بخشی‌نگری، ضایعه‌ای بسیار خسارت‌بار در نظام حکمرانی کشور است

به‌گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ "رضا اردکانیان" در کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی در دانشگاه خاتم اظهار داشت:  هر گونه درخشش و موفقیتی در آینده ما نیز تابع میزان حل کردن این موضوع است، مسئله‌ای که به نظام ارزش‌های کاری و شغلی کارکنان و حتی ارشدترین مدیران سازمان‌ها در کشور نیز بدل شده است.

وی اظهار داشت: «بخشی‌نگری، نوعی از نظام اداره سازمان‌ها، روحیه و منش در مدیران و کارکنان سازمان‌ها، رویکرد غالب بر قوانین و رویه‌ها، و ساختار حاکم بر مناسبات بین سازمان‌هاست.

اردکانیان گفت: ترکیبی از عوامل اقتصادی (بالاخص فقدان نظام بازار و قیمت‌های بازاری، به علاوه اقتصاد دولتی بزرگ)، عوامل سیاسی (فقدان نظام حزبی)، عوامل حقوقی (نقصان در قوانین)، کاستی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مبتنی بر مسئولیت مشترک، فقدان طرح آمایش سرزمین و کمبود دانش درباره عرصه‌ها و سازکارهای میان‌بخشی، سبب ضعف مفرط در زمینه تعریف سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های میان‌بخشی شده است.

وی درباره علل توسعه بخشی‌نگری اظهار کرد: روحیه و منش قدرت‌طلبی در حیطه شخصی، کوتاه‌مدت‌نگری و بخشی‌نگری در انسان‌های کشورهای توسعه‌یافته نیز هست، اما ساز و کارهایی در این کشورها فعال است که افراد را مجبور می‌کند فعالیت میان‌بخشی داشته باشند و بر اثر همین الزام، به تدریج روش‌ها، منش‌ها و فواید کار میان‌بخشی را می‌آموزند و در خود نهادینه می‌کنند.

وی با بیان اینکه کار میان‌بخشی و گریز از بخشی‌نگری در جریان زندگی تحت الزاماتی در این افراد نهادینه می‌شود، گفت: هنوز جهان به‌طور کلی تحت تأثیر مقدار زیادی بخشی‌نگری است، هر چند سطح و عمق این معضل در ایران بسیار زیاد است.

اردکانیان با برشمردن این الزامها اعم از  ساز و کار قیمت و ضرورت بهره‌وری اقتصادی تاکید کرد: بدون از نظر دور داشتن نقصان‌های بازار آزاد، باید ظرفیت پیام‌دهی قیمت به تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سیاستمداران و مدیران ارشد را به رسمیت شناخت. بسیاری از ناهماهنگی‌هایی که بر اثر استفاده از قیمت‌های یارانه‌ای و غیرواقعی پدید می‌آیند در اقتصادهای شفاف بازار آزاد، ناممکن می‌شود.

وی افزود: تولید بسیاری از کالاها و انجام بسیاری از اقدامات در اقتصادهای تحت نظام بازار آزاد و در جایی که قیمت‌ عمل می‌کند، ناممکن می‌شود و بنابراین کارکرد میان‌بخشی دولت از طریق ساز و کار قیمت محقق می‌شود.

وزیر نیرو گفت: نقصان‌های شدید ساز و کار قیمت در اقتصاد ایران، آن دسته هماهنگی‌ها و الزامات برای کار میان‌بخشی را که دست پنهان بازار لازم می‌سازد، مختل و بی‌اثر می‌کند.

وی با ارایه تعریفی از آمایش سرزمین درباره ضرورت آن گفت:  این سند باید مشخص کند که در چه مناطقی، با چه قابلیت‌هایی می‌توان چگونه فعالیت‌های اقتصادی‌ای را توسعه داد.

وی خاطرنشان کرد: چنین سندی که محدودیت‌ها و قابلیت‌های توسعه در هر منطقه را روشن کند وجود ندارد و بنابراین توسعه فعالیت‌های اقتصادی و بالاخص طرح‌های عمرانی به موازنه‌های قدرت سیاسی گره خورده است و از همین‌رو پرآب‌برترین صنایع در خشک‌ترین مناطق ساخته شده‌اند و منطق توسعه طرح‌های عمرانی با جغرافیا، اقلیم و ظرفیت‌های توسعه‌ای سرزمین ناسازگار است.  

 وی در عین حال تصریح کرد: اقتصاد دولتی بزرگ با اختیارات گسترده برای نهادهای حاکمیتی، در کنار فقدان ساز و کارهای برآمده از نظام قیمت‌های بازاری و نبود آمایش سرزمین، نیروی عظیمی ایجاد کرده که مخرب نیز هست.

به گفته وزیر نیرو، ضعف نهادهای مدنی هم قدرت نظارت بر این اقتصاد بزرگ دولتی را نامؤثر کرده است.

وی با بیان اینکه مسئولیت مشترک که یکی از سرمنشأهای توسعه عمل میان‌بخشی است باید در ساختار حقوقی کشور رد پای آشکار داشته باشد، گفت: وضعیت در حال حاضر به گونه‌ای است که برای مثال، وزیر نیرو بابت کمبود و کسری مخازن آب زیرزمینی مؤاخذه می‌شود و وزیر کشاورزی به علت کم بودن تولید برخی محصولات پرآب‌بر مورد سؤال قرار می‌گیرد. این دو با هم در تناقض هستند. نمی‌شود وزیر آب پاسخ‌گوی کسری مخازن باشد و در همان حال وزیر کشاورزی پاسخ‌گوی کاهش کشت محصولاتی باشد که یکی از علل کسری مخازن آب زیرزمینی هستند؛ این دو با هم تناقض دارند.

وی ادامه داد: اگر هر مدیر بر اساس شاخص‌هایی متناقض با شاخص‌های ارزیابی سایر مدیران قضاوت شود، هر کسی می‌کوشد در حیطه مدیریتی خود موفق باشد و نتیجه، بخشی‌نگری است.  

اردکانیان گفت: اگر وزرای آب و کشاورزی بر اساس شاخص‌های توأمان و ترکیبی مبتنی بر اثر متقابل امنیت غذایی و پایداری محیط‌زیستی و منابع آب ارزیابی و قضاوت شوند، انگیزه بسیار بیشتری برای فعالیت میان‌بخشی شکل می‌گیرد.

وی درباره تبعات فقدان نظام حزبی گفت: ضعف احزاب و برنیامدن مدیران ارشد از بدنه حزبی، سبب می‌شود که هر مدیر ارشد – نظیر وزرا - برنامه‌ای جداگانه برای خود داشته باشد و این برنامه حزب نیست که در سطح دولت یا مجلس دنبال می‌شود. احزاب برای هر یک از وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها برنامه دارند و انتظار می‌رود حزب برای افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای بخت انتخاب مجدد در انتخابات و صیانت از هویت و پایگاه اجتماعی‌اش، برنامه مدونی داشته باشد که مانع بخشی‌نگری وزرا شود.

به گفته اردکانیان، فقدان احزاب سبب می‌شود عملاً این هماهنگی میان‌بخشی ضروری برای اداره کارآمد کشور صورت نگیرد.  

 وی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور را ضعیف بودن پیوندهای میان مراکز پژوهشی و دستگاه اداری و اجرایی عنوان کرد و افزود: این مشکل در کشورهای توسعه‌یافته از طریق وجود تعداد زیادی اندیشکده (تینک‌ تنک) که مسائل نظام حکمرانی را در سطح دانشگاه‌ها و مراکز علمی طرح می‌کنند و نظریه‌های علمی و نتایج پژوهشی را به عرصه دولت می‌کشانند، کم‌وبیش رفع می‌شود. در ایران برای استفاده از چنین ظرفیت‌هایی توانمند نشده‌ایم و از همین‌رو عرصه‌های میان‌بخشی در ساز و کارهای علمی، طرح و بررسی نشده و به عرصه حکمرانی راه نمی‌یابند.  

 وی خاطرنشان کرد: همه این عوامل سبب می‌شوند سازمان‌هایی به شدت بخشی‌نگر شکل بگیرند که به تدریج در دل خود بروکرات‌ها و مدیران خوکرده به عادات بد بخشی‌نگری را پرورش می‌دهند.

وی افزود: بخشی‌نگری به تدریج سازمان‌ها را نسبت به یکدیگر بدبین ساخته و از گسترش اعتماد و سرمایه‌اجتماعی بین‌سازمانی جلوگیری می‌کند. این گونه می‌شود که در فرهنگ سازمانی ایران، مدیران به عوض همکار به رقبا و گاه خصم سازمانی یکدیگر بدل می‌شوند.  

وی گفت: ما همواره به زبان‌های مختلف از خلاء تفکر، برنامه‌ریزی، سازماندهی و ارزیابی عملکرد مبتنی بر میان‌بخشی‌نگری نالیده‌ایم اما به اندازه کفایت درباره ساز و کارهای پیدایش این وضعیت و عوامل تداوم‌بخش آن دانش تولید نکرده‌ایم و حتی می‌توان گفت این موضوع به عنوان مسئله‌ای حساس و تعیین‌کننده در سرنوشت توسعه کشور طرح نشده است.  

اردکانیان تاکید کرد: تا زمانی که هر عرصه‌ای مجزا از بقیه و بخشی‌نگرانه مدیریت شود، راه پایداری به سوی توسعه نخواهیم داشت.