به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ طی سالهای اخیر در مقایسه با گذشته مسئله زنان از اهمیت ویژه برخوردار شده است. مطالبات زنان در حوزههای مختلف نیازمند توجه نهادهای مسئول و اقدامات در حوزههای فرهنگی و اجتماعی است. از سوی دیگر، نهادهای فعال در این زنان برخی مطالبات همچون رسیدگی به لایحه تامین امنیت زنان، خانههای امن و ... را در اولویت قرار داده است.
آنچه در ادامه میخوانید نظرات اشرف گرامیزادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور، است.
لایحه تأمین امنیت زنان در چه مرحله ای است و در صورت اصلاحات چه تاثیری در کاهش خشونت علیه زنان دارد؟
لایحه تامین امنیت زنان اکنون در کمیسیون لوایح دولت است و باید مورد بررسی قرار گیرد. این کمیسیون دارای لوایح متعدد است و لایحه مذکور در نوبت بررسی است. نکته قابل تامل این است که لایحه بررسی شده توسط معاونت حقوقی قوهقضائیه از لایحه ارجاعی این قوه به دولت کاملتر و جامعتر است. زیرا در فاصله تدوین لایحه در حوزه معاونت حقوقی تا ارسال به دولت، تغییراتی در متن لایحه صورت گرفته که باید در دولت اصلاح شود. بیشک در هنگام بررسی، نماینده معاونت امور زنان و خانواده در جلسه حاضر میشود. این لایحه ضمن طلب همکاری از دستگاههای مختلف اجرایی و مربوط به موضوع، برای هر کدام، غیر از وظایف سازمانیشان، وظایفی را نیز تعریف کرده تا در زمینه تامین امنیت زنان و جلوگیری از خشونت علیه زنان اقدامات مقتضی را انجام دهند.
یکی از اعتراضات فعالان حوزه زنان کمبود یا نبود مکانهای امن برای زنان است. برای مثال وقتی زنی از شرایط زندگیاش راضی نیست باید بتواند خانه امن مراجعه کرده و خدمات مشاوره دریافت کند. گرچه بر اساس بررسیهای انجام شده از اورژانس اجتماعی 123 این اماکن به فعالیت میپردازند، اما روند اقدامات به دلیل کمبود امکانات اندک است. نظر شما در این مورد چیست؟
یکی از دستگاههای اجرایی برای تامین و حمایت از خشونت دیدگان، سازمان بهزیستی است که موظف به ایجاد خانه امن برای زنان است و باید از روانشناسان، مددکاران و هر متخصص دیگر که لازم است ، بهره ببرد. این خانهها دارای تکالیفی هستند که قانون آن را تعیین کرده است.
مسئولان بهزیستی هم کمبود امکانات را دلیل روند کند در خدماترسانی میدادند. در این زمینه چه برنامهای میتوان اتخاذ کرد؟
بله، سازمان بهزیستی مانند دستگاههای دیگر کمبود امکانات دارد و وظایف دیگری را نیز برعهده دارد که باید به آن توجه کند. به نظر میرسد پس از تبدیل این لایحه به قانون، هر سال باید اعتبار و بودجه مناسب برای اجراییسازی منع خشونت لحاظ شود. دستگاههای اجرایی مربوطه باید به صورت مشارکتی و بهطور خاص، بودجه مناسب را اعلام و برای تصویب آن در قانون بودجه سالانه برنامهریزی کنند. در این صورت میتوان امید داشت که قانون مصوب اجرایی شود. شخصا بر این باور هستم که این لایحه باید اصلاح و کامل شود. سپس بخش نظارتی مندرج در لایحه جنبه اجرایی بگیرد. اگر نظارتی برای اجرای قوانین در نظر گرفته نشود، در عمل بدون اعتبار و برنامهریزی و نظارت، راه به جایی نخواهیم برد.
برخی از زنان در زندانها به همراه کودک زندگی میکنند. از دوره خانم مولاوردی، در معاونت امور زنان و خانواده مقوله احداث مهدکودک برای کودکان آنها مطرح شد، هم اکنون این اقدام در چه مرحلهای است؟
موضوع ایجاد مهدکودک در کنار محل کار زنان و مادران، موضوع مهمی است. در شرایط کنونی که زنان در حال اشتغال و کار هستند و به اقتصاد خانواده کمک میکنند باید اقدامات رفاهی برای آنها فراهم شود. در مورد مادران زندانی نیز باید به حمایت از کودک و آیندهاش توجه کرد. اکنون تا دو سالگی، کودکان در زندان کنار مادران هستند و همین یک جا بودن آسیبهای فراوان به کودک و همچنین آرامش مادر میزند. در حالی که مهدکودک باید در محلی نزدیک زندان زنان که امکان دیدار مادر و کودک فراهم باشد ایجاد شود. این نزدیکی محل مهد مناسبتر و انسانیتر است.
معاونت امور زنان و خانواده همیشه از ایجاد مهد کودک برای نگهداری فرزندان و آرامش بیشتر مادران حمایت کرده است.
اختیارات ما در راستای استقلال دستگاهها، تا حدودی تاثیر دارد. همه دستگاهها باید تحکیم خانواده را در دستور کار خود قرار دهند. این موضوع مهم و جزو سیاستهای خانواده است. معاونت امور زنان و خانواده حتی با امضای تفاهمنامه با معاونت قوهقضائیه، خواهان رفتن مادران از زندان به خانه خود و نزد فرزندان شده است، چون هدف استفاده از مراقبتهای الکترونیکی و جایگزینی آن به جای زندان بوده است. در این تفاهمنامه معاونت پیشبینی کرده بود که اگر این تفاهمنامه اجرایی شود، این روش تا جایی که قانون اجازه میدهد، جایگزین حبس شود.
در شرایط کنونی بهدلیل شیوع کرونا برای زنان زندانی چه اقداماتی میتوان انجام داد؟
ضروری است به این نکته توجه کنیم که پاندومی کرونا و ضرورت حمایت از سلامت و بهداشت خانواده، ناخواسته توقفی چند ماهه را ایجاد کرده و همه مسائل را تحتالشعاع قرارداده است، اما وظیفه همه است که تلاش کنند آسیبهای فردی و اجتماعی را به حداقل برسانند. در این شرایط باید به مادران زندانی مرخصی استحقاقی داده شود تا فرزندان آنها به سلامت از این بحران عبور کنند و خود آنها نیز آسیب کمتری ببینند. امیدوارم همه مسئولان به این موضوع مهم توجه بیشتری کنند.