جای خالی شورایعالی مدیریت بحران و قوانین مربوطه در بحران ویروس کرونا

با عنایت به شرایط اسفبار فعلى در خصوص شیوع ویروس کرونا و با توجه به تعریف بحران مبنى بر اینکه بحران : ازهم گسیختگى جدى عملکرد یک جامعه که ناشى از وقوع مخاطره است و منجر به خسارات و اثرات منفى گسترده انسانى ، اقتصادى یا زیست محیطى  می شود. بطوریکه مواجهه با آن فراتر از توانایی جامعه متاثر و دستگاههاى مسؤل موضوع ماده( ٢ ) این قانون است.

در این خصوص با  انسجام بخشى در مدیریت اثر بخش  براى مرحله پاسخگویى به ویروس کرنا  موارد ذیل پیشنهاد   می شود:

* قبل از هر چیز اول نام ستاد به ستاد ملى پیشگیرى، هماهنگى و فرماندهى عملیات پاسخ به بحران ویروس کرونا تغییر نام یابد. 

١- با توجه به ظرفیت قانون مدیریت بحران در مراحل پیشگیرى ، آمادگى و مقابله لازم است از این مکانیزم جهت مدیریت کارآمد استفاده کرد. 

٢- اقدامات مرحله پیش گیرى در مدیریت جامع بحران باستناد ماده ٢ قانون اقدام شود. 

٣- از ظرفیت تمامى بیمارستانها ، درمانگاه ها، بهداری ها و.... اعم از بخش دولتى و خصوصى باستناد بند ( ر ) ماده ١٤ قانون اقدام شود. 

٤- باستناد بند (  ص ) از ماده ١٤ مسئولیت سازمانهاى نیروهاى مسلح و نحوه ورود آنها در نقش آفرینى و میزان و چگونگى به کارگیرى نیروى انسانى و منابع و امکانات آنها در این حادثه  در چارچوب قانون مدیریت بحران . 

٥- باستناد ماده ١٣ قانون انتظارات ستاد ملى به دستگاههاى ذیربط ابلاغ و اجرا گردد. 

٦-باستناد ماده ١٢ قانون از ریئس ستاد ملى مدیریت بحران بر اساس وظایف محوله انتظارات منعکس شود. 

٧- باستناد ماده ٩ قانون از ریئس سازمان انتظارات مورد نظر درخواست و پیگیرى گردد. 

٨- باستناد ماده ١٥ قانون مدیریت بحران در شرایط اضطرارى و پاسخ به بحران ، چنانچه خدمات و امکانات دستگاهها و نهادهاى دولتى و عمومى غیردولتى و...... اقدام و از مح ماده ١٦ قانون مزبور تامین و پرداخت گردد. 

٩- ماده ١٨ قانون مدیران دستگاههاى اجرایی در سطح ملى مجاز خواهند بود براى تامین اعتبار از محل اعتبارات در اختیار اقدام و سپس با تایید وزیر کشور نسبت به جایگزینى آن پس ار فرو کش کردن بحران اقدام کرد . 

١٠- باستناد ماده ٢١ و تبصره هاى ذیل آن ، با استناد به این قانون میتوان کاستیهاى شرایط اضطرار در تامین و امنیت کالاهاى ضرورى از جمله اقلام و بسته هاى بهداشتى از جمله مواد شوینده و ضد عفونى کننده ها ، ماسک ، الکل و سایر موارد ، با احتکار کنندگان ، گرانفروشان و سازمانهایی که در تولید و توزیع قصور نمایند با اشد مجازات با توجه به ظرفیت قانون مدیریت بحران اقدام عاجل بعمل آورد 

ادامه دارد...