انتقال مالکیت هپکو به کنسرسیومی از شرکتهای معدنی
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، نشست ویژه رسیدگی به مسائل و مشکلات شرکت هپکو روز گذشته در دفتر رئیس قوه قضائیه با حضور رئیس دستگاه قضا، استاندار مرکزی و دادستان این استان، معاون وزارت صنعت و رئیس ایمیدرو، مدیرعامل و تعدادی از کارگران هپکو برگزار شد و راهکارهای حل مشکلات این شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بلاتکلیفی وضعیت مالکیت شرکت هپکو، فقدان نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، انباشت دیون و فساد مالی از مهمترین مشکلات شرکت هپکو عنوان شد.
اجرای مصوبات دولت درباره شرکت هپکو، منع واردات ماشین آلات دستدوم راهسازی، نظارت بر مراحل واگذاری شرکت و حسابرسی و رسیدگی به مسائل مالی هپکو نیز از جمله درخواستهای نمایندگان کارگری از رئیس قوه قضائیه بود.
نمایندگان کارگران همچنین خواستار تعیین نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه برای ارتباط مستمر با آنها در پیگیری پرونده شدند که رئیسی یادآور شد این مسئولیت در جلسه روز سهشنبه با فعالان کارگری به سازمان بازرسی کل کشور تفویض شده است.
در این نشست سه پیشنهاد برای حل مشکلات شرکت هپکو مطرح شد که شامل تعیین سریع مالکیت شرکت با توجه به فسخ قرارداد سازمان خصوصیسازی با مالک قبلی از سوی دولت، فروش سه درصد سهام شرکت در بورس برای تزریق نقدینگی به هپکو و واگذاری شرکت به کنسرسیوم شرکتهای بزرگ معدنی بود.
در این جلسه پیشنهاد شد مراحل سلب مالکیت شرکت هپکو از سازمان خصوصیسازی به سرعت عملیاتی شده و مالکیت این شرکت به کنسرسیومی متشکل از سه شرکت بزرگ معدنی کشور به پیشنهاد ایمیدرو واگذار شود.
همچنین پیشنهاد شد با عرضه ۳ درصد از سهام این شرکت در بورس و پرداخت درآمد حاصل از آن به این شرکت، نقدینگی مورد نیاز شرکت هپکو برای جهش در تولید و بازگشت به مدار فعالیت سابق تامین شود.
از آنجا که درآمد ناشی از فروش سهام شرکت به حساب خزانه واریز میشود، پیشنهاد شد در صورت موافقت سران قوا مبلغ مزبور در قالب استقراض ۵ ساله به شرکت هپکو واگذار شده و گروهی نیز بر روند هزینهکرد ویژه آن در بخش تولید نظارت کنند.
رئیس قوه قضائیه در پایان این نشست تاکید کرد که تصمیمات این جلسه در قالب یک بسته پیشنهادی به معاون اول رئیس جمهوری و مسئول ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منعکس تا در مبادی ذیربط مطرح و اقدام لازم انجام شود.
همچنین مقرر شد دادستان استان مرکزی با همکاری استاندار، موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری و بر روند اجرای این تصمیمات نظارت داشته باشد.
رئیس قوه قضائیه، منشاء مشکلات و آسیبهای شرکت هپکو را روش نادرست خصوصیسازی دانست و از ابطال این واگذاری بهعنوان گامی بزرگ و مهم در جهت حل مشکلات این شرکت یاد کرد.
رئیسی با تاکید بر لزوم حل ریشهای مشکلات هپکو، ابراز امیدواری کرد واگذاری این شرکت به ایمیدرو گام جدیدی در جهت احیا و بازسازی خط تولید آن و تزریق نقدینگی برای تلاش کارگران در عرصه جهش تولید باشد.
