شهرک مروارید نمونه بارز مدیریت غیر کارشناسانه است / حداقل ترین امکانات خدماتی در طراحی شهرک در نظر گرفته نشده است/ ساختمان های ساخته شده پروانه ساخت ندارد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ زهرا نژاد بهرام عضو شورای شهر تهران در تذکری درباره میزان تخلفات و فساد در شهرک مروارید گفت: در شهرک مروارید واقع در منطقه  ۲۲ که در دوره مدیریت پیشین شهرداری تهران با شعار تبدیل شدن به یکی از مدرن ترین شهرک های ایران ، در اثر توافق با یکی از نهادها و دستگاه های حاکمیتی از محل ۷۰ درصد سهم شهرداری شکل گرفته است، امروز با ۵۹ بلوک مسکونی ۲۰ الی ۳۰ طبقه که بعضاً در فاصله ای کمتر از ۶ متر از یکدیگر قرار گرفته اند تبدیل به یکی از فجایع شهرسازی کشور شده است. 

این عضو شورای شهر افزود:تاسف بارتر آنکه برای این پروژه که متشکل از برج های بلندمرتبه و متراکم بوده، شبکه معابر مصوب و ملاک عملی وجود ندارد.

نژاد بهرام گفت: با یک حساب سر انگشتی و با لحاظ میانگین ۲۵ طبقه برای هر یک از برج های مسکونی و ۱۰واحد در هر طبقه و سرانه خانوار ۴ نفر برای هر واحد (با توجه به متراژ بالای واحدها)، ۵۶۰۰۰ نفر در این شهرک ساکن خواهند شد. درحالی که بررسی های به عمل آمده در جریان بررسی طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ نشان دهنده عدم برخورداری شهرک از حداقلی ترین سرانه های خدماتی است. 

عضو شورای شهر خاطر نشان کرد: از سوی دیگر بر اساس پیگیری های به عمل آمده با وجود مسائل و مشکلات متعدد شهرسازانه مترتب بر شهرک مروارید شهر، هم اکنون مهمترین مسئله و چالش محدوده، ملی شدن اراضی موسوم به پلاک ۴ وردارود محسوب میشود که شهرک مروارید شهر را نیز به طور کامل در بر میگیرد. 

او در ادامه گفت: در طول دوره مدیریت شهری گذشته با واگذاری سهم 70 درصدی متعلق به شهرداری تهران در قالب توافقات به اشخاص حقوقی اعم از حقوق عمومی دولتی و یا حکومتی و یا اشخاص حقوق خصوصی(شرکت های تعاونی) و سپس واگذاری و دست به دست شدن این اراضی به خرده مالکان در قالب های گوناگون، بر پیچیدگی موضوع افزوده شده است.

نژاد بهرام تصریح کرد: متاسفانه در اوایل دهه ۹۰ شهرداری وقت در خصوص 12 بلوک اقدام به دریافت کامل عوارض متعلقه نموده و اجازه گودبرداری و شروع عملیات ساختمانی فاقد پروانه را نیز صادر کرده است. هم اکنون با توجه به ادعای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران به ملی بودن اراضی ذکر شده و به انجام رسیدن آن، امکان هرگونه برنامه ریزی برای این شهرک را با چالش مواجه ساخته و در حکم دخل و تصرف در اراضی ملی محسوب می شود.

 او افزود: لذا به منظور حل مسائل و مشکلات حقوقی و شهرسازی پیچیده ی مترتب به، به شهردار محترم تذکر میدهم که اولاً با تشکیل کارگروهی متشکل از شهردار تهران، وزیر راه و شهرسازی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس شورای شهر تهران و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری مشکلات مربوط به مالکیت محدوده شهرک مرتفع شده و پس از حل مشکلات حقوقی مذکور، برای 14 بلوک مسکونی واقع در شهرک که هنوز هیچگونه اقدامی به منظور دریافت پروانه و یا انجام عملیات ساختمانی نداشته اند، اراضی معینی متعلق به شهرداری تهران در سایر مناطق در نظر گرفته شده و یا حداقل با تغییر جانمایی توده ساختمانی این بلوک ها در بخش شمال شرقی شهرک (تنها عرصه خالی کنونی در محدوده شهرک) و توزیع خدمات در مابین بلوک های مسکونی،  با کاستن از بارگذاری های شهرک مروارید شهر و توزیع جغرافیایی عادلانه تر در زمینه خدمات، حداقل سرانه های خدماتی را برای این محدوده تامین کرده و از ثبت میراثی منحط، خارج از ضابطه و فاقد استاندارد در پایتخت جلوگیری نمود.