تسهیلات دولت برای مقابله با آسیب‌های اقتصادی کرونا

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ بیش از یک ماه است که از اعلام ورود ویروس کرونا به ایران می‌گذرد اما دولت و دستگاه‌های زیر مجموعه آن با توجه به شیوع این ویروی در بسیاری از کشورهای همسایه، پیش از این اقدامات مورد نیاز مقابله با شیوع این ویروس را آغاز کردند و با تشکیل کمیته‌ها و کارگروه های ویژه مقابله با کرونا به تدوین و تصویب سیاست‌ها و بسته‌های حمایتی پرداختند. اقداماتی که شاید در موج تبلیغات منفی و شانتاژ رسانه‌های ضد دولتی کمتر به چشم آمد اما همین تصمیمات و سیاست‌ها بود که اجازه نداد، شاهد تصاویر هجوم و غارت فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی و ... مانند آنچه در بسیاری از کشورهای بحران زده رخ داد، نباشیم.

از آنجا که پیامدهای و خسارات اقتصادی شیوع این ویروس بسیار مخرب و گسترده است، نهادها و وزارت‌خانه‌های اقتصادی از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، گمرک، سازمان امور مالیاتی و ... بسته های حمایتی، ابزارها و سیاست‌های مختلفی را برای جبران یا کاهش این خسارات در نظر گرفتند.

چالش‌هایی مانند محدودیت در خرید و تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید از داخل و خارج، آسیب دیدن بخش هایی از زنجیره تامین، کاهش و یا عدم توانایی برخی صنوف در پرداخت مالیات، عوارض و حق‌الزحمه نیروی کار، افزایش معوقات بانکی، کاهش سرعت گردش نقدینگی در بنگاه ها، محدودیت در حمل و نقل بین المللی و داخلی، تغییر سبد مصرفی خانوارها، افزایش تمایل به ذخیره‌سازی، تشدید انگیزه قاچاق (به ویژه اقلام بهداشتی) و کاهش حجم تجارت خارجی و کسری تراز تجاری تنها تعدادی از مشکلات پیش روی اقتصاد کشور در بحران کرونا است.

در این گزارش مروری بر مهم‌ترین اقدامات اقتصادی دولت در بحران کرونا داریم.

وزارت صمت

وزارت صمت و سازمان‌های مرتبط همه تلاش خود را برای تامین و تولید مواد غذایی و ملزومات بهداشتی مورد نیاز این دوران به کار گرفت و تلاش کرد هیچ کمبود و نگرانی بابت آن در حوزه کالاهای اساسی و مایحتاج مردم ایجاد نشود.

وزارت صمت به منظور رفع و یا کاهش آسیب‌های وارده بر دو طرف عرضه و تقاضا به تهیه یک بسته پیشنهادی حمایتی و سیاستی پرداخت.

کاهش و به تعویق انداختن پرداخت های هزینه‌ای کسب و کارها اعم از مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض کسب و پیشه و سایر عوارض شهرداریها، فاضلاب و پسماند، قبوض آب، برق، گاز و تلفن تا زمان عادی شدن شرایط، کاهش و به تعویق انداختن حق بیمه سهم کارفرمایان و کارگران تا زمان عادی شدن شرایط، استمهال، تمدید سررسید یا تجدید وام بانک‌ها و صندوق‌های حمایتی، استمهال، تمدید سررسید یا تجدید وامهای حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، استمهال یکساله، تقسیط پرداخت بدهی‌های قبلی به سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی (مالیات مستقیم و ارزش افزوده)، تامین منابع مالی (سرمایه در گردش) با شرایط سهل و نرخ ترجیحی برای فعالیت های اقتصادی، تمدید مزایا و معافیت‌هایی که به موجب ضوابط خاص تا پایان سال برقرار بوده است (نظیر آیین‌نامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها)، کاهش یا عدم دریافت اجاره بهای کسب و کارهایی که از املاک و مستغلات دولتی، خصولتی و نهادهای حاکمیتی استفاده می کنند (بشرط عدم اخراج نیروی کار و یا کمترین تعدیل)، تامین منابع برای پرداخت تسهیلات ارزان به مردم به منظور تقویت قدرت خرید، نظارت بر زنجیره تامین کالاهای تولیدی و کاهش هزینه مبادلاتی و بهبود کارآیی زنجیره تامین از طریق ایجاد بسترهای الکترونیک از جمله پیشنهادات مطرح شده در این بسته حمایتی برای دو طرف عرضه و تقاضا بود.

همچنین در ایام شیوع ویروس وزارت صمت علاوه بر تامین تعداد زیادی ماسک و لوازم بهداشتی مورد نیاز بیمارستان‌ها به اختصاص چند سالن نمایشگاهی برای بهبودیافتگان کرونا اقدام کرد.

بنا بر دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، محل نمایشگاه بین المللی برای تجهیز و میزبانی از بیماران کرونایی در اختیار ستاد ملی مقابله با کرونا و ارتش قرار گرفت.

معاونت امور صنایع وزارت صمت در زمینه استفاده از ظرفیت صنایع تولیدی و تامین محصولات مقابله با کرونا و تامین مواد اولیه و هماهنگی با تشکل­ها، به همه واحدهای تولیدکننده در خصوص تامین اقلام مورد نیاز در سه شیفت کاری ابلاغ کرد.

برنامه ریزی به منظور جلوگیری موقت از صادرات مواد اولیه، واسطه ای و محصولات نهایی مرتبط با مقابله با ویروس کرونا، برگزاری جلسات متعدد با تولید کنندگان و تشکل های صنفی برای تامین اقلام و تولید دستگاهها و ماشین آلات مورد نیاز از دیگر اقدامات در این راستا بود.

همچنین بسیاری از کارخانه ها خط تولید خود را به تولید لوازم مورد نیاز جهت مبارزه با کرونا تغیر دادند و از ظرفیت واحدهای تولیدی استانها در تهیه و تولید انواع مواد بهداشتی و ضدعفونی کننده و لوازم یک بار مصرف، استفاده بهینه شد.

ایدرو نیز منابع مالی به ­منظور واردات الکل مورد نیاز اقلام بهداشتی از طریق شرکتهای تابعه تامین سرمایه در گردش را تامین کرد و تولید ۱۰ هزار دست لباس یکپارچه ایزوله ضد نفوذ چند بار مصرف آنتی باکتریال مناسب (نانویی) برای کادر مقابله با کرونا با رقم حدود ۲۰ میلیارد ریال با شرکت توانمند دانش بنیان داخلی را در دستور کار نهاد.

از سوی دیگر هماهنگی های لازم با قرارگاه زیستی سازمان پدافند غیرعامل جهت حمایت از شرکت‌های دانش بنیانی که در زمینه تولید کیت­های مولکولی تشخیص کرونا فعالیت می­نمایند با همکاری صندوق صنایع پیشرفته به انجام رسید.

تشکیل قرارگاه رصد و پایش تولید و تامین ستاد مقابله با کرونای وزارت صمت در ایام نوروز و حذف مجوز ایجاد واحد تولیدی ماسک و الکل و حذف تشریفات واردات اقلام بهداشتی (صرفاً با تایید وزارت بهداشت)و کاهش حقوق ورودی واردات ماسک و لباس­های پزشکی از دیگر اقدامات بود.

ایمیدرو اقلام بهداشتی مقابله با کرونا به مبلغ 136 میلیارد تومان را تامین کرد و ممنوعیت موقت صادرات مواد اولیه، واسطه ای و محصولات نهایی مرتبط با مقابله با ویروس کرونا و پیگیری و هماهنگی جهت ساخت ماشین آلات تولید ماسک در کشور (که اولین نمونه آن 22 اسفند 1398 به ثمر نشست) نیز از دیگر کارهای انجام شده بود.

مهلت سه ماهه جهت از سرگیری اقساط توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و مهلت سه ماهه جهت از سرگیری اقساط حق بهره برداری اراضی واگذار شده و تمدید شرایط واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی تا پایان اردیبهشت 1399 مقرر شد.

برگزاری نمایشگاه بهاره مجازی

شاید یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارت صمت به مدیریت سازمان تجارت الکترونیک، برگزاری جشنواره نمایشگاه بهاره به صورت مجازی بود که در آن بسیاری از مشاغل و کسب و کارها می‌توانستند به عرضه و فروش کالاهای خود به صورت آنلاین بپردازند.

کارگروه‌های زیرمجموعه وزارت صمت مثل کارگروه توسعه صادرات و یا سازمان توسعه تجارت در شرایط رکود تجارت خارجی فعال بودند و ارائه خدمات را به صادرکنندگانی که نسبت به ورود موقت کالا اقدام کرده‌اند و به علت مشکلات موجود، رفع تعهد ارزی شان با مشکل مواجه شده است، ادامه داده و مرزهای خروجی کشور را به صورت لحظه‌ای و برخط استعلام می‌کردند.

بانک مرکزی

حمایت از مشاغل آسیب دیده با تعویق دریافت اقساط وام و ارائه تسهیلات

بانک مرکزی به تامین ۱۴.۸ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو پرداخت. همچنین معادل ٢٥٠ میلیون یورو به قید فوریت براى تامین واردات دارو و تجهیزات پزشکى مورد نیاز تخصیص داده شد.

مکاتبه رئیس‌کل بانک مرکزی با رئیس صندوق بین‌المللی پول در مورد بهره‌مندی از تسهیلات حدود ۵ میلیارد دلار در جریان شیوع ویروس کرونا از دیگر اقدامات این ارگان بود.

افزایش سقف انتقال پول از طریق همراه بانک‌ها و افزایش سقف برداشت پول از دستگاه‌های عابر از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای کاهش مراجعه حضوری مشتریان به بانک‌ها بود.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در همان اسفندماه به مدیران بانک‌ها جهت همراهی و مساعدت با مشتریان خود در خصوص اقساط پرداختی آنها در پی شیوع کرونا و مشکلات ناشی از آن توصیه کرد.

همچنین بانک مرکزی تمهیدات مراقبتی ویژه مشتریان بانک‌ها در 7 بند را به‌ منظور مقابله با ویروس کرونا را اعلام کرد.

از مهم‎ترین اقدامات بانک مرکزی امهال اقساط مشاغل و کسب و کارها و به تعویق انداختن آن‌ها در اسفند98 و فروردین و اردیبهشت 99 بود که به این ترتیب ده گروه شغلی مشمول 3 ماه تعویق اقساط وام‌های خود شدند.

همچنین بانک مرکزی اقساط وام های قرض الحسنه همه اشخاص را بدون قید و شرط و به مدت سه ماه به تعویق انداخت و حتی دستور داد، مبالغ کسر شده به حساب مشتریان مسترد شود.

شورای پول و اعتبار مصوب کرد با توجه به مشکلات حادث شده برای صاحبان کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای کوچک که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا متضرر شده و با مشکلات مالی مواجه شده‌اند و با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارها (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که مصادیق آن در مصوبه دولت محترم تعیین خواهد شد، اقساط تسهیلات آن‌ها و نیز اقساط قرض‌الحسنه کلیه اشخاص طی ماه‌های اسفند 1398، فروردین 1399 و اردیبهشت 1399 سررسید می‌شود و به دلیل شرایط بوجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به بازپرداخت وام و تسهیلات یا اقساط تسهیلات و وام خود در مواعد مقرر نیستند منوط به آن‌که بدهی آن‌ها تا تاریخ 01‌/10‌/1398 در طبقه جاری قرار داشته باشد، می‌توانند اقساط سه ماه مذکور را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط پرداخت کنند. همچنین درمورد تسهیلاتی که بازپرداخت آن‌ها به صورت دفعی بوده و سررسید آن‌ها در بازه‌ی زمانی یادشده قرار دارند مهلت سه ماهه داده می‌شود تا پس از سه ماه از سررسید تسهیلات، بدهی خود را بازپرداخت نمایند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند در صورت تسلیم درخواست مشتریان مشمول، اقدام لازم را به‌عمل آورند.

همچنین وام گیرندگان و تسهیلات گیرندگان موضوع بند (الف) به واسطه تمهیدات یادشده، در دوره مذکور مشمول جریمه (مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد) و کارمزد اضافی نمی‌شوند.

بانک مرکزی در آخرین اقدام خود به اعطای تسهیلات دوساله بانکی با نرخ ترجیحی ۱۲ درصد تا سقف ۷۵۰ هزار میلیارد برای پشتیبانی از بخش‌های اقتصادی آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا پرداخت.

سازمان برنامه و بودجه

سازمان برنامه و بودجه که هنوز چالش لایحه بودجه 99 را پشت سر نگذاشته‌بود، با در نظر گرفتن مبالغی برای دستگاه‌های درگیر در مقابله با کرونا، به پشتیبانی مالی و همراهی با این ارگان‌ها پرداخت.

اختصاص 2 بسته برای اقشار کم‌برخودار که شامل کمک ماهیانه ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی برای ۳ میلیون ایرانی فاقد درآمد ثابت و وام ۱ تا ۲ میلیونی ۴ درصدی بدون ضامن برای ۴ میلیون نفر شاغل آسیب‌دیده همچون کارگران و اصناف و ... از جمله مهم ترین اقدامات این سازمان بود.

این سازمان به منظور حفظ سلامت جامعه، جلوگیری از انتشار بیماری و مراجعه حداقلی متقاضیان به سازمان برنامه و بودجه اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران را تا پایان خرداد۹۹ تمدید کرد.

در اولین اقدام 530 میلیارد تومان به وزارت بهداشت و درمان اختصاص داد.

۱۰۰۰ میلیارد ریال (۱۰۰ میلیارد تومان) نیز به وزارت آموزش و پرورش بابت بهسازی محیط مدارس برای پیشگیری از شیوع و گسترش بیماری کرونا تخصیص داده شد.

۱۶ هزار و ۶۵۱ میلیارد ریال (۱۶۶۵ میلیارد تومان) به سازمان بیمه سلامت اختصاص یافت و قرار شد 4هزار میلیارد تومان دیگر به این مبلغ اضافه شود.

تخصیص 2 هزار میلیارد ریال (۲۰۰ میلیارد تومان) دیگر به وزارت بهداشت در دهم اسفندماه صورت گرفت.

پیرو درخواست ستاد فرماندهی عملیات‌ مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران، با ابلاغ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان جهت تجهیز بیمارستان‌ها و تامین لوازم ضروری و تادیه مطالبات کارکنان ایثارگر و مقابله اثربخش با بیماری کرونا پرداخت و در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان تهران قرار گرفت.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، تاکنون3 هزار و و ۶۰۰ میلیارد تومان به دانشگاه های علوم پزشکی در سراسر کشور  برای مبارزه با ویروس کرونا پرداخت شده است.

در چهارم فروردین ماه نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور ۳ تخصیص جداگانه به خزانه‌داری کل کشور، دستور پرداخت بیش از ۳۸ هزار میلیارد و ۳۳۱ میلیون ریال دیگر به نظام سلامت کشور در راستای تقویت سامتنه مقابله با کرونا را صادر کرد.

وزارت اقتصاد

وزارت اقتصاد باتشکیل کمیته اطلاع رسانی ستاد مقابله با ویروس کرونا و برگزاری جلسات متعدد نسبت به اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات حمایتی توسط زیرمجموعه‌های خود از جمله سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، معاونت نظارت مالی و خزانه داری  اقدام کرد.

سازمان اموال تملیکی

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در پی شیوع ویروس کرونا، طی بخشنامه ای واگذاری آنی کالاهای پزشکی و بهداشتی مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به همه مدیریت های استانی خود ابلاغ کرد که بر اساس آن اقلام زیر تاکنون به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحویل شده است: 1. واگذاری 5 میلیون عدد ماسک توسط اموال تملیکی استان هرمزگان2. تخصیص 4200 لیتر الکل، 100 هزار عدد دستکش و دیگر اقلام مورد نیاز توسط اموال تملیکی استان خراسان رضوی3. واگذاری 7 هزار اسپری ضد عفونی کننده توسط اموال تملیکی استان سمنان4. تخصیص 100 هزار عدد دستکش و 50 هزار عدد ماسک توسط اموال تملیکی استان کرمان 5. 44 هزار عدد دستکش و 5 هزار عدد ماسک توسط اموال تملیکی استان آذربایجان غربی6. آمادگی واگذاری 200 لیتر الکل توسط اموال تملیکی استان قزوین.

معاونت نظارت مالی و خزانه داری

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و عدم امکان استفاده از همه ظرفیت دستگاههای اجرایی طلب کار و بدهکار و با توجه به هماهنگی های انجام شده، مهلت صدور اسناد تسویه خزانه اعم از نوع اول و دوم، بابت تخصیص هایی که حداکثر تا پایان اسفند 1398 به وزارت امور اقتصادی و دارایی واصل می شود، برای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای تا بیستم اردیبهشت ماه 1399 و برای سایر مصارف تا پایان فروردین ماه 1399، تعیین می شود.

گمرک

گمرک جمهوری اسلامی ایران به 16 اقدام مهم در بحران کرونا پرداخت. تسهیل و تسریع در ورود ملزومات بهداشتی و درمانی، ترخیص۶۳ دستگاه آمبولانس ظرف یک هفته، ابطال اظهارنامه صادراتی اقلام مرتبط برای مقابله با ویروس کرونا از جمله ۱۸۳تن دستکش، صدور و ابلاغ بخشنامه های مورد نیاز به گمرکات سراسر کشور برای مدیریت شرایط مقابله با ویروس کرونا اطلاع رسانی مداوم وضعیت مرزها در رسانه ها به تجار و اتصال به سامانه انبارها برای رصد مقاصد کالاهای وارداتی به ویژه کالاهای مقابله با ویروس کرونا با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت از جمله مهم ترین اقدامات گمرک بود.

واردات ۲۷ قلم کالای پزشکی مقابله با کرونا با حداقل حقوق ورودی

گمرک ایران در راستای مصوبه ستاد مقابله با کرونا جهت واردات اقلام بهداشتی مورد نیاز وزارت بهداشت، لیست تجهیزات پزشکی با حقوق ورودی ۵ درصد را اعلام کرد.

همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران ضمن همراهی و همکاری کامل با ستاد ملی مبارزه با کرونا، کارگروه تنظیم بازار، وزارت بهداشت و سایر دستگاه ها و سازمان های مرتبط با موضوع مبارزه با ویروس کرونا چند اقدام خود را در این زمینه به شرح ذیل اعلام کرد:

1- ممنوعیت صادرات ماسک  از زمان اعلام وزارت بهداشت و قبل از تصمیم کارگروه تنظیم بازار از 13 بهمن ماه به صورت شفاهی

2- ارائه پیشنهاد به کارگروه تنظیم بازار برای ایجاد ممنوعیت صادرات اقلام مورد نیاز به ویژه ماسک در تاریخ 20 بهمن ماه

3- ابلاغ  ممنوعیت صادرات ماسک  به صورت مکتوب از 21 بهمن ماه

4- صدور بخشنامه به گمرکات اجرایی در موارد ذیل :

- ابطال اظهارنامه های صادراتی و بازگشت کالاهای مورد نیاز بهداشتی کشور مانند ماسک، دستکش، گان،ضدعفونی کنند ها و ...

- اعلام کالاهایی که در گمرکات دپو شده و هنوز اظهار نشده اند به وزارتخانه های  بهداشت  وصمت

- ترخیص شبانه روزی اقلام کنترلی و موردنیاز بهداشتی و کیت های  آزمایشگاهی و... با صدور حکم و تنظیم صورتجلسه با حداقل اسناد و حمل یکسره

- ترخیص کالاهای مقابله و کنترل کرونا  خارج از نوبت و در مسیر سبز

- پذیرش مجوزهای وزارت بهداشت به عنوان حداقل اسناد جهت ترخیص این اقلام

- اعمال معافیت های لازم برای کالاهای اهدایی در چارچوب کنوانسیون های مرتبط

-اعمال معافیت های حقوق ورودی در خصوص واردات اقلام موردنیاز مرتبط  توسط اورژانس، هلال احمر، هیئت امنای ارزی و ..

- رایزنی لازم برای ادامه مسیر کالاهایی که  مرتبط  با این موضوع در مرزها متوقف شدند (تلاش برای ورود به کشور)

- هماهنگی لازم با وزارت بهداشت در خصوص صدورمجوزهای لازم برای ترخیص کالا هایی که فاقد ثبت سفارش هستند.

- درخواست رصد کالاهای موجود در بنادر ، مناطق ویژه و آزاد و سایر مراجع تحویل گیرنده که برای واردات قطعی  به این مناطق وارد شده و هنوز به گمرک اظهار نشده از وزارت صمت و بهداشت.

5- ابطال اظهارنامه صادراتی ۱۸۳ تن دستکش در ۴ گمرک کشور تا این لحظه

 6-ترخیص ۶۳ دستگاه آمبولانس در یک هفته اخیر 

7- انجام تشریفات واردات  30 تن ماسک به کشور

8- همچنین 7 تن البسه بیمارستانی در گمرک ایلام برای صادرات وجود داشت که متعاقب درخواست صاحب کالا اظهارنامه صادراتی آن باطل شد تا کالا به داخل کشور برگشت داده شود.

9-  144 تن هم کاغذ تیشو در گمرک کاوه وجود داشت که اظهارنامه صادراتی این محموله هم متعاقب درخواست صاحبان کالا باطل شده است و در شرف برگشت به کشور هستند.

10- در خصوص مرزها و گمرکات اجرایی نیز از محل اعتبارات استانی تهیه دستکش ، ماسک و ضدعفونی کننده ها دراختیار پرسنل قرار گرفت.

11- استانهای دارای وضعیت حاد، اعتبارات ویژه ای برای تامین اقلام بهداشتی مورد نیاز در نظرگرفته شد

12-هماهنگی با سازمان های همجوار برای ضدعفونی مبادی ورودی و توقفگاههای مرزی صورت پذیرفت.

13-در حوزه ستاد نیز ضمن تجهیز اماکن به ضد عفونی کننده ها و تیشو سهمیه دستکش و ماسک تحویل پرسنل شد و جلسات در حدنیاز غیرحضوری برنامه ریزی شد و پرسنل نیز شیفت بندی شده تا حتی المقدور خارج از سازمان به وظایف خود بپردازند.

14- ضدعفونی کامل محوطه ستادی و استانی نیز به کرات انجام شد.

15 – اطلاع رسانی مداوم وضعیت مرزها در رسانه ها به تجار

۱۶-اتصال به سامانه انبارها برای رصد مقاصد کالاهای وارداتی به ویژه کالاهای مقابله با ویروس کرونا با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا  و ارز و وزارت صمت.

مهرداد ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، با هدف ساده سازی تشریفات گمرکی و تسریع در واردات و صدور مجوزها، فهرست کالاهای مشمول مقابله با کرونا را به تفکیک ردیف های تعرفه ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد.

این اقدام به دنبال واگذاری رفع ممنوعیت واردات، اعمال محدودیت و ممنوعیت صادرات، تغییر در سود بازرگانی واردات و عوارض صادراتی اقلام مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف تامین نیاز مراکز درمانی و مردمی برای مقابله و مهار ویروس کرونا صورت گرفته است.

سازمان امور مالیاتی

اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور به منظور پیشگیری از در مرحله اول برخی تمهیدات با صدور بخشنامه های لازم از سوی سازمان امور مالیاتی صورت گرفت و در مرحله دوم بسته حمایتی پیشنهادی سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و برای تصویب به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال شد که تاکنون سه بند آن به تصویب رسیده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه 1398 را به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور تا پایان خردادماه 1399 تمدید کرد.

امید علی پارسا در بخشنامه شماره 200/98/100 مورخ 1398/12/13 خاطرنشان کرده است: با توجه به شیوع بیماری کرونا و تمهیدات اتخاذ شده در سطح کشور به منظور جلوگیری از گسترش بیماری مذکور و رعایت حقوق مودیان محترم مالیاتی، پیرو بخشنامه های شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 ، 200/98/45مورخ 1398/5/27، 200/98/65 مورخ 1398/7/8 ، 200/98/69 مورخ 1398/7/30 و 200/98/87 مورخ 1398/9/27بدین وسیله مقرر می گردد: مودیانی که بدهی قطعی شده خود را تا پایان خردادماه سال 1399 پرداخت نمایند، به میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه 1398 ( 90 درصد برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط و 80 درصد برای سایر مودیان) از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند بود.

همچنین به منظور پیشگیری از گسترش بیماری، جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی از 15 اسفندماه 1398 تا پایان فروردین ماه 1399 لغو شد.

براساس ماده 186 قانون مالیات های مستقیم بانک ها مکلفند جهت ارائه تسهیلات برای اشخاص حقیقی و حقوقی از سازمان امور مالیاتی استعلام کنند اما سازمان امور مالیاتی مصوب کرد با توجه به شرایط اخیر بانک ها و موسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی تا دو میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا پنج میلیارد ریال نیاز به استعلام از ادارات امور مالیاتی ندارند.

همچنین سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال 1398، از 15 فروردین 1399 به تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1399 تغییر یافت.

دراین طرح حمایتی مصوب شد که همه عملیات اجرایی وصول مالیات که در باب چهارم از فصل نهم قانون مالیات های مستقیم ذکر شده است، تا 1399/2/31 متوقف شود.

باتوجه به اینکه صدور یا تجدید پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط می باشد، باتوجه به شرایط اخیر کشور صدور یا تجدید پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم تا پایان شهریورماه سال 1399 نیاز به اخذ گواهی از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.

بسته حمایتی سازمان مالیاتی

کمک های نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی در اسفندماه سال 1398 و سه ماهه اول سال 1399 جهت تامین لوازم و تجهیزات مصرفی مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی و تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی جهت مبارزه با ویروس کرونا که مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در سال پرداخت محسوب می شود.

براساس این مصوبه، اشخاص مذکور می توانند به صورت هایی که تشخیص می دهند کمک های خود از قبیل مایحتاج عمومی و اختصاصی از قبیل تجهیزات و لوازم مصرفی مراکز درمانی موصوف را تامین نمایند و این کمک ها بعنوان هزینه قابل قبول از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.

تمدید سر رسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال 1398 ( 15 فروردین 1399) تا تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1399 از دیگر اقدامات این سازمان بود و با این مصوبه، مودیان نگرانی از بابت پرداخت مالیات ارزش افزوده دوره چهارم سال 1398 نخواهند داشت.

در این بسته حمایتی مصوب شد که کلیه عملیات اجرایی وصول مالیات که در باب چهارم از فصل نهم قانون مالیات های مستقیم ذکر شده است، تا پایان اردیبهشت ماه 1399 متوقف شود. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به موجب اختیارات قانونی که دارد می‎تواند بدهی مالیاتی بدهکاران خود را به صورت قهریه از طریق مسدودی حساب های بانکی و سایر رویه های قانونی وصول نماید، لیکن با توجه به شرایط موجود، براساس این مصوبه تا پایان اردیبهشت ماه سال 1399، هیچگونه اقدام اجرایی جهت وصول مالیات بعمل نمی آورد.

صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم تا پایان شهریور ماه سال 1399 نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.

بیمه

شرکت های بیمه، هزینه درمان افرادی که دارای بیمه درمان تکمیلی بوده و به بیماری کرونا مبتلا شده اند را پرداخت می‌کنند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی طی نامه ای این مهم را به شرکت های بیمه ابلاغ کرد.

بر این اساس، جبران هزینه های درمانی مربوط به بیماری کرونا با رعایت مفاد قرارداد بیمه درمان تکمیلی فی-مابین، در تعهد شرکت های بیمه است.

همچنین، پرداخت غرامت بابت این بیماری برای آن دسته از بیمه شدگان بیمه های زندگی که پوشش های تکمیلی مربوط را خریداری کرده‌اند، تابع شرایط بیمه نامه‌های مذکور است.

اگرچه اقدامات همه دستگاه‌ها آن‌هم به طور کامل در این مقاله نمی‌گنجد اما سعی بر آن بوده تا به مهم‌ترین و موثر ترین آن‌ها اشاره شود.