تعلیق طلاق تا اطلاع ثانوی

به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛ ترانه بنی‌یعقوب، گزارش‌نویس، در روزنامه ایران نوشت: «باور کن هیچ‌کس دلش نمی‌خواهد، زندگی‌اش را الکی خراب کند. در این چند ماه که درگیر جدا شدن بودم فهمیدم، سخت‌ترین کار همین است. از یک طرف باید با احساسات و عواطفت بجنگی و از سوی دیگر باید وضعیت اقتصادی‌ات را مدیریت کنی و از طرفی هم باید با قوانین سفت و سخت کنار بیایی.» اینها حرف‌های مهسا ۳۳ ساله است که چند ماه قبل با همسرش تصمیم به جدایی گرفتند. خودش می‌گوید دلیل اصلی جدایی‌اش همان خطایی است که خیلی‌ها مرتکبش می‌شوند: «شتابزده تصمیم گرفتم، بدون این که همسرم و خانواده‌اش را خوب بشناسم. به قول معروف یک راست رفتیم سر سفره عقد. بعد از ازدواج فهمیدیم چقدر از نظر عاطفی و مسائل مهم و کلان زندگی نگاه‌مان متفاوت است؛ آن قدر متفاوت که هر بحثی بین ما به جدال می‌کشید. ناچار برای جدایی اقدام کردیم. تصمیم هر دو بر توافق بود اما فهمیدیم باید برای جدایی توافقی هم جلسات مشاوره‌های اجباری طلاق را بگذرانیم؛ در حالی‌ که قبلاً برای برطرف کردن مشکل ماه‌ها مشاوره شده بودیم. این تأخیر بیشتر کلافه‌مان کرد. حالا جلسه‌های مشاوره اجباری طلاق را گذرانده‌ایم اما هنوز حکم طلاق مان صادر نشده که خبردار شدیم طلاق هم سهمیه‌بندی شده. واقعاً نمی‌دانم هدف از این سیاست‌ها چیست؟ آیا تصمیم گیرندگان اصلاً به ما فکر می‌کنند؟»

هفته پیش اعلام سهمیه‌بندی طلاق در دفترخانه‌های کشور حسابی جنجال‌ساز شد و عده‌ای به آن نقدهای اساسی وارد کردند. این خبر بویژه در فضای مجازی بازتاب وسیعی داشت. بعد مشخص شد سهمیه‌بندی طلاق نه به خود طلاق که به سهمیه‌بندی در دفاتر ثبت رسمی طلاق مربوط است و کسی برای ثبت طلاقش به مشکل برنمی‌خورد و این تصمیم تنها سیستم رانتی در تقسیم ثبت طلاق را مدیریت می‌کند. اما این موضوع همچنین بهانه‌ای شد تا دوباره خیلی‌ها به‌ سیاست‌های تأخیری برای طلاق و کاهش آمار آن به‌ ضرب و زور چنین سیاست‌هایی بپردازند. سیاست‌هایی همچون مشاوره‌های اجباری پیش از طلاق که به طرح کاهش طلاق هم معروف است. خیلی‌ها معتقدند این سیاست‌ها مفید است و برخی هم معتقدند نه‌تنها مشاوره‌کنندگان صلاحیت درخوری ندارند و می‌توان از آن به‌عنوان رانتی برای برخی مؤسسه‌های طرف قرارداد یاد کرد، بلکه کل ماجرا صرفاً به پیچیده‌تر شدن روابط زن و شوهر نیز می‌انجامد.

محمد و سارا چند وقت پیش تصمیم به‌ جدایی گرفته‌ بودند و هنوز روند طلاق را شروع نکرده‌ بودند که متوجه شدند برای طلاق توافقی هم باید مشاوره‌های اجباری بگذرانند. این موضوع وضعیت را بغرنج می‌کرد بنابراین تصمیم به زندگی جداگانه‌ای گرفتند. محمد می‌گوید: «راستش ما دو فرزند داریم و نمی‌خواهیم بیش از این بچه‌ها آسیب ببینند. متأسفانه رابطه ما به‌ جایی رسیده که مدام دعوا داریم و طولانی شدن ماجرا به بچه‌ها آسیب زیادی می‌زد. به‌ نظرم گذراندن مشاوره بد نیست اما مسئولان این را هم بدانند که سخت‌تر کردن طلاق ممکن است سبک جدیدی از زندگی ایجاد کند؛ زوج‌هایی که جدا از هم زندگی می‌کنند و طلاق‌شان را ثبت رسمی نمی‌کنند. دور و بر خودم چند نفر را سراغ دارم که به‌ خاطر فرار از فرآیند اداری پیچیده طلاق کلاً بی‌خیال شده‌اند و چند سالی است همین طور جدا و بلاتکلیف زندگی می‌کنند.»

مریم پورمحمدی، مددکار اجتماعی سال‌هاست در محله اتابک خدمات اجتماعی ارائه می‌دهد و روی کاهش طلاق و آسیب‌های اجتماعی کار می‌کند: «طرح کاهش طلاق شروع خوبی داشت و این طرح با وجود همه فراز و نشیب‌هایش از وجوه مثبتی برخوردار بود. درصد بالایی از مردم اصلاً با مشاوره آشنا نیستند و این یک آشنایی مؤثر به حساب می‌آمد. اما مشکل اصلی که در پرونده‌های طلاق می‌بینیم این است که زوج‌ها خیلی دیر برای مشاوره مراجعه می‌کنند؛ در حالی که باید از ابتدای دعوا و چالش‌ها زن و شوهر از یک متخصص خانواده کمک بگیرند که معمولاً این اتفاق نمی‌افتد و در فرهنگ ما تا داستان خیلی جدی نشود مشاوره نمی‌رویم. این موضوع دقیقاً مثل پیشگیری از یک بیماری است. زن و شوهر باید نشانه‌های رابطه ناسالم را بشناسند و برای حل آن مراجعه کنند.»

او تاکنون در جریان مشاوره‌های طلاق زیادی بوده و بر اساس تجربیات خود در این زمینه می‌گوید: «خیلی از زوجین وقتی به ما مراجعه می‌کنند که تمایل به جدایی دارند، یعنی برای طلاق اقدام کرده‌اند. مردان بویژه معمولاً دلزده‌اند و به فکر اصلاح و ترمیم رابطه نیستند. دیگر رابطه به مرحله شکننده‌اش رسیده و در این مرحله اصلاح رابطه خیلی دشوار است. چهار تا پنج جلسه مشاوره تعیین شده هم واقعاً کم است. خیلی اوقات زوج‌ها این مسیر را یک بوروکراسی می‌بینند که به آنها تحمیل شده. حتی می‌گویند «آیا ما واقعا مجبوریم این روند را طی کنیم؟» این را هم بگویم که در مواردی زن و شوهر به مصالحه می‌رسند؛ هر چند آمارش محدود است اما تعدادی که به‌سمت طلاق می‌روند بیشترند.»

این که آیا مصالحه لزوماً به معنای ترمیم رابطه است یا نه یک بحث است و این که آیا لزوماً همه مشاوران درگیر با این پروسه صلاحیت لازم را دارند یا نه، باز موضوع دیگری است. با این همه به فرض صحیح بودن همه موارد، وی تأکید می‌کند: «در جوامع توسعه یافته بحث مهمی هست با عنوان مراقبت از خانواده. ما هم برای کاهش طلاق به چنین برنامه‌هایی نیاز داریم که باید سرلوحه برنامه اجتماعی دولت باشد. با تصویب چنین برنامه‌ای و با تعریف مشخص از نهاد خانواده می‌توانیم به خانواده‌ها کمک کنیم. البته معنی حرف من این نیست که به هر شکلی در نهاد خانواده مداخله کنیم و بگوییم چیزی که ما می‌گوییم درست است.»

صابره صادقی، مددکار اجتماعی هم با تأکید بر پیش بردن سیاست‌های قهری و اجباری در قبال پدیده‌های اجتماعی در سال‌های اخیر می‌گوید: «برخورد قهری اثرات مخربی روی گروه هدف دارد. مسئولان با این سیاست‌ها دنبال تحکیم خانواده با کاهش آمار طلاق هستند. ما هم نمی‌گوییم مزایای طلاق بیشتر از ازدواج است و ناگفته پیداست که حفظ بنیان خانواده برای انسانی که هر روز سلامت روانش تهدید می‌شود اهمیت دارد اما لزوماً پیچیده‌تر کردن قوانین نمی‌تواند نرخ طلاق را کم کند. وقتی در کشورهای دیگر از اصلاح قوانین صحبت می‌کنند، طلاق را یک آسیب نمی‌بینند بلکه یک تقاضا می‌بینند بعد به این فکر می‌کنند که چرا چنین تقاضایی بالا رفته ضمن این که برای کاستن از آسیب‌های ناشی از طلاق به‌ عنوان مثال روی سیستم‌های رفاهی کار می‌کنند. مثلاً زنان سرپرست خانوار و کودکان بعد از جدایی رها نمی‌شوند. حالا فکر کنید ما در جامعه خودمان با اعمال سیاست قهری نوعی تعویق یا تعلیق هم در روند جدایی ایجاد کردیم آیا این بدان معناست که ما داریم جواب درستی به یک صورت مسأله درست می‌دهیم؟ آیا پیچیده‌تر کردن قوانین درجامعه‌ای که به خودی خود قوانین پیچیده دارد و آدم ها به اندازه کافی با هم درگیرند، جز دشوار کردن کل زندگی، نتیجه دیگری هم دارد؟ چنانچه در حوزه‌های دیگر هم قوانین سفت و سخت، کمکی به بهبود وضعیت نکرده بلکه آن را دشوارتر هم کرده است.»

به‌ گفته او مشاوره‌های اجباری باید با شرایط خاصی اعمال شود مثلاً زنی که تحت خشونت است یا شوهرش معتاد است یا به او خیانت کرده آیا باز باید مدت طولانی‌تری کنار همسرش بماند؟ در قوانین جوامع توسعه‌یافته به محض این که چنین اتفاقی بیفتد، اجازه طلاق صادر می‌شود. به‌ گفته وی، اضطرار در اجرای قوانینی که مربوط به‌ زندگی خصوصی آدم‌هاست زیر سؤال بردن فردیت و‌ شأن آنهاست. وجود چنین قوانینی آن هم در شرایطی که اغلب آدم ها نمی‌توانند حتی جدایی سالم داشته باشند، مشکلات را چند برابر می‌کند.

خیلی‌ها معتقدند قبل از ازدواج باید به فکر کاهش آمار طلاق بود از این دید می‌توان مشاوره‌های پیش از ازدواج را اجباری کرد نه مشاوره در حال طلاق. خیلی‌ها که برای مشاوره طلاق مراجعه می‌کنند می‌گویند دلشان می‌خواسته این حرف‌ها را پیش از ازدواج می‌گفتند و می‌شنیدند.»