«الهام آزاد»، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، درخصوص پروندههایی که از مجلس دهم در این کمییسیون باقی مانده است، به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: از مجلس دهم بیش از صد پرونده در این کمیسیون باقی مانده است. اولویتهای کمیسیون اصل 90 گرانی، مسکن، خوردو، ارز و مفاسد اقتصادی-اجتماعی و آسیبهای اجتماعی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه از پروندههای که به آنها اشاره کردید کدام یک در اولویت کار کمیسیون اصل 90 این مجلس قرار دارد؟ افزود: پروندههای مرتبط با موارد مذکور در حوزهها اقتصادی و اجتماعی در اولویت قرار دارند که در دستور کار قرار گرفتند.
آزاد در واکنش به اینکه در رابطه با اولویتهای مذکور طرحی از کمیسیون اصل 90 به صحن علنی ارائه خواهد شد؟ تصریح کرد: یکی از مواردی که ریاست کمیسیون اصل 90 در جلسات با معاونتهای پارلمانی دولت بر آن تاکید کردند این بود که فقط یکبار مکاتبه میکنیم و در این یکبار مکاتبه اگر پاسخ داده نشد، طبق قانون با آن برخورد خواهیم کرد. به عبارت دیگر معاونتها موظف به پاسخگویی هستند و هیچ تأخیری برای کمیسیون اصل 90 قابل توجیه نیست.
این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقع بنای کار کمیسیون اصل 90 نسبت به قبل بسیار متفاوت و راهبردیتر است کمااینکه تسریع در روند بررسیها و رسیدگیها، مدنظر قرار گرفته است.
آزاد در خصوص محور جلسه روز یکشنبه کمیسیون اصل 90 خاطرنشان کرد: چندین موضوع مطرح بود که بعد از رسیدن به نتیجه اعلام میشود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: کمیسیون اصل 90بسیار متفاوت بحث نظارتی را دنبال میکند و با مباحثی نظیر فساد و رانتخواری مبارزه خواهیم کرد که از این طریق، اعتماد مردم برخواهد گشت.
آزاد در واکنش به اینکه در پایان این دوره مجلس هیچ پروندهای در کمیسیون اصل 90 باقی نخواهد ماند؟ یادآور شد: همه تلاشمان بر این است که پروندهای باقی نماند. 2/5