همتی: کنترل تورم، اصلاح بانک‌ها و مردمی‌سازی اقتصاد از اولویت‌های کلیدی برنامه‌های وزارت اقتصاد است
عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی اقتصاد، در مجلس بر اهمیت کنترل تورم، اصلاح بانک‌ها و اجرای قانون تسهیل کسب و کار تأکید کرد و از ضرورت هماهنگی تیم اقتصادی دولت با نمایندگان مجلس برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور سخن گفت.
به گزارش برنا، عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت و از برنامه‌های اقتصادی خود دفاع کرد. وی با ابراز تشکر از دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران، به دلیل حسن اعتماد و معرفی وی برای این مسئولیت خطیر، اظهار داشت: «امروز در محضر نمایندگان ملت حاضر شدم تا با قبول مسئولیت و به تأسی از تأکیدات مقام معظم رهبری، اولویت امروز کشور که همان مسائل اقتصادی است را دنبال نمایم.»
همتی به بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: «رهبر انقلاب فرمودند امروز از لحاظ زمانی، اولویت با مسائل اقتصادی است واقتصادی قوی، پیگیر و حساب‌شده مورد نیاز است.» وی تأکید کرد که با توجه به این توصیه‌ها، خود را موظف دیده است تا با قبول این مسئولیت، تجربه‌های انباشته و یافته‌های علمی خود را در مسیر خدمت به مردم و کشور قرار دهد.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی افزود: «اقتصاد امروز کشور نیازمند تلاش و همت همگانی است و من با تمام قوا برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و حل مشکلات معیشتی مردم قدم برخواهم داشت.» وی همچنین اشاره کرد که با انتخاب دولت وفاق ملی دکتر پزشکیان، برنامه پیشنهادی خود برای وزارت امور اقتصادی و دارایی را با رویکردی جدید در عرصه اقتصادی کشور و اصلاح رویه‌های اقتصادی تدوین و در کمیسیون‌های مجلس محترم طی چند روز اخیر ارائه کرده است.
برای تحولی نو در اقتصاد ایران تلاش خواهم کرد
وی ادامه داد: امیدوارم دوران تحولی جدیدی برای ایران زمین رقم بخورد. اینجانب در این فرصت جدید که فراهم شده است، با رأی اعتماد شما نمایندگان عزیز و با توکل به خداوند متعال، تمام همت خود را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور به کار خواهم گرفت. این تلاش‌ها با حکمرانی درست، برنامه‌ریزی دقیق و با همکاری مجلس محترم، جلب مشارکت مردم و تعامل مناسب داخلی و خارجی در جهت ارتقای سطح رفاهی آحاد مردم صورت خواهد گرفت.»
وی هدف اصلی برنامه‌های خود را دستیابی به عملکرد موفق اقتصادی دانست و تصریح کرد: «با همکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، به دنبال تثبیت اقتصادی، کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و توزیع مناسب درآمدها هستیم تا از این طریق فقر را کاهش دهیم.»
همتی با اشاره به مأموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: «این وزارتخانه مسئولیت‌های اصلی از جمله مدیریت خزانه کشور، رصد و سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، مدیریت کمک‌های فنی و اقتصادی، مدیریت بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، تنظیم‌گری صنعت بیمه، مدیریت بازار سرمایه و فراهم‌سازی بستر جذب سرمایه‌گذاری خارجی را بر عهده دارد.»
وی همچنین به سابقه و تجربیات خود اشاره کرد و افزود: «با بیش از سه دهه فعالیت مستمر در مدیریت‌های اقتصاد کلان و کوله‌باری از تجربه اجرایی، به همراه دانش اقتصادی و آشنایی عمیق با آخرین یافته‌های این حوزه، در زمانی مسئولیت این وزارت را می‌پذیرم که مشکلات اقتصادی ریشه‌دار کشور به نقاط بحرانی نزدیک شده است. راه پیش رو برای سیاست‌گذاری اقتصادی با انتخاب‌های بسیار محدودی مواجه است.»
همتی خاطرنشان کرد: «وسعت جغرافیایی، تنوع آب و هوایی، سرمایه عظیم انسانی و برخورداری از منابع طبیعی غنی، ایران را مستعد رشد و توسعه کرده است. امیدوارم با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها و با همکاری و همدلی، بتوانیم از این شرایط بحرانی عبور کرده و آینده‌ای روشن‌تر برای کشور رقم بزنیم.»
عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در ادامه دفاع از برنامه‌های خود در مجلس شورای اسلامی به چالش‌های جدی اقتصادی کشور پرداخت و اظهار داشت: «متأسفانه به‌رغم پیشرفت‌های مناسب در بسیاری از زمینه‌ها، در حوزه اقتصاد توفیقات متناسب با تلاش، همت و ایثار مردم شریف ایران نبوده است. رشد اقتصادی ما منابع‌محور و متکی بر صادرات نفت بوده، که این مسئله به نوسان شدید این رشد و بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از تورم مزمن منجر شده است. تورمی که در پنج سال گذشته در محدوده ۴۰ درصدی قرار داشته و قدرت خرید مردم و معیشت آنها را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار داده است.»
وی با اشاره به شرایط تحریم‌های اقتصادی و فشارهای ناشی از آن گفت: « در شرایط حاضر که تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد ملی و کسب‌وکارهای کشور فشار می‌آورد و رشد اقتصادی محدود، فضای کسب‌وکار نامناسب، و نرخ ارز و قیمت‌ها افزایش یافته است، ضروری و حیاتی است که با استعانت از خداوند متعال و در یک وفاق ملی، همگی برای رفع چالش‌ها و روشن‌تر شدن افق کشور، به فرمایشات رهبری لبیک گفته و اقدامات عاجل و مناسبی در عرصه اقتصاد انجام دهیم.»
همتی در ادامه سخنان خود به عوامل ایجاد مشکلات اقتصادی و بازدارنده‌های رشد و توسعه پایدار اشاره کرد و تصریح کرد: «یکی از عوامل مهم در ایجاد مشکلات و چالش‌های اقتصادی، وجود ناآرامی‌های گسترده در اقتصاد کشور است که اجازه بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار را سلب کرده است. این ناآرامی‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند: بی‌ثباتی در حوزه‌های اقتصادی، که ناشی از تورم و نوسانات بازار است؛ بی‌ثباتی در حوزه‌های سیاسی، از جمله تحریم‌ها؛ و بی‌ثباتی در حوزه‌های نهادی، شامل تغییرات مکرر در قوانین و مقررات.»
وی افزود: «این ناآرامی‌ها می‌توانند از یک سو کنشگران اقتصادی را در اتخاذ تصمیم‌های مناسب به چالش بکشند و از سوی دیگر، سیاست‌گذاران را در دستیابی به نتایج مورد انتظار از اعمال یک سیاست با محدودیت‌های شدید مواجه کنند. به همین دلیل، ضروری است که در مسیر ایجاد ثبات و اعتمادسازی در اقتصاد کشور گام برداریم تا بتوانیم از این چالش‌ها عبور کرده و مسیر توسعه پایدار را هموار کنیم.»
راهبردهای کلیدی برای رشد پایدار اقتصادی و کنترل تورم
عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در ادامه سخنان خود در مجلس شورای اسلامی به بیان بروندادهای نااطمینانی‌ها در حوزه اقتصاد و راهبردهای مهم برنامه‌های پیشنهادی خود پرداخت. وی اظهار داشت: «نااطمینانی‌ها در اقتصاد باعث شده‌اند که پیش‌بینی‌پذیری از بین برود و انگیزه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی مولد کاهش یابد. این وضعیت به ورود بخش غیر دولتی به سمت فعالیت‌های کوچک‌مقیاس و قراردادهای کوتاه‌مدت، ناشی از عدم احترام به حق مالکیت، منجر شده است. همچنین، بسیاری از افراد جامعه به فعالیت‌های سفته‌بازانه و جویانه روی آورده‌اند.»
همتی در تشریح راهبردهای مهمی که در برنامه‌های پیشنهادی خود تأکید کرده است، گفت: «در برنامه‌هایی که قبلاً به نمایندگان تقدیم شده است، بر چند راهبرد کلیدی تأکید شده است. اول، رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال از طریق توسعه بخش خصوصی. ما باید محیطی مناسب برای فعالیت و سرمایه‌گذاری مولد ایجاد کنیم و فضای کسب‌وکار را بهبود بخشیم. این شامل کاهش بروکراسی اداری و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نیز می‌شود.»
وی افزود: «سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات از جمله اولویت‌های ماست. این اقدامات به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری کمک می‌کند که پیش‌نیاز دستیابی به رشد ۸ درصدی هدف برنامه هفتم توسعه است. همچنین، حمایت از صادرات غیرنفتی از طریق اصلاح سیاست‌های ارزی که در حال حاضر به صادرات آسیب می‌زند، و متنوع‌سازی اقتصاد برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از دیگر راهبردهای اساسی ماست. تسهیل‌گری مالی برای توسعه فناوری و نوآوری نیز در دستور کار قرار دارد.»
همتی در ادامه به اهمیت کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی اشاره کرد و بیان داشت: «برای کنترل تورم و ثبات اقتصادی، اعمال سیاست‌های پولی و مالی انضباطی با هماهنگی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ضروری است. این اقدامات شامل کنترل کسری بودجه و مهار نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، افزایش کارایی بانک‌ها و کاستن از ناترازی‌های موجود در سیستم بانکی می‌شود. مدیریت انتظارات تورمی و افزایش شفافیت نیز از جمله اقداماتی است که در راستای دستیابی به این اهداف در نظر گرفته شده است.»
همتی تأکید کرد که تحقق این اهداف نیازمند همکاری و همدلی همه نهادها و ارکان اقتصادی کشور است تا بتوان به سمت اقتصادی پایدار، متعادل و پویا حرکت کرد
اصلاحات اقتصادی و شفافیت در اولویت برنامه‌های دولت قرار دارد
وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به سیاست‌های کلیدی و ارتباط موثر با جامعه اشاره کرد و تصریح کرد که اصلاحات ساختاری و شفافیت از مهم‌ترین اولویت‌های برنامه‌های اقتصادی او خواهند بود.
وی در مورد اصلاح ساختار اقتصاد اظهار داشت: «یکی از اهداف اصلی ما خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت است. افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد مولد، به‌کارگیری دارایی‌های دولت و کاهش مداخله دولت در اقتصاد، از جمله اقداماتی است که برای ایجاد رقابت سالم و افزایش کارایی در نظر گرفته شده است. همچنین، اصلاح نظام مالیاتی با تأکید بر افزایش عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، از دیگر اولویت‌های مهم ماست.»
همتی در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد تأکید کرد: «ما از طریق شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد دولت، انتشار منظم اطلاعات مالی و اقتصادی، و تقویت نهادهای نظارتی و تنظیم‌گری، به دنبال جرم‌انگاری فساد و برخورد قاطع با مفسدان هستیم. این اقدامات نه تنها به بازگرداندن اعتماد عمومی به دولت کمک خواهد کرد، بلکه زمینه‌ساز ایجاد محیطی سالم و کارآمد برای فعالیت‌های اقتصادی خواهد بود.»
وی همچنین به اهمیت تقویت روابط اقتصادی با سایر کشورها پرداخت و افزود: «تقویت روابط تجاری با کشورهای منطقه و دوست، متنوع‌سازی صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله اهداف ما در سیاست خارجی اقتصادی است. حضور موثر در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، بهره‌مندی از تجربیات سایر کشورها و دسترسی به بازارهای جهانی نیز از مواردی است که در برنامه‌های ما مورد تأکید قرار گرفته است.»
همتی با اشاره به مذاکراتی که در کمیسیون‌های مجلس انجام شده، خاطرنشان کرد: «ما با همکاری و همراهی نمایندگان محترم، در مسیر اجرای این اصلاحات و سیاست‌ها گام برخواهیم داشت تا بتوانیم اقتصاد کشور را به سمت رشد و توسعه پایدار هدایت کنیم.»
پیگیری اجرای قانون تسهیل کسب و کار و مردمی‌سازی اقتصاد
عبدالناصر همتی به موارد کلیدی که به پیگیری و اجرا خواهد پرداخت، اشاره کرد و اظهار داشت: «خدمت نمایندگان ، به‌ویژه در پاسخ به مباحث مطرح‌شده ، چندین نکته مهم را به شرح زیر پیگیری خواهم کرد که امیدوارم برای نمایندگان محترم اهمیت داشته باشد.»
وی افزود: «یکی از نکات بسیار مهم که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است، اجرای کامل قانون تسهیل صدور کسب و کار است. این قانون برای بهبود و پیشرفت فضای کسب و کار بسیار ضروری است و نیاز به جدیت و گام‌های مؤثری دارد تا روند کسب و کارها تصفیه شده و موانع دست و پاگیر از میان برداشته شود.»
همتی با اشاره به برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: «برنامه هفتم توسعه تکالیف متعددی را بر دوش وزارت اقتصاد گذاشته است. این تکالیف، که برخی از آنها مبنای تحقق اهداف کمی برنامه هستند، با جدیت پیگیری و اجرا خواهند شد.»
وی در ادامه به اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص مردمی‌سازی اقتصاد پرداخت و گفت: «یکی از اولویت‌های مهم در این زمینه، تحقق برنامه‌های مربوط به سهامدار کردن مردم در شرکت‌های سهامی است. این برنامه با هدف افزایش نقش مردم در رشد اقتصادی و تحقق اهداف مدنظر رهبری در نظر گرفته شده است و امید است که با اجرای آن، شاهد ارتقاء نقش مردم در اقتصاد کشور باشیم.»
همتی تأکید کرد: «با عزم جدی و همکاری تمامی نهادها و نمایندگان محترم، امیدواریم که بتوانیم گام‌های مؤثری در جهت بهبود فضای کسب و کار و مردمی‌سازی اقتصاد برداریم و به اهداف کلان اقتصادی کشور نزدیک شویم.»
کنترل تورم و اصلاح بانک‌ها از اولویت‌های وزارت اقتصاد
وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در ادامه سخنان خود در مجلس شورای اسلامی به مسائل کلیدی و اقدامات فوری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و تأکید کرد که کنترل تورم و اصلاح بانک‌ها از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت اقتصاد خواهد بود.
وی با اشاره به تأثیرات منفی تورم بر حقوق و درآمدهای ثابت افراد گفت: «یکی از دغدغه‌های مهم وزارت اقتصاد، کنترل و کاهش تورم است. بیشترین آسیب تورم به حقوق و صاحبان درآمد ثابت وارد می‌شود. اصلاح بانک‌های ناتراز و متوقف کردن اضافه‌برداشت‌های آنها از بانک مرکزی و خلق نقدینگی، از جمله اقدامات فوری برای پشتیبانی از بانک مرکزی در جهت مهار تورم است.»
همتی در ادامه به اهمیت تعامل و هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس پرداخت و افزود: «با برقراری تعامل قوی بین اقتصاد و نمایندگان ملت، و با پشتیبانی مجلس محترم، می‌توان مسائل اقتصادی کشور را به خوبی مدیریت کرد. تلاش تیم اقتصادی دولت بر هماهنگی و انسجام تأکید دارد، و ما با جدیت به این امر خواهیم پرداخت.»
وی همچنین به تسریع در اجرای قانون جدید تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: «با تسریع در اجرای این قانون، گام‌های اساسی برای استفاده از ظرفیت‌های آن برداشته خواهد شد. بر اساس قانون برنامه هفتم، از قیمت‌گذاری دستوری اجتناب خواهیم کرد و از دخالت‌های غیرضروری در امور اقتصادی پرهیز خواهیم نمود.»
همتی با تأکید بر لزوم ایجاد یک اقتصاد رقابت‌پذیر و پیش‌بینی‌پذیر خاطرنشان کرد: «ما به دنبال ایجاد اقتصادی خواهیم بود که واحدهای تولیدی در آن احساس امنیت کنند و سرمایه‌گذاری افزایش یابد. از همه مهم‌تر، باید زمینه‌ای فراهم کنیم که سهامداران بورس با اطمینان در این بازار حضور یابند و با اعتماد کامل فعالیت کنند.»
وی گفت: «با توجه به این رویکردها و اقدامات، امیدواریم که بتوانیم به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ارتقاء سطح رفاه عمومی دست یابیم.»
اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری و اصلاح نظام بانکی برای تقویت اقتصاد
عبدالناصر همتی، بر لزوم اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری و کاهش دخالت‌های غیرضروری دولت در امور اقتصادی تأکید کرد و هدف خود را ایجاد اقتصادی رقابت‌پذیر و پیش‌بینی‌پذیر برای افزایش سرمایه‌گذاری و اعتماد سهامداران بورس اعلام نمود. همتی تصریح کرد که باید به نحوی عمل کرد که واحدهای تولیدی در اقتصاد احساس امنیت کنند و سهامداران بورس با اطمینان در این بازار حضور یابند.
وی همچنین بر اهمیت حمایت از واحدهای تولیدی و ارائه مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری تأکید کرد و افزود: «طرح من برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و تمرکز بر بنگاه‌سازی، با استفاده از منابع ناشی از این تغییر، به عنوان روشی مناسب برای تأمین مالی رشد اقتصادی کشور مطرح است. تجارب دهه‌های ۶۰ و ۷۰ کشور در این زمینه بسیار آموزنده است و باید به‌طور مؤثر از آنها بهره‌برداری کنیم.»
همتی همچنین اشاره کرد که در چارچوب گفتگوی دولت با بخش خصوصی، به‌عنوان هدایت‌کننده موتور رشد اقتصاد ملی، ارتباط منظم و کارآمدی برقرار خواهد شد تا اهداف مردمی‌سازی واقعی اقتصاد ملی محقق شود. وی افزود: «ما به دنبال این هستیم که بازار بورس به سمبل اعتماد سهامداران تبدیل شود و با توجه به برنامه‌های اعلام‌شده، امیدواریم که بتوانیم در راستای تقویت اقتصاد کشور گام‌های مؤثری برداریم.»
در دوره فشار حداکثری توانستیم جلوی فروپاشی اقتصاد کشور را بگیریم
وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دستاوردهای دوره ریاست خود بر بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «در دوران فشار حداکثری، که تحت تأثیر تحریم‌های شدید و بحران‌های اقتصادی بود، توانستیم با موفقیت از فروپاشی اقتصاد کشور جلوگیری کنیم.»
وی با اشاره به نقش شهید قاسم سلیمانی در این دوره، افزود: «شهید سلیمانی به صراحت بیان کردند که ما قادر به مقابله با فشارها و تهدیدات هستیم، و در عمل نیز توانستیم جلوی فروپاشی اقتصادی را بگیریم.»
همتی به مقایسه درآمدهای نفتی کشور در سال‌های مختلف پرداخت و گفت: «در نیمه اول سال ۱۳۹۹، درآمد نفتی کشور به یک میلیارد دلار کاهش یافت، در حالی که این میزان در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۵ میلیارد دلار بود. با وجود بحران کرونا و توقف فعالیت‌های اقتصادی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی در دوره فشار حداکثری موفق شد یک میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور اضافه کند و هیچ‌گونه تزریق ارزی از ذخایر نداشتیم.»
وی همچنین به تأثیرات مثبت دوره مدیریت خود بر بانک مرکزی اشاره کرد و اظهار داشت: «دوره مدیریت من در بانک مرکزی، به‌ویژه در شرایط دشوار، یکی از افتخارآمیزترین دوره‌های زندگی من است و من همیشه به آن افتخار خواهم کرد. در سالگرد چهلمین سال انقلاب، توانستیم با اقدامات خود به خوبی از کشور دفاع کنیم و مشکلات را مدیریت کنیم.»
همتی گفت: «این مسائل و دستاوردها نتیجه تلاش‌های مستمر و مدیریتی صحیح در شرایط سخت است و نشان‌دهنده قدرت و مقاومت کشور در برابر بحران‌ها و فشارهای بین‌المللی است.»
بازگشت اعتماد مردم و شفافیت کلید موفقیت وزارت اقتصاد
وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به اهمیت تعامل با اقتصاددان‌ها و نقش اساسی وزارت اقتصاد در کشور پرداخت و بر لزوم بازگشت اعتماد مردم به نظام اقتصادی تأکید کرد. وی گفت: «در دوره مدیریتم در بانک مرکزی، همیشه در اتاق من باز بود و از همه نحله‌های فکری برای بحث و تبادل نظر دعوت می‌شد. من نیز امیدوارم که اقتصاددان‌های مجلس با ما همکاری کنند و نظرات آنها در تصمیم‌گیری‌ها مورد استفاده قرار گیرد.»
همتی افزود: «وزارت اقتصاد مسئولیت بزرگی بر دوش دارد؛ این وزارتخانه نه تنها ستون اصلی اقتصاد کشور است بلکه پیشبرنده شفافیت و اعتماد در نظام اقتصادی نیز به شمار می‌آید. مسیر ما به سوی رشد اقتصادی همه‌گیر، تحقق عدالت اقتصادی، افزایش کارایی و از میان بردن فساد است.»
وی تأکید کرد که هدف نهایی همه پروژه‌ها باید بازگشت اعتماد مردم باشد و اظهار داشت: «بازگشت اعتماد مردم برای من به عنوان مسئول اقتصادی بسیار مهم است. باید مردم را در اقتصاد مشارکت دهیم و آنها را به صحنه بیاوریم، و این کار را خواهیم کرد.»
همتی در پایان با اشاره به ضرورت مقابله با تحریم‌های ظالمانه و اهمیت دفاع ملی، گفت: «ما یک روز از پای نخواهیم نشست و به عمل به اصول اقتصاد مقاومتی ادامه خواهیم داد. آینده روشن و اقتصادی پویا برای کشور را تضمین خواهیم کرد. به نمایندگان عزیز قول می‌دهم که تمامی نقدها و دغدغه‌های شما را شنیده و برای رفع آنها تلاش خواهم کرد تا رفاه مردم و سربلندی ایران تحقق یابد.»
انتهای پیام/
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی