به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی در نخستین همایش نقش امنیت در اقتصاد ملی و رونق تولید با اشاره اصلی ترین دغدغه مردم در شرایط حال حاضر کشور، گفت: امروز بیشترین دغدغه مردم در خصوص مباحث اقتصادی است و اگر از مردم سؤال شود توقعتان از مجلس و دولت دارید، بیشترین توقع و انتظار در خصوص ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور است.
فرمانده ناجا ادامه داد: نیروی انتظامی موظف است برای مدیران و افرادی که در عرصه اقتصادی گام برمیدارند فضایی امن را ایجاد کنند.
اشتری در ادامه با اشاره به این مبحث که ارتقاء امنیت در فضای اقتصادی از دیدگاه های گوناگون دنبال میشود، اظهار کرد: امنیت فیزیکی یعنی اینکه مدیران و کارگزاران ما و کسانی که در عرصه اقتصادی نقش دارند بتوانند با امنیت کار خود را انجام دهند، یعنی هر کجای کشور مجموعه کارآفرینی یا شرکت و محلی راهاندازی شود حداقل بتوانیم بگوییم امنیت آنجا تضمین شده با ماست. همچنین جنبه حمایتی از تولید کنندگان بخش دیگر این مبحث است و باید کاری کنیم که به تولید و امنیت آنها خدشهای وارد نشود.
فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر این موضوع که ورود کالای غیرمجاز و قاچاق به کشور از جمله مواردی است که باید با آن برخورد کرد، گفت: دستهایی هستند برای منافع مالی و اهداف سیاسیشان میخواهند به اقتصاد کشور ضربه بزنند و ورود بیرویه کالا به کشور از جمله اهداف آنهاست. در راستای برخورد با ورود غیرقانونی و قاچاق کالا به کشور توفیقاتی داشتهایم که کفایت نمیکند، باید با برنامهریزی بهتر و دقیق تر و با استفاده از تکنولوژی روز و همکاری همه دستگاهها با ناجا از سرچشمه جلوی ورود کالای قاچاق را بگیریم.
سردار اشتری با اشاره به این موضوع که شاید نگاه بعضیها به پلیس نگاه سلبی و جنبههای برخوردی باشد، اظهار کرد: ما پلیس امنیت اقتصادی را در ناجا راهاندازی کردیم تا با شبکهها و مافیاهای که به دنبال ضربه به اقتصاد کشور بوده و هستند همراه با کمک دستگاه قضایی به صورت هوشمندانه و قاطعانه برخورد کنیم.
اشتری درپایان برخورد با مفاسد اقتصادی را عاملی برای برای ارتقا رونق تولید در کشور دانست و گفت: اگر هم پروندهای تشکیل شده و برخوردی صورت گرفته برای حمایت از کسانی است که صادقانه، پاکدستانه و مجاهدانه کار میکنند وگرنه شما نمیتوانید در فضایی آرام و مسیر درست حرکت کنید؛ هر اقدام پلیس در راستای بهبود وضعیت اقتصادی در کشور و کمک به رونق تولید و حمایت از فعالان حوزه تولید و اقتصاد و پیشگیری از جرایم است.