به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از ایدرو ، محمد باقر عالی در حاشیه یازدهمین نشست شورای معاونان ایدرو در سال جهش تولید این رویکرد را فرصتی مشترک برای بخش های دولتی ، خصوصی و تعاونی در مسیر عملیاتی کردن اهداف جهش تولید در مناطق کمتر برخوردار برشمرد.
عالی افزود : سرمایهگذاران بخش های خصوصی و تعاونی حداقل مالک ۵۱ درصد سهام این طرحها خواهند بود ، از این رو عملا هم مدیریت بنگاهی چابک و مالکانه خود را خواهند داشت و هم در کنار قدیمیترین سازمان توسعه ای کشور از مزیت دانش و تجربه اندوخته آن بهره مند می شوند.
وی مزیت دیگر این همکاری برای سرمایهگذاران شریک ایدرو را امکان بهره مندی از تسهیلات ارزی و ریالی پیشبینی شده در بند الف تبصره ۴ ردیف ۱۰ قانون بودجه کل کشور عنوان کرد .
به گفته رئیس هیات عامل ایدرو از آنجا که در قانون بودجه امسال به بانکهای تخصصی و تجاری اجازه داده شده در طرحهای زیربنایی و توسعه ای متعلق به سازمانهای توسعهای چون ایدرو با اولویت مناطق محروم که مشارکت ۵۱ درصد یا بیشتر بخشهای خصوصی و تعاونی را داراست، تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند ، از این رو مشارکت سرمایهگذاران این بخش ها در طرحهای سازمان های توسعه ای فرصت بهره مندی از این تسهیلات را برای فعالان حوزه تولید به همراه خواهد داشت .
عالی همراستایی این بند از قانون بودجه سال جاری باتبصره ۳بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ را ظرفیتی برای هم افزایی بخش های سه گانه دولتی ، تعاونی و خصوصی تعریف شده در این اصل قانون اساسی برشمرد که میتواند در مسیر راهبرد جهش تولید موثر باشد .
وی با اشاره به اینکه ایدرو کلیه سهام خود در این گونه طرح ها را حداکثر سه سال پس از بهره برداری طبق قانون به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار می کند ابراز امیدواری کرد: بانکهای تجاری و تخصصی در خصوص اجرای تبصره ۴ ردیف ۱۰ قانون بودجه کل کشور از محل منابع در اختیار حداکثر همگامی و پشتیبانی برای اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به طرح های توسعهای زیربنایی و سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن را داشته باشد.
در یازدهمین نشست شورای معاونان ایدرو در سال جهش تولید که با استفاده از سامانه برخط بومی برگزار شد ، همچنین درخصوص نحوه اجرای دقیق فراز های مرتبط قانون بودجه سال جاری بحث و تبادل نظر شد .