اولین قدم برای تشکیل زندگی قانونی ثبت آن است/ هیچ بهانه‌ای برای معافیت از پرداخت نفقه وجود ندارد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ هرکس در محیط خانواده دارای تکالیفی است که باید آنها را به انجام برساند. ترک این تکالیف ممکن است پیامدهای مختلفی از پیامدهای ساده‌ای مثل توبیخ در محیط خانواده تا نتایج سنگینی مثل مجازات داشته باشد. در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، در بخشی با عنوان جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی، آن دسته تکالیفی که ترک آن موجب مجازات می‌شود، نام برده شده است.

زهرا قهاری، کارشناس ارشد حقوق خانواده و وکیل دادگستری، در خصوص اقداماتی که باید برای تشکیل زندگی قانونی صورت گیرد، گفت: اولین قدم‌ها برای تشکیل یک زندگی قانونی ثبت آن است. ثبت ازدواج یکی از بایدهایی است که در نوع خود اهمیت ویژه‌ دارد. در واقع برای آنکه امکان نظارت بر روابط خانوادگی وجود داشته باشد، ثبت وقایعی مانند طلاق و ازدواج لازم است. البته این در حالی است که در فقه ما، هیچ تاکیدی بر ثبت این وقایع وجود نداشته است اما در قانون، ثبت ازدواج دایم، طلاق و رجوع لازم است.

این حقوق‌دان ادامه داد: اگر مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم، طلاق و رجوع کند به مجازات حبس تعزیری تا یک‌سال محکوم می‌شود. همان‌طور که معلوم است، در صورت ثبت نکردن وقایع مذکور، فقط مرد مجازات می‌شود و برای زن مجازاتی پیش‌بینی نشده است. علاوه بر این، ثبت ازدواج موقت ضروری نیست. به‌جز قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت خانواده که به تصویب رسیده، اجازه ثبت نکردن ازدواج موقت (جز در چند مورد) را داده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به این موضوع که باید مراقب بود تا فریب نخوریم، اظهار داشت: بسیار شنیده‌ایم که کسی برای اینکه فرد مورد علاقه خود را به ازدواج ترغیب کند، به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن وانمود می‌کند. فرقی ندارد این عمل از سوی مرد باشد یا از سوی زن، به هر حال جرم است و مجرم به دلیل فریب طرف دیگر، مجازات می‌شود. بر اساس قانون ‌هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد برمبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

این حقوق‌دادن در پاسخ به این سوال که اگر نفقه از سوی شوهر پرداخت نشود، همراه با چه مجازراتی خواهد بود، عنوان کرد: نفقه زن برعهده شوهر است و هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند وی را از انجام این تکلیف معاف کند. ترک انفاق، به زن امکان می‌دهد که از دادگاه اجبار شوهر خود را به پرداخت نفقه بخواهد و اگر باز هم شوهر نفقه را پرداخت نکرد،درخواست طلاق کند. علاوه بر این، نپرداختن نفقه در شرایطی که در ادامه بیان می‌شود، جرم به شمار می‌رود و قابل مجازات است. برای آنکه ترک انفاق جرم باشد، باید شوهر با وجود داشتن توان مالی، از پرداختن نفقه خودداری کند و شرط دیگر تمکین زن است یعنی در صورت خودداری زن از تمکین، ندادن نفقه منجر به مجازات شوهر نخواهد شد.

او افزود: علاوه بر همسر، پرداخت نفقه برای برخی از خویشاوندان هم ضروری است که به آن «نفقه اقارب» می‌گویند. در صورتی که کسی با وجود استطاعت مالی، نفقه خویشاوندان واجب‌النفقه خود را نپردازد مرتکب جرم شده است. اما مجازات این جرایم چیست؟ ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات مقرر می‌کند: «هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند.»

قهاری در پاسخ به این سوال که مجازات ازدواج با دختر نابالغ چیست، بیان کرد: یکی از مجازات‌هایی که در روابط خانوادگی پیش‌بینی شده، مجازات مردی است که با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج کرده است. چنین کسی به حبس تعزیری از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌شود. اعمال مجازات ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات مشروط به آن است که مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی رعایت نشده باشد.

این کارشناس حقوق افزود: بنابراین باید ببینیم که این ماده قانونی چه ترتیبی را برای ازدواج دختر نابالغ پیش‌بینی کرده است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر‌ قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت ‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.» با توجه به این ماده قانونی، برای ازدواج دختر زیر ۱۳ سال، علاوه بر اجازه ولی، باید حکم دادگاه مبنی بر وجود مصلحت وجود داشته باشد در غیر این صورت، مردی که بدون رعایت این شرایط اقدام به ازدواج کرده است مجازات خواهد شد.

قهاری در رابطه با این موضوع که در صورت وجود برخی موانع، امکان ازدواج از بین می‌رود و شوهر داشتن زن و در عده بودن وی، از جمله این شرایط است، تصریح کرد: در صورتی که زن و مردی با وجود این موانع ازدواج کنند مرتکب جرم شده‌اند. البته باید توجه داشت که در صورتی که این ازدواج منتهی به مواقعه و نزدیکی شود، مجازات سنگین زنا در انتظار آنها خواهد بود. ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: هرگاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد کند به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد شد.

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی، خاطرنشان کرد: کسانی که با علم و آگاهی مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا از سه تا ۱۲ میلیون جزای نقدی محکوم می‌شوند:

هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری در آورد در صورتی که منجر به مواقعه نشود.

هرکسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود ترویج کند در صورتی ‌که منتهی به مواقعه نشود.

وی در پایان عنوان کرد: برخی جرایم وجود دارد که تنها در موقعیت خاص و از سوی اشخاص معینی واقع می‌شود. اشخاص با توجه به نقشی که در خانواده برعهده می‌گیرند، عناوین مختلفی مثل پدر، دختر، همسر را دارا می‌شوند. تشکیل خانواده هم باید و نبایدهای خاص خود را دارد. رعایت نکردن این قوانین همراه با ضمانت‌اجراهایی است. در واقع قانونگذار برای این قبیل اعمال مقررات خاصی را اعمال کرده است و در برخی موارد دست به جرم‌انگاری زده است. در صورتی که الزامات هر یک از این نقش‌ها در خانواده رعایت نشود، منجر به وقوع جرایمی می‌شود که در قانون مجازات اسلامی با عنوان جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی شناخته می‌شود.