پیامدهای اجرا نشدن قانون تجمیع بیمه‌های درمانی چیست؟

|
۱۳۹۸/۱۰/۱۷
|
۰۸:۴۱:۲۳
| کد خبر: ۹۴۶۸۰۹
پیامدهای اجرا نشدن قانون تجمیع بیمه‌های درمانی چیست؟
رییس مرکز تحقیقات عدالت در سلامت معتقد است عدم اجرای قانون تجمیع بیمه‌های درمانی، علاوه بر اینکه از انباشت منابع و توزیع ریسک جلوگیری می‌کند، باعث بروز مشکلاتی در استقرار تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های نظام سلامت می‌شود.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ علی رضا اولیایی منش، درباره عدم اجرای قانون تجمیع بیمه‌های درمانی افزود: وقتی صندوق‌های بیمه‌ای از حجم جمعیتی مشخصی بالاتر می‌روند، قوانین و مقررات صندوق بزرگ در آنها رعایت می‌شود. اکنون دو صندوق بیمه درمانی بزرگ یعنی سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت در کشور داریم که انباشت منابع و توزیع ریسک در آنها اتفاق نمی‌افتد.

وی ادامه داد: هرچند قوانینی در کشور وجود دارد که باید صندوق‌های بیمه‌های درمانی کشور تجمیع شوند، اما لزوما به این معنی نیست که اگر اتفاق نیفتد، حتما مشکلات بیمه‌ای در کشور ایجاد می‌شود. به هر حال وقتی قانونی مصوب می‌شود، باید همه ذینفعان از ابتدای شروع بحث حضور داشته باشند، اما متاسفانه برخی قوانین بدون حضور ذینفعان تصویب می‌شود و در این شرایط است که ذینفعان نسبت به اجرای قانون مقاومت می‌کنند. به طور مثال برای تجمیع بیمه‌ها، سازمان تامین اجتماعی ملاحظاتی داشت و اگر در هنگام تدوین قانون از این سازمان دعوت شده بود، این ملاحظات رعایت می‌شد.

رییس سابق دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت گفت: قانون تجمیع بیمه‌ها برای اولین بار در بند «ب» ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است. البته در قانون برنامه ششم توسعه حرفی از ادغام زده نشد و به سازمان بیمه سلامت محوریت داده شد. به طور مثال برخی قوانین تنظیم بیمه‌ای در قانون برنامه ششم توسعه بر عهده سازمان بیمه سلامت گذاشته شد.

اولیایی منش در پاسخ به این سوال که عدم اجرای قانون تجمیع بیمه‌ها چه ضررهایی برای نظام سلامت دارد، اظهار کرد: یکی از مهمترین ضررهای عدم اجرای قانون تجمیع بیمه‌ها، علاوه بر اتفاق نیفتادن انباشت منابع و توزیع ریسک، در زمینه تصمیم گیری و استقرار سیاست‌های نظام سلامت است. یعنی وقتی نظام سلامت با یک سازمان بیمه‌ای طرف باشد، اگر تصمیمی در زمینه بیمه‌های درمانی بگیرد، راحت‌تر انجام می‌شود.

وی ادامه داد: اکنون پراکندگی در تصمیم‌ها وجود دارد؛ هرچند تلاش کردیم بسته‌های پایه خدمات برای همه سازمان‌های بیمه گر درمانی یکی باشد.

رییس مرکز تحقیقات عدالت در سلامت بیان کرد: وقتی دور میز شورای عالی بیمه سلامت می‌نشینیم، نظرهای مختلف بر اساس منافع هر سازمان مطرح می‌شود و این موضوع گاهی منجر به عدم تصمیم گیری خواهد شد. به طور مثال ممکن است بخواهیم تغییری در قیمت دارو انجام بدهیم، سازمان تامین اجتماعی از طرفی به علت بیمه گر بودن می‌خواهد قیمت دارو ارزان باشد که ارزان بخرد و از طرفی به علت تولیدکننده دارو بودن، می‌خواهد قیمت دارو گران‌تر شود. مهمترین جای تبلور مشکلات عدم اجرای تجمیع بیمه‌ها در شورای عالی بیمه سلامت است که نظرهای مختلف مطرح می‌شود و باید نظر همه سازمان‌های بیمه گر درمانی را یکی کرد.

نظر شما