به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، در گفتوگو با برنا به موضوع سهمیه بندی طلاق اشاره کرد و گفت: این طرح در جهت پیشگیری از کاهش فساد در دفترخانههای ثبت طلاق و همینطور کاهش طلاق انجام شده است.
او ادامه داد: این طرح به شکلی است که نمیدانیم چرا تصور شده است که با این سهمیهبندی جلوی فساد گرفته میشود و یا در مورد طلاق تنظیم بازاری به وجود خواهد آمد.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه آنچیزی که در این بخش به ما مرتبط میشود موضوع کاهش آسیب طلاق است، عنوان کرد: سوال اینجاست که این اتفاق چه تاثیری بر کاهش طلاق دارد؟ از نظر ما طرح سهمیهبندی طلاق، هیچ کمکی به کاهش این آسیب نخواهد داشت.
تندگویان بیان کرد: تنها اتفاقی که با اجرای این طرح خواهد افتاد این است که زوجها برای طلاق به جای مراجعه به یک دفترخانه به دفترخانه دیگری میروند. اما اینکه آیا این کار خودش سلب حقوق شهروندی است یا خیر بحثهایی است که باید کارشناسان مرتبط در مورد اظهار نظر کنند.
او به انتقاد جوانان در شبکههای اجتماعی در خصوص این موضوع اشاره کرد و توضیح داد: این طرح که واکنشهای منفی جوانان را در برداشته باعث شده حتی بسیاری از جوانان این داستان را به نحوی جدی نگیرند.
معاون وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: امیدواریم حال که قانونگذار در جهت جلوگیری از فساد فکر میکند، به این موضوع هم فکر کرده باشد که در صورت بروز فساد جدید چه پیشگیریها و سیاستهایی را مبذول دارد. چراکه ممکن است این اتفاق تبدیل به نوعی رانت برای دفترخانه ها شود.
تندگویان با اشاره به اینکه قانونگذار برای کاهش طلاق میتواند از حضور مددکاران اجتماعی بهرهمند شود، تصریح کرد: با وجود اینکه هم اکنون به هنگام طلاق زوجین را به کمک گرفتن از مشاورین دعوت میکنند اما به این دلیل که پیگیریهای بعدی از سوی مراجع ذیربط صورت نمیگیرد در بیشتر مواقع این اتفاق نمی افتد.
او در پایان گفت: اگر به دنبال کاهش طلاق هستیم باید از ریشه به آن بپردازیم و بحثهای آموزشی حوزه خانواده را در مدارس به وسیله استقرار مددکاران اجتماعی انجام دهیم. در واقع هر فرد میتواند یک پرونده از کودکی تا زمان ازدواج داشته باشد که با تکیه بر آن در دوران تاهل مشکلات رفتاری خود را با کمک گرفتن از کارشناسان حل کند.