رسیدگی به بیش از ۴۳۰ پرونده تعزیراتی از ابتدای سال جاری

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ نشست خبری سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در محل این سازمان، برگزار شد.

سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات در ابتدای این نشست گفت: از ابتدای سال جاری تا 27 آذرماه در مدت 274 روز تعداد 430 هزار و 359 پرونده در تعزیرات حکومتی تشکیل شده است که تعداد 333 هزار و 870 پرونده مربوط به کالا و خدمات، 62 هزار و 534 پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز و 33 هزار و 955 پرونده مربوط به حوزه بهداشت و درمان است و در مجموع متخلفان در این بازه زمانی به پرداخت 182 هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده اند.

رایگانی با بیان اینکه تعداد پرونده های وارده واحدهای اجرای احکام 303 هزار و 657 پرونده بوده و تعداد 290 هزار و 57 پرونده مختومه شده است، بیان کرد: مجموع وصولی واحدهای اجرای احکام تعزیرات در این بازه زمانی 5 هزار میلیارد ریال بوده و همچنین 957 میلیارد ریال نیز مبلغ ریالی محکومیت به عنوان اعاده در حق شاکی برای متخلفان صادر شده است.

این مقام مسئول با اشاره پرونده های کاغذ و مقوا، یادآور شد: از ابتدای سال 20 پرونده در سراسر کشور بوده است که برای 7 پرونده حکم محکومیت صادر شده و 3 پرونده با ارائه مدارک لازم حکم برائت گرفته اند و 2 پرونده نیز با توجه به عدم صلاحیت سازمان برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بخشی از پرونده ها به دادستانی ارجاع شده است؛ متاسفانه بخشی از متولیان کاغذ با جعل مهر و سربرگ حدود ٣٠ تا ۴۰ نشریه، اقدام به دریافت کاغذ با نرخ دولتی کردند و آنها را در بازار آزاد فروختند.

رایگانی گفت: در پرونده های مربوط به کاغذ و مقوا موضوع گران‌فروشی و عرضه خارج از شبکه توزیع در صلاحیت رسیدگی تعزیرات است که در حال بررسی است و در مورد جرم اخلال در نظام اقتصادی پرونده ها در اختیار دادستانی قرار دارد.

وی اضافه کرد: با همکاری دادستانی تهران فرد اصلی شناسایی و ممنوع الخروج شده و پرونده وی در جریان رسیدگی قرار دارد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با توجه به وفور میوه در سال جاری، هیچ مشکلی در تامین میوه وجود ندارد اما دلالان باید اجازه دهند تا در بازاری که کمبود نداریم، کشاورز به حق خود برسند و مردم هم بتوانند با قیمت واقعی خرید کنند.

رایگانی با اشاره به کاهش ۴٠ درصدی دام زنده افزود: توقع این است که قیمت گوشت نیز روند کاهشی داشته باشد و در این حوزه هم از دلالان می خواهیم تا اجازه دهند قیمت ها واقعی شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات اظهار داشت: قرار است در تهران گوشت منجمد توزیع شود و امیدواریم در شرایط کنونی گوشت گرم با قیمت واقعی به دست مشتریان برسد.

رایگانی با هشدار به خریداران آهن آلات گفت: در بازار آهن شاهد اتفاقات تلخی هستیم؛ کم فروشی ها و تخلفاتی در حال وقوع است به طوری که تنها در یک پرونده مربوط به محموله ٣٠ تنی، ۶ تن کم فروشی شده است.

وی ادامه داد: قرار است شعبه تعزیرات برای رسیدگی به تخلفات در بازار آهن مستقر شود. سخنگوی تعزیرات از پلیس راهور خواست تا با توجه به اینکه پلاک ماشین های حمل آهن آلات به صورت پیچی و متحرک است، هویت واقعی متخلفان را شناسایی کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از مردم خواست تا نسبت به گرانفروشی ها حساس باشند و کمک کنند تا به عنوان مصرف کننده نهایی و مشتری بازار به تعادل دست یابد و قیمت ها واقعی شوند.

وی اضافه کرد: شهروندان تخلفات را از طریق سامانه ۱۳۵ به تعزیرات اعلام کنند تا در اسرع وقت پیگیری شود.

رایگانی افزود: از ابتدای طرح افزایش قیمت بنزین روزانه به ۱۰۰ نفر از کسانی که گزارشاتی مبنی بر گرانفروشی و یا سایر تخلفات ارسال می‌کنند تماس گرفته شده و روند رسیدگی به پرونده و شکایت آنها اطلاع‌رسانی می‌شود و رصدها واقعی است.

سخنگوی تعزیرات در پاسخ به سوالی درباره دریافت ویزیت مازاد بر تعرفه توسط پزشکان گفت: اگر بیماران مجبور به پرداخت ویزیت بیش از نرخ مصوب سازمان نظام پزشکی شدند، گزارش تخلف را به تعزیرات اعلام کنند.

رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا فقط حدود سه درصد از جرایم صادر شده وصول شده است؟ گفت: بخش زیادی از جریمه‌ها مربوط به پرونده‌های قاچاق است که روند رسیدگی آن طولانی می‌شود و وصول جریمه‌های نیز زمان بر است.

وی افزود: در بخش زیادی از پرونده‌های قاچاق هویت واقعی افراد مشخص نیست و نشانی دفاتر و مراکز آن‌ها غیر واقعی است و شرکت‌های با هویت‌های جعلی فعالیت می‌کنند که شناسایی اموال آن‌ها نیز سخت است.

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: البته ابزارهای لازم هم در اختیار شعب تعزیرات برای اجرا قرار ندارد.

سخنگوی سازمان تعزیرات در خصوص مهم ترین آرای صادره، اظهار داشت: در حوزه کالا و خدمات متهم پرونده گرانفروشی در استان یزد به پرداخت 112 میلیارد ریال جریمه نقدی و استرداد وجه حاصل از فروش کالا و ممهور نمودن پروانه به مهر تخلف مرتبه اول محکوم شد.

رایگانی‌ادامه داد: در استان تهران نیز فردی به اتهام حمل کالای قاچاق به پرداخت 599 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شده است.