وزارت علوم جوابگوی فعالیت موسسات غیر مجاز باشد/ مدرکی برای ابطال انتخابات حوزه تفرش وجود ندارد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ رد مدرک تحصیلی منتخب مردم تفرش در مجلس یازدهم حواشی بسیاری به همراه داشت به خصوص پس از آنکه انتخابات این حوزه مورد تائید کلیه نهادهای نظارتی و اجرایی قرار گرفت و امروز به یکباره خبر جعلی بودن مدرک تحصیلی و احتمال اخراج او از مجلس وجود دارد. عدم اعتبار مدرک نمایندگان شوراها و مجلس اتفاق تازه‌ای نیست اما در این مورد داستان به‌گونه دیگری رقم خورد.

پس از تائید صلاحیت کاندیدا و برگزاری انتخابات و چندین هفته تا آغاز دور جدید مجلس، خبر جعل مدرک به گوش می‌رسد اما این ماجرا به جعل مدرک ختم نمی‌شود بلکه به فعالیت غیرمجاز موسسات باز می‌گردد. ماجرا از این قرار است که پس از رد مدرک این نماینده مجلس، وزارت علوم اعلام می‌کند که به‌طور کلی موسسه مورد نظر اعتبار ندارد این در حالی است که این موسسه دارای سایت مشخص بوده و تمامی رشته‌های تحصیلی را به تفکیک در سایت خود قرار داده است. حال این سوال مطرح می‌شود که چگونه موسسه بدون اعتبار در حال فعالیت است و سایت آن با قدرت به فعالیت خود ادامه می‌دهد؟ چه تعداد از افراد با اعتماد به تابلوی سر در این موسسه وقت خود را سالیان سال تلف کرده‌اند و حالا با بن بست عدم اعتبار مواجه شده‌اند؟ به راستی چه کسی پاسخگوی هزینه‌های صرف شده خواهد بود؟ نهادهای نظارتی چه برخوردی با موسسات بدون اعتبار انجام داده‌اند؟

(این تصویر متعلق به سایت موسسه آموزش عالی تفتان زاهدان است)

(این تصویر متعلق به سایت دانشگاه تفتان خاش است)

اعتبار موسسه آموزش عالی تفتان زاهدان تنها تا مقطع کارشناسی!/ استعلام از وزارت علوم نشده است

فرزانه شمیرانی، مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، در این رابطه گفت: اسامی موسسات آموزش عالی مجاز در سایت وزارت علوم درج شده است و هر موسسه‌ای که نام آن در سایت وزارت علوم درج نشده باشد فعالیت آن غیرمجاز و فاقد ارزش است.

او افزود: کپی کردن مدرک تحصیلی کار دشواری نبوده و تائید آن از سوی مراکز اجرایی و نظارتی به وزارت علوم مربوط نیست و باید این مراکز در مورد صحت آن از وزارت علوم استعلام می‌گرفتند. هر نهادی که مدرک تحصیلی نماینده تفرش را تایید کرده خودش باید پاسخگوی عملکردش باشد.

این مدیر وزارت علوم تاکید کرد: موسسه آموزش عالی تفتان زاهدان در سایت وزارت علوم به عنوان یک مرکز آموزشی معتبر درج شده اما صرفا در مقاطع کاردانی و کارشناسی به فعالیت می پردازد. همچنین موسسه‌ای در شهرستان خاش وجود ندارد و صرفا در زاهدان فعالیت می‌کند.

مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم اظهار کرد: در این رابطه تا این لحظه یک وب سایت مسدود شده و سایر مراکز که به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند علیه آن‌ها شکایت‌هایی در مراجع قضایی تنظیم خواهد شد و باز هم تاکید می کنم موسسه آموزش عالی تفتان در شهرستان خاش مورد تایید نیست.

(این تصویر متعلق به سایت موسسه آموزش عالی تفتان زاهدان است)

استعلام از وزارت علوم انجام شده است/ وزارت علوم پاسخ بدهد

قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده مردم فیروزکوه و دماوند در مجلس شورای اسلامی، در این رابطه گفت: مراجع برگزار کننده انتخابات پیش از رای گیری و در عرصه تایید صلاحیت‌ها یک مرتبه اقدام به استعلام از سوی وزارت علوم کرده‌اند و در این میان باید در وهله اول این نهادهای اجرایی و نظارتی پاسخگوی نحوه نظارت خود باشد و وزارت علوم نیز باید توضیح دهد به چه علت با این میزان تاخیر اعلام می‌کند که مدرک ایشان نامعتبر است و از ابتدا به چه علت این مقوله مطرح نشده است؟

او گفت: نماینده مذکور مرتکب تخلف نشده و نمایندگان مجلس پس از شکل‌گیری مجلس باید در مورد اعتبارنامه ایشان اظهار نظر کنند و رد صلاحیت ایشان در این برهه زمانی کاری اشتباه است. 

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: هیات اجرایی در نخستین مرحله تائید صلاحیت ها باید مدارک شناسایی افراد را مورد بررسی قرار دهد و شرط شرکت در انتخابات مدرک تحصیلی است که باید مورد بررسی قرار دهد. بنابراین نخستین تخلف از سوی هیات اجرایی رقم خورده است.

میرزایی نیکو در ادامه گفت: در وهله دوم هیات نظارت و شورای نگهبان باید در این امر پاسخگو باشند زیرا آن‌ها مهر تائید نهایی بر نام این نماینده مجلس زده اند و مجوز حضور او را در انتخابات داده اند. 

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر بی خبری کمال‌خانی از عدم اعتبار مدرک تحصیلی گفت: نماینده تصور کرده مدرک تحصیلی ماخوذه معتبر است و تمامی نهادها نیز این مدرک را تائید کرده‌اند و مردم نیز با تکیه بر همین تائید صلاحیت به ایشان رای داده‌اند. حتی در آخرین مرحله نیز شورای نگهبان آرای حوزه تفرش را تایید کرده است. 

میرزایی‌نیکو با انتقاد از وزارت علوم اذعان کرد: سوال جدی این است که به چه علت وزارت علوم در این لحظه در مورد مدرک تحصیلی ایشان اعلام نظر می‌کند و به چه علت از همان ابتدا نظر خود را مطرح نکرده است.

عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس گفت: هیات اجرایی و نظارت استان اعتبارنامه منتخب تفرش را به وزارت کشور ارسال کرده و وزارت کشور نیز در حال صدور آن است. نکته قابل توجه این است که وزارت علوم زیر بار اشتباه خود نمی رود و آنچه را که ملزم بوده است عنوان کند را نگفته است.

او افزود: شورای نگهبان در این برهه زمانی با تفسیر خود می گوید که اجازه حضور این نماینده را در مجلس نمی دهد که این خلاف قانون است و  با آیین نامه ها در تضاد است. 

قاسم میرزایی نیکو در پایان با تاکید بر سهل انگاری وزارت علوم اظهار کرد: شورای نگهبان اعلام کرده وزارت علوم در ابتدا مدرک ایشان را تایید کرده است. چگونه ممکن است وزارت علوم برای مراکزی نامشخص مدرک معادل صادر می‌کند اما برای اینگونه موسسات آموزشی اعتباری قائل نیست؟ در این رابطه نیز باید وزارت علوم پاسخگو باشد زیرا این قبیل مراکز در سطح کشور کم نیستند و بسیاری از افراد نیز با مدارکی از این دست مشغول به کار شده‌اند و اگر این مراکز معتبر نیستند به چه علت و با چه مجوزی به فعالیت خود ادامه می‌دهند؟

وزارت علوم جوابگوی فعالیت موسسات غیر مجاز باشد/ مدرکی برای ابطال انتخابات حوزه تفرش وجود ندارد 

 نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در این رابطه گفت: متصدی نظارت بر موسسات آموزشی، وزارت علوم است و قطعا در این زمینه باید پاسخگو بوده و جوابگوی وجود این‌گونه موسسات غیرمجاز باشد.

اوگفت: در صورتی که یک مجموعه و یک مغازه کوچک نیز تاسیس شود وبه فعالیت بپردازد، ده‌ها مجموعه نظارتی آن را مورد بازخواست قرار خواهند داد و به نظارت از آن خواهند پرداخت. چگونه ممکن است چنین موسسه‌ای به فعالیت بپردازد و استاد در آن تدریس کنند اما هیچکس بر آن نظارت نکرده باشد؟

احمدی با اشاره به ریشه گسترش اینگونه مراکز اظهار کرد: در دولت احمدی‌نژاد برای مقابله با دانشگاه آزاد به بسیاری از این موسسات مجوز فعالیت داده شد تا دانشجویان کمتر به سمت دانشگاه آزاد سوق پیدا کنند. این امر در قالب دانشگاه‌های غیرانتفاعی و غیردولتی گسترش یافت.

به گفته او وزارت علوم باید در این زمینه پاسخگو باشد و اعلام کند به چه علت با این موسسه غیرمجاز برخورد نکرده است.

این وکیل دادگستری گفت: در برهه‌ای از زمان قرار گرفته‌ایم که قانون سکوت کرده و قانون‌گذار نیز سکوت در پیش گرفته است. این منتخب مجلس اگر مدرک علمی خود را جعل کرده بود آن مبحثی مجزا بود و قطعا این شخص مقصر بود اما ایشان مدرک خود را از موسسه‌ای دریافت کرده که مورد پذیرش وزارت علوم نیست پس بنابراین تخلفی صورت نگرفته است. 

او تاکید کرد: کاندیدای مجلس در وهله اول مورد تائید هیات‌های اجرایی و در مرحله بعد مورد تائید هیات‌های نظارتی قرار گرفته است. هیات اجرایی با تطبیق مدارک در مورد اصالت آن‌ها نظر می دهد و این هیات‌های اجرایی این مدارک را تطابق داده است و اصالت آن را تائید کرد. در مرحله بعد نیز هیات‌های اجرایی نیز نظر مثبت خود را اعلام کرده‌اند.

احمدی با تاکید بر اینکه منتخب مردم تفرش مرتکب تخلف نشده است، گفت: بنابراین حقی برای مردم ایجاد شده و به این شخص رای داده‌اند و منتخب مردم نیز تخلفی انجام نداده است و سکوت قانونی نیز در این راستا باید به سمت نظر و آرای مردم گرایش پیدا کند و بر صحت انتخابات آن حوزه تاکید شود.

او در پایان گفت: مدرکی برای ابطال انتخابات حوزه تفرش وجود ندارد و صرفا شاهد یک سکوت قانونی در قبال آن هستیم که منجر به اعلام نظر برخی نهادها شده که اظهارنظر آن‌ها سنخیتی با قانون ندارد.