحلال حزب مشارکت قانونی هم باشد، این تخلف است و جرم نیست و اعضای آن را نمی‌توان به دلیل انحلال حزب، مجرم دانست.

«نعمت احمدی»، حقوقدان و وکیل، در گفتگو با خبرنگار سیاسی برنا درباره اینکه آیا عضویت در حزب منحل شده می‌تواند ملاک رد صلاحیت باشد یا خیر، پاسخ داد: شرکت در انتخابات یک حق است که برای همه افراد ملت که واجد شرایط باشند، در نظر گرفته شده است. کسانی محروم از این حق می‌شوند که محکومیتی داشته باشند و این محکومیت، محرومیت از حقوق اجتماعی را به همراه داشته باشد و آن محرومیت از حقوق اجتماعی وقتی شامل فردی شود، قید می‌شود که این فرد برای مثلا دو سال نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند ولی تا این لحظه من نشنیدم که کسی که عضو یک حزبی باشد و آن حزب منحل شده باشد، از شرکت در انتخابات محروم شود.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه انحلال حزب با جرم فرق می‌کند، بیان کرد: فرضا فردی عضو یک حزب و حتی عضو مرکز آن باشد و دادگاه به هر علتی آن حزب را منحل کند، انحلال آن حزب دلیل نمی‌شود که اعضا، جرمی را مرتکب شده باشند؛ ممکن است تخلف از اساسنامه باشد.

او افزود: من در مورد دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی در جریان هستم که انحلال حزب حداقل در مورد دوم، سیر قانونی را طی نکرده است به این صورت که دادگاهی تشکیل شود و علل تخطی اعضا از اساسنامه حزب را ذکر کرده باشد؛ درباره حزب مشارکت هم همینطور است.

احمدی تخطی از اساسنامه‌ را دلیل انحلال احزاب دانست و اظهار کرد: حزب یک اساسنامه دارد، تخطی از اساسنامه و خروج موضوعی از آن باعث می‌شود که یک حزب منحل شود اما اگر اعضای آن حزب مرتکب جرمی شده باشند، جرم جنبه فردی دارد حتی مجازات هم جنبه فردی دارد. نمی‌شود به جرم پدر، پسر را کشت.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه فرضا اگر حزبی از اساسنامه‌اش تخطی کرده باشد، به آن تخلف می‌گویند و جرم نمی‌گویند، گفت: اگر سیکل انحلال حزب مشارکت قانونی هم باشد، این تخلف است و جرم نیست؛ اعضای آن را نمی‌توان به دلیل انحلال حزب، مجرم دانست. قانونگذار در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی فعل یا ترک فعل مجرمانه را باید تعریف ‌کند که هیچوقت نگفته است که اگر یک حزبی منحل شد، اعضای آن محرومیت از حقوق اجتماعی داشته باشند.

احمدی در پاسخ به این سوال که آیا محکومیت‌های کیفری موثر افراد را از شرکت در انتخابات محروم می‌کند یا خیر، بیان کرد: یک زمانی ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی را داشتیم که محرومیت‌های اجتماعی را احصا کرده بود؛ الان این ماده را نداریم؛ محرومیت از حقوق اجتماعی تصریح می‌خواهد.

او با بیان اینکه اگر فردی محکوم شده باشد باید دید که آیا این محکومیت باعث محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود یا خیر، تصریح کرد: اگر محکومیت باعث محرومیت نشود، فرقی نمی‌کند که فرد دو سال محرومیت داشته باشد یا نه این فرد می‌تواند در انتخابات شرکت کند چون محروم از حقوق اجتماعی نشده است. ولی مسئله اینجاست که نگاه اگر در قضیه‌ای جناحی شود دیگر فرقی نمی‌کند که طرف جرمی انجام داده است یا خیر، به صرف اینکه عضو حزبی بوده که حزب هم به هر علتی منحل شده، می‌گویند محکوم است و کسی که محکومیت قطعی دارد می‌گویند این فرد محروم از حقوق اجتماعی نیست. این نگاه خطرناک است.

این حقوقدان رد صلاحیت‌ها با معیارهای جناحی را نادرست قلمداد کرد و گفت: فردی که محکومیت دارد، تایید شود و فردی که محکومیت و محرومیت از حقوق اجتماعی ندارد، رد صلاحیت شود. اگر روزی جامعه به این سو رفت، دیگر نمی‌توان به انتخابات دل بست یا آن را آزاد دانست، یعنی افراد عملا حس می‌کنند که جامعه به خودی و غیرخودی تقسیم شده است.

نظر شما