یک کارشناس امور فنی و شهرسازی کمیسیون ماده ۱۰۰:

رای برخی پرونده‌های ماده ۱۰۰ اجرا نمی‌شود/ برخی قوانین ساختمانی مربوط به دهه ۳۰ و ۴۰ است/ خلاهای قانونی راهی برای تخلفات ساختمانی

|
۱۳۹۹/۰۱/۱۶
|
۰۴:۱۹:۲۶
| کد خبر: ۹۸۳۶۱۰
رای برخی پرونده‌های ماده ۱۰۰ اجرا نمی‌شود/ برخی قوانین ساختمانی مربوط به دهه ۳۰ و ۴۰ است/ خلاهای قانونی راهی برای تخلفات ساختمانی
محمدرضا درودی با اشاره به برخی تخلفات ساختمانی در شهر تهران، پایش مجدد و رفع خلاهای موجود در قوانین ساختمانی را اقدامی در جهت بهبود شرایط ساخت و ساز پایتخت دانست.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ محمدرضا درودی، کارشناس متخصص در امور فنی و شهرسازی کمیسیون ماده 100، در رابطه با تخلفات ساختمانی شهر تهران گفت: برخی ساخت و سازها دارای تخلف است و برای ممانعت از ادامه این تخلفات، شهرداری تهران باید آن را به ماده 100 ارجاع دهد. این تخلفات در این کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.

درودی بیان کرد: دسته‌ای از این تخلفات ساختمانی با حکم ماده 100 برای ادامه کار و بهره‌برداری باید به شهرداری جریمه پرداخت کنند و دیگر تخلفات به گونه‌ای نیست که بتواند ادامه کار داشته باشند و بدین ترتیب برایشان رای قلع و قمع یا تخریب صادر می‌شود.

او افزود: تا جایی که اطلاع دارم رای برخی پرونده‌هایی که حکم برای‌شان صادر شده اجرا نشده و پرونده‌هایشان همچنان باز است.

این متخصص حوزه معماری و شهرسازی با بیان برخی مشکلات موجود در این زمینه خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات وجود قوانین و مقرراتی جاری در شهر تهران است چراکه بسیاری از قوانین ما مربوط به دهه 30 و 40 است که با شرایط فعلی تهران همخوانی ندارد.

درودی طی پیشنهادی اظهار کرد: بر این اساس لازم است متخصصین این حوزه این قوانین را پایش کنند و با به روز رسانی آن از تخلفات احتمالی جلوگیری شود.

او در توضیح قدیمی بودن برخی قوانین ساختمانی گفت: یکسری کاربری‌ها و فضاهای شهری طی چند سال اخیر شکل گرفته‌اند و در دهه های گذشته وجود نداشته است. اما این روزها با همان قوانین و مقررات  برای‌شان رای صادر می شود.   

این متخصص امور فنی و شهرسازی کمیسیون ماده 100 ضمن اشاره به برخی اقداماتی که از گذشته انجام می‌شده، عنوان کرد: به جای اینکه بخواهیم به ماده 100 بها بدهیم بهتر است اقدامی کنیم تا از خلاهای موجود در قوانین و مقررات جلوگیری شود تا سازندگان تمایلی به انجام خلاف نداشته و آنقدر سازوکارها دقیق باشد که افراد به سمت ساخت اصولی به جای تخلف حرکت کنند.

نظر شما