حق انتخاب مردم از مجلس سوم به بعد کمتر شد/ فقط سه نفر از اعضای کارگزاران سراسر کشور تایید صلاحیت شدند

«علی محمد نمازی»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، به خبرنگار سیاسی برنا گفت: اگر به قانون اساسی مراجعه کنیم بعد جمهوریت، نظام کاملا مبتنی بر تعیین سرنوشت توسط مردم و یا اینکه باید اعمال اراده توسط مردم باشد. قدرت موقت و چرخشی است و ابزار آن نیز صندوق رأی است که در قانون اساسی بر آن تاکید شده است. حتی خداوند حاکم سرنوشت مردم است و خداوند این را به خود ملت تخصیص کرده که حاکم سرنوشت خودشان باشند و هیچ کس نباید، این حق را به نفع خود، مصادره کند.

او افزود: طبق اصل 165 قانون اساسی، حاکمیت مطلق انسان و جهان از آن خداست و او انسان را بر سرنوشت اجتماعی او حاکم ساخته است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند و در خدمت فرد و گروهی خاص قرار دهد.

نمازی ادامه داد: بحث ششم قانون اساسی انتخابات کشور مبتنی بر آرای عمومی است و جمهوریت نظام کاملا موید این است که تعیین نماینده و انتخاب رییس‌جمهور، مجلس خبرگان و انتخابات شوراها همه این ها باید با رأی مستقیم و مخفی مردم باشد و عنصر اساسی و اصلی در انتخابات، شوندگان و انتخاب کنندگان است. منتهی در هر انتخاباتی یک بخش اجرا و یک بخش نظارت داریم.

نمازی افزود: از این رو این افراد (خبرگان، مجلس، شورای نگهبان) باید وسواس داشته باشند که از دخالت‌های وقت پرهیز کنند. اگر این نگرانی برطرف شود، شورای نگهبان که ویژگی همه اعضایش عدالت است می‌تواند مدافع مردم شود یعنی اگر دولت و حکومت که قدرت و پول دارند، خواستند دخالت و اعمال نظر کنند اینجا شورای نگهبان مدافع مردم خواهد بود.

این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران عنوان کرد: مجالس انتخاباتی و مجالس دوره اول و دوم و سوم همینگونه بود. هیات اجرایی مرکب از 11 نفر بود. بدین گونه که 8 نفر از نمایندگان از معتمدین محل بودند و از سوی مردم انتخاب شده بودند. سه نفر دیگر نیز شامل  فرماندار و دادگستری و غیره بودند. از این رو این‌ها موجب می‌شد مردم تصور کنند در انتخابات، مرجع و پناه‌های محکمی دارند. 8 نفری که در بررسی صلاحیت‌ها حضور داشتند، عدالت و انصاف را رعایت می‌کردند و در برگزاری انتخابات نظارت وجود داشت و این نظارت برعهده، یک مرجع است.

او در پاسخ به این سوال که از حزب کارگزاران چند نفر تائید شدند؟ عنوان کرد: از سراسر کشور تنها 3 نفر تائید شدند.

نمازی ادامه داد: در مجلس چهارم با تفسیری که از اصل قانون اساسی انجام گرفت به هر حال شورای نگهبان وارد بحث اجرا شد. منتهی هر چه ما جلو آمدیم از مبدأ مجلس سوم به بعد، به تدریج انحراف بیشتر شده و حق انتخاب مردم محدودتر گشته است. در این دوره کسی تصور نمی‌کرد کسی رد صلاحیت شود و تا این حد گسترده باشد. عموما تعداد رد صلاحیت‌ها کم بود اما اکنون میزان رد صلاحیت‌ها در مجلس بیش از 50  درصد است و در شهرستان لنجان، از 61 نفر 10 نفر تائید شدند. یک موضوع دیگر که باید به آن توجه کرد، این است که همه چهره‌های شاخص و معروف رد شدند. آن کسانی که تائید شدند چهره‌های شاخص نیستند و گمنام هستند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب بیان کرد: لیست مستندات اعلامی خیلی قابل اثبات نیست و در بسیاری جاها جنبه تهمت ناروا دارد. بنده بیش از 50 سال است که نماز می‌خوانم و روزه می‌گیرم و جهاد هم رفته‌ام اما برایم نوشتند التزام عملی به اسلام ندارم. اعتقاد یعنی باور داشتن و به عقبه آن عمل کردن و پایبند بودن به احکام اسلام. من سعی می‌کنم مستحبات را انجام دهم. در بند دوم نوشته‌اند التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ندارید این التزام عملی را باید تعریف کنید که تفسیرهای عجیب و غریب دارد. زمانی که آدم پایبند به قوانین و مقررات کشور باشد یعنی ملزم به نظام است و التزام به نظام دارد. بند سوم ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه است و در فرم ثبت نام این است که ما زیر این بند را امضا می‌کنیم و ابراز وفاداری را انجام می‌دهیم و امضا کردیم. موضوع بعدی که جای بحث دارد این است که قانون اجازه داده، کاندیدا اگر مایل بود در جلسه‌ای که پرونده آن رسیدگی می‌شود حضور پیدا کند و کتبا نوشتم. به شورای نظارت گفتم می‌خواهم در جلسه باشم اما بنده را دعوت نکردند. اکنون خودم نمی‌دانم دلایل و مدارک این مستند چه چیزی است و به چه دلیلی گفته‌اند که من اعتقاد به دین ندارم و التزام به نظام جمهوری اسلامی ندارم؟ نوشتم همه می‌دانند من معتقد به نظام و دین هستم.

او در پایان یادآور شد: شهادت سردار سلیمانی برکاتی برای کشور داشت ولی متأسفانه سقوط هواپیما این مسئله را تحت‌الشعاع خود قرار داد و مسایلی در کشور شروع شده است. باورم این بود که شورای نگهبان به هیأت‌های نظارت دستور دهد که بیایند و رد صلاحیت‌ها را به حداقل برسانند چراکه این دلایل بی‌موردی بوده و نتیجه آن اعلام نارضایتی است. باید تلاش‌مان این باشد که نارضایتی‌ها کم شود ولی زمینه‌ای ایجاد شده که همه ناراضی هستند و از شورای نگهبان می‌خواهم که زمینه حضور حداکثری را فراهم کند تا مقابل آن، مشارکت حداکثری مردم فراهم شود.