سیمکارت پرو؛ راهحل اضطراری یا آغاز اینترنت طبقاتی؟
زهرا وجدانی: با آغاز جنگ تحمیلی سوم و در بحبوحه محدودیتهای مکرر اینترنت طرحی با عنوان اینترنت پرو یا سیمکارت پرو به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات سیاستگذاری ارتباطی کشور تبدیل شده است؛ طرحی که موافقان آن را راهکاری برای حفظ تابآوری کسبوکارها، دانشگاهها و برخی خدمات حیاتی میدانند و مخالفانش آن را مقدمه رسمی شدن اینترنت طبقاتی و گسترش تبعیض در دسترسی به شبکه جهانی تفسیر میکنند. این مناقشه در حالی بالا گرفته که طیف وسیعی از کاربران از شرکتها و دانشگاهها تا فریلنسرها، دانشجویان، فعالان اقتصادی و حتی خانوادههایی که ارتباطشان با بیرون از کشور وابسته به اینترنت است از پیامدهای قطعیها و محدودیتها آسیب دیدهاند. در این گزارش با تکیه بر دیدگاههای مقامات دولتی، نهادهای امنیتی، فعالان بخش خصوصی و پیامدهای اجتماعی آن به بررسی ابعاد مختلف این پدیده میپردازیم.
اینترنت پرو چیست و چرا بحثبرانگیز شد؟
آنچه با عنوان اینترنت پرو یا اینترنت حرفهای مطرح شده در اصل نوعی دسترسی ویژه و کنترلشده به اینترنت بینالملل است که بنا بر گزارشهای منتشرشده برای گروههایی از کاربران حرفهای و سازمانی طراحی شده است. در این مدل متقاضیان باید از مسیر اپراتورها و با احراز هویت و ارائه تعهدنامه به سطحی از دسترسی برسند که برای ادامه فعالیت اقتصادی یا حرفهای خود نیاز دارند. در روایت رسمی این سرویس قرار است برای بخشی از کسبوکارها، دانشگاهها و نهادهای تخصصی تابآوری ارتباطی ایجاد کند؛ اما در روایت منتقدان همین سازوکار به معنای ایجاد مرز میان دارندگان دسترسی و محرومان از دسترسی است.
در بررسیهای انجام شده توسط برنا این نتیجه حاصل شد که این طرح نه برای عموم مردم بلکه برای اشخاص حقوقی و برخی کاربران مشخص در نظر گرفته شده و حتی برای دریافت آن فرایند بررسی و احراز صلاحیت وجود دارد. همچنین فعالسازی این سرویس به معنای برخورداری از اینترنت کاملا آزاد و بدون محدودیت برای همه خدمات نیست و همچنان بخشی از دسترسیها در چارچوب محدودیتهای جاری تعریف میشود. به نظر میرسد همین موضوع مبنای اصلی اختلاف نظرها را شکل داده است.
اپراتورها در میانه بحران؛ دغدغه درآمد و منطق قیمتگذاری اینترنت پرو
یکی از ابعاد کمتر دیدهشده ماجرای اینترنت پرو نقش اپراتورهای تلفن همراه و فشارهای اقتصادی واردشده به آنهاست. در حالی که افکار عمومی بیشتر بر مسئله تبعیض در دسترسی متمرکز شده، اپراتورها نیز طی سالهای اخیر با چالشهایی مانند رشد هزینه تجهیزات، افزایش نرخ ارز، توسعه مداوم شبکه، هزینه نگهداری زیرساخت و محدودیت در افزایش تعرفههای عمومی روبهرو بودهاند. همین موضوع باعث شده بحث اینترنت پرو از زاویه اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد.
اپراتورهای موبایل برای حفظ کیفیت شبکه نیازمند سرمایهگذاری مستمر در توسعه سایتهای ارتباطی، خرید تجهیزات نسل چهارم و پنجم، ارتقای ظرفیت دیتاسنترها، تامین برق، نگهداری شبکه انتقال و پرداخت هزینههای ارزی هستند. در مقابل بخش قابل توجهی از درآمد آنها ریالی است و تعرفههای عمومی نیز معمولا با تاخیر و محدودیت افزایش مییابد. در چنین شرایطی برخی تحلیلگران معتقدند اپراتورها به دنبال طراحی سرویسهای ویژه و تجاری رفتهاند تا بتوانند بخشی از فشار مالی خود را جبران کنند.
محمدمهدی حبیبی، مدیرعامل جمعیت توسعهگران فضای مجازی پاک در گفتوگو با خبرنگار علمی و فناوری برنا میگوید: "بخشی از این انتقاد وارد است. من هم تاکید دارم که نباید موضوع تعرفه و دسترسی با یکدیگر گره بخورند".
وی در ادامه با اشاره به ساختار مالی اپراتورها به برنا میگوید:"اگر مسئله تعرفه اپراتورها مطرح است باید بهصورت مستقل بررسی شود. اپراتورها هزینههای ارزی دارند و درآمدهای ریالی؛ این واقعیتی است که نمیتوان نادیده گرفت. ممکن است اگر اصلاح تعرفه صورت نگیرد در آینده با اختلال در خدمات یا مشکلات جدی مواجه شوند که نهایتا خود مردم متضرر میشوند اما اینکه این مسئله اقتصادی را با موضوع اینترنت اضطراری ترکیب کنیم تصمیم درستی نیست. این دو موضوع جدا از یکدیگر هستند و باید جداگانه بررسی شوند.
حبیبی ادامه میدهد:"آنچه اکنون در حال اجرا یا مطرح شدن است به نظر من شکل درستی ندارد. اشکال اصلی در جزئیات آن است؛ بهویژه اینکه هزینه متفاوتی برای سطحی از دسترسی تعریف شده است. اگر قرار باشد فردی با پرداخت بیشتر دسترسی بیشتری دریافت کند این همان اینترنت طبقاتی است."
اینترنت پرو چگونه قیمتگذاری شده است؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده تعرفه اینترنت پرو بهمراتب بالاتر از بستههای عادی اینترنت موبایل است. در برخی گزارشها آمده همراه اول مدل روزانه یک گیگابایت را با نرخ حدود ۴۰ هزار تومان برای هر گیگ عرضه کرده است. همچنین برای ایرانسل بسته ۵۰ گیگابایت یکساله حدود ۲ میلیون تومان و برای رایتل نیز بستهای سالانه در حدود ۲ میلیون و ۱۷۶ هزار تومان مطرح شده است.
این در حالی است که بستههای عادی اینترنت همراه بهطور متوسط بسیار ارزانتر هستند و قیمت هر گیگابایت در برخی بستههای متعارف فاصله محسوسی با اینترنت پرو دارد. همین اختلاف نرخ مهمترین منشا انتقادها شده است؛ زیرا منتقدان میگویند در این مدل کیفیت بهتر و دسترسی گستردهترعملا به کالایی گرانقیمت تبدیل میشود.
دیدگاه دولت از سیم کارت پرو؛ هدف حمایت از کسبوکارهاست نه تبعیض
در مواضع رسمی، مقامات دولتی بارها تاکید کردهاند که هدف این طرح تبعیض یا تفکیک شهروندان نیست.
محمدحافظ حکمی، مشاور وزیر ارتباطات صراحتا بیان میکند که اینترنت پرو ابتکار وزارت ارتباطات نبوده و این وزارتخانه در طراحی یا اجرای آن دخالت مستقیم نداشته است. به گفته او این سرویس حاصل رایزنی اپراتورها با نهادهای متولی از جمله مرکز ملی فضای مجازی است و در قالب یک راهکار کسبوکاری B۲B قابل فهم است؛ راهکاری که بهزعم او میتواند تابآوری کسبوکارها را افزایش دهد. حکمی همچنین تاکید کرده که وزارت ارتباطات درباره نوع سرویس، تعرفه و SLA دخالتی ندارد و تنها در مواردی که نیاز به فرکانس باشد مجوزهای لازم مطرح میشود.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز میگوید که اینترنت پرو قرار بوده به کسبوکارهایی کمک کند که برای فعالیت حرفهای به اینترنت باکیفیت نیاز دارند نه اینکه دسترسی عمومی مردم را سلب کند. او تصریح کرده که دولت اینترنت را حق شهروندی میداند اما در عین حال ملاحظات امنیتی ناشی از حوادث اخیر کشور را نیز نمیتوان نادیده گرفت. مهاجرانی با اشاره به سه هجمه بزرگ و شرایط امنیتی توضیح داده که بخشی از محدودیتها با هدف جلوگیری از انتقال برخی پیامها و حفظ امنیت شهروندان اعمال شده است. هرچند تاکید میکند نگاه دولت همچنان معطوف به دسترسی آزاد برای عموم مردم است.
در همین چارچوب ستار هاشمی، وزیر ارتباطات نیز بارها تاکید کرده است که اینترنت طبقاتی و لیست سفید موضوعیتی ندارد و سیاست وزارتخانه، فراهمسازی دسترسی باکیفیت و بدون تبعیض برای همه شهروندان است. او در عین حال از اقداماتی برای پایدارسازی سرویسها و حمایت از کسبوکارهای اینترنتی سخن گفته و بر این نکته تاکید میکند که در شرایط بحرانی حفظ شبکه ارتباطی کشور برای اداره امور و تداوم خدمترسانی ضروری است.
نگاه امنیتی؛ محدودیت موقت یا ضرورت ساختاری؟
بخشی از دفاعیهها بر پایه ملاحظات امنیتی بنا شده است. در روایت برخی مسئولان، محدودیت اینترنت در شرایط جنگی یا تهدیدهای خاص اقدامی برای کاهش ریسک انتقال اطلاعات حساس، مقابله با سوءاستفادههای احتمالی و مهار حملات سایبری تلقی میشود. در همین راستا احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری وزارت ارتباطات در سخنانی تلویزیونی گفته است بخشی از محدودیتها ناشی از نگرانی درباره حملات سایبری بوده و این محدودیتها در عین حال به حفظ پایداری ارتباطات داخلی کمک کرده است. او پیشتر نیز هشدار داده بود که اتصال مجدد به ارتباطات بینالمللی میتواند شبکه کشور را در معرض حجم بالایی از حملات قرار دهد و برای صیانت از دادههای حساس باید برنامهای دقیق تدوین شود.
با این حال این نگاه با پرسشهای جدی نیز روبهروست: اگر قطع یا محدودسازی اینترنت با هدف افزایش امنیت سایبری انجام شده، چگونه در همان زمان طرح اینترنت پرو برای برخی گروهها از مسیر اپراتورها فعال شده است؟ منتقدان این تناقض را نشانهای از اولویتبندی نادرست میدانند و میپرسند اگر اینترنت تهدیدزا است چرا برای برخی کاربران بهصورت ویژه باز میشود و برای دیگران نه؟ اگر قطعی اینترنت یک راه چاره است چرا برخی ازسامانههای بانکی در این ایام با اختلالهای گسترده و قطعی مواجه شدند؟ چرا آخرین راه حل اولین انتخاب است؟
انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز در بیانیهای که روز چهارشنبه ۹ اردبیهشت منتشر شد، مطرح میکند: "مسئولان در شرایطی امنیت سایبری را به عنوان یکی از بهانههای قطع اینترنت مطرح میکنند که بزرگترین حملات سایبری از جمله هک چند بانک مهم کشور در زمان قطع کامل اینترنت انجام شد. برای متخصصان روشن است که هر نوع نفوذ یا حملهی سایبری در سطوح بالا به راحتی و از طریق یک پل ارتباطی در داخل شبکه کشور میتواند انجام شود. "
همچنین این بیانیه می افزاید: "در حالی که جاسوسان و هکرها چندین راهکار از جمله استفاده آیپیهای وایتلیست شده، اینترنت طبقاتی، اینترنت ماهوارهای (استارلینک)، رومینگ مناطق مرزی و راهکارهای فنی پیشرفته تانلینگ را در اختیار دارند، مسدود کردن اینترنت مردم ایران به چنین بهانههایی دور از هر نوع منطق به نظر میسد."
انجمن تجارت الکترونیک تهران خاطر نشان کردند که با قطع اینترنت، بهروزرسانی تجهیزات امنیتی و مقابله موثر با حملات سایبری مختل و از سوی دیگر بازار فروش فیلترشکنها داغ شده است؛ شرایطی که ناامن کردن فضای مجازی و ناامنی سایبری را تشدید کرده است.
دولت چهاردهم و مخالفت با اینترنت طبقاتی
در بررسی های برنا به این نتیجه میرسیم که تقریبا در تمام مواضع رسمی دولت چهاردهم یک خط اصلی تکرار شده است: مخالفت با اینترنت طبقاتی.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور بیان میکند دسترسی برابر و بدون تبعیض به اینترنت باید برای همه اقشار جامعه فراهم شود و هرگونه سازوکار مبتنی بر تفکیک دسترسی با رویکرد عدالتمحور دولت همخوانی ندارد. او همچنین تاکید میکند که پایداری ارتباطات در شرایط فشار بیرونی برای هماهنگی دستگاهها و تداوم خدمات به مردم ضروری است، اما این ضرورت نباید به معنای نابرابری در دسترسی باشد.
در سطحی دیگر سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور نیز گفته آنچه با نام اینترنت طبقاتی یا اینترنت پرو مطرح شده با سیاستهای دولت و دیدگاههای رئیسجمهور مغایر است و با عبور از وضعیت اضطراری دسترسی به اینترنت بینالمللی بهعنوان حق طبیعی همه شهروندان باید با کیفیت بهتر از گذشته برقرار شود. او البته تصریح کرده که تصمیمهای نهایی درباره اتصال مجدد اینترنت در سطوحی بالاتر از دولت گرفته میشود.
وزارت علوم و مشکلات دانشگاهیان در بحبوحه اختلالات اینترنت
در کنار کسبوکارها دانشگاهها و مراکز علمی نیز از نخستین گروههایی بودند که بهطور جدی از اختلالات اینترنت آسیب دیدند. حسین سیمایی صراف، وزیر علوم میگوید محدودیتهای اینترنتی عملا جریان تولید و تبادل دانش را مختل کرده و حتی دسترسیهای تفکیکشده برای دانشگاهیان نیز پاسخگوی نیاز واقعی آنان نبوده است. او محدودسازی اینترنت برای اساتید و دانشجویان را غیرقابل توجیه دانسته و بر ضرورت فراهم شدن دسترسی پایدار برای دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز علمی تاکید کرده است.
سید مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم در گفتوگو با برنا نیز توضیح داده که برای حل این مشکلات همزمان دو مسیر در حال پیگیری است: دسترسی آیپی دانشگاهها و دسترسی اساتید. او گفته اطلاعات دانشگاهها و شماره موبایل اساتید به وزارتخانه ارائه شده و این روند بهصورت تدریجی و بر اساس تصمیمات نهادهای بالادستی پیش میرود. ابطحی همچنین تاکید کرده که اولویتبندی مشخصی از سوی وزارت علوم انجام نشده و اجرای موضوع به شرایط وزارت ارتباطات و سازوکارهای اجرایی وابسته است.
اکوسیستم دانشبنیان زیر فشار اختلالات اینترنت؛ از توقف رشد تا مطالبه دسترسی پایدار
یکی از بخشهایی که در جریان محدودیتهای اخیر اینترنت بیشترین آسیب را متحمل شد اکوسیستم نوآوری، استارتاپها و شرکتهای دانشبنیان کشور بود؛ مجموعهای که ماهیت فعالیت آن بر بستر ارتباطات پایدار، خدمات ابری، بازارهای آنلاین، همکاریهای بینالمللی، ابزارهای توسعه نرمافزار و دسترسی مداوم به داده استوار است. برخلاف دیگر حوزهها در این بخش حتی اختلال چندساعته نیز میتواند به توقف خدمات، نارضایتی مشتریان، از دست رفتن قراردادها و مهاجرت سرمایه انسانی منجر شود.
فعالان این حوزه معتقدند محدودیتهای اینترنتی تنها به کاهش سرعت یا اختلال دسترسی ختم نمیشود بلکه زنجیرهای از تبعات را ایجاد میکند؛ از اختلال در پرداخت و فروش آنلاین گرفته تا دشواری ارتباط با مشتریان خارجی، توقف تبلیغات دیجیتال، کاهش صادرات خدمات فناوریمحور و بیثباتی در برنامهریزی کسبوکارها. در چنین شرایطی بسیاری از شرکتهای نوآور ناچار شدهاند بخشی از فعالیت خود را کوچک کنند یا توسعه پروژههای جدید را به تعویق بیندازند.
در همین زمینه حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور بر اهمیت دسترسی پایدار برای شرکتهای فناور تاکید کرده و میگوید اقتصاد دانشبنیان بدون زیرساخت ارتباطی قابل اتکا امکان رشد پایدار ندارد. او با اشاره به نقش شرکتهای نوآور در اشتغالزایی، ارزآوری و حل مسائل کشور خواستار توجه ویژه به نیازهای ارتباطی این بخش شده است. از نگاه او شرکتهای دانشبنیان برای رقابت در بازارهای داخلی و خارجی نیازمند اینترنت باکیفیت، پایدار و قابل پیشبینی هستند.
افشین همچنین میگوید که حمایت از زیستبوم نوآوری صرفا با تسهیلات مالی یا معافیتهای اداری محقق نمیشود و زیرساخت ارتباطی یکی از پایههای اصلی این حمایت است. اگر قرار است اقتصاد دانشبنیان سهم بیشتری در تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشور داشته باشد باید ابزار پایه فعالیت آن یعنی ارتباطات دیجیتال نیز در سطحی پایدار تامین شود.
در همین چارچوب برخی کارشناسان و فعالین فناور کشور معتقدند طرحهایی مانند اینترنت پرو اگرچه ممکن است در کوتاهمدت بخشی از نیاز شرکتهای بزرگ یا رسمی را پاسخ دهد، اما برای اکوسیستم گسترده دانشبنیان کافی نیست؛ زیرا این زیستبوم تنها متشکل از شرکتهای بزرگ نیست و هزاران تیم کوچک، استارتاپ نوپا، فریلنسر، شرکت نرمافزاری و مجموعه خلاق نیز در آن فعالیت میکنند که ممکن است در چارچوبهای رسمی دریافت دسترسی ویژه قرار نگیرند.
صدای بخش خصوصی: رانت، فساد و شکاف اجتماعی
بخش خصوصی و فعالان فناوری از منتقدان جدی این طرح هستند. رضا قربانی، رئیس کمیسیون فینتک سازمان نظام صنفی رایانهای تهران بیان کرده است محدودیت برای اکثریت و دسترسی بهتر برای عدهای خاص بهطور طبیعی زمینهساز رانت و فساد خواهد شد. او تاکید کرده که دسترسی به اینترنت یک نیاز همگانی است و نباید به شکلی طراحی شود که تنها بخشی از جامعه از آن بهرهمند شود. قربانی همچنین این ایده را خطرناک دانسته و معتقد است زمانی که پلتفرمهای پرکاربرد در دسترس عموم نیستند اختصاص دسترسی ویژه به برخی گروهها راهحل مسئله نیست.
روزبه بابازاده مدیرعامل انجمن ملی اینترنت اشیا نیز از زاویهای اجتماعیتر به موضوع نگاه کرده و گفته محدودیت اینترنت و تبعیض در دسترسی شکاف اجتماعی را به سطحی خطرناک میرساند. او فروش اینترنت ویژه با قیمتهای بالا را نوعی کسب درآمد از محدودیتها دانسته و پرسیده اگر قرار است خسارت امنیتی یا فنی وجود داشته باشد، چرا دسترسی بهتر فقط با پرداخت بیشتر ممکن است؟
بابازاده همچنین هشدار داده که در شرایط فعلی اقتصاد دیجیتال، شرکتهای الکترونیک و بسیاری از کسبوکارها با آسیبهای جدی روبهرو شدهاند.
قادر باستانی تبریزی، استاد حوزه ارتباطات اجتماعی نیز همین دغدغه را از زاویه دیگری توضیح داده است. به باور او اینترنت پرو وقتی با تعرفه بالا و احراز صلاحیت همراه میشود در عمل اینترنت را از یک حق عمومی به یک کالای گرانقیمت تبدیل میکند. او تاکید کرده که مسئله فقط فنی یا اقتصادی نیست بلکه یک مسئله اجتماعی و سیاسی است؛ زیرا احساس تبعیض میتواند خشم اجتماعی و بیاعتمادی عمومی را تشدید کند. باستانی تبریزی همچنین به فشار مضاعف این سیاست بر مردم کمدرآمد اشاره کرده و یادآور شده که افزایش هزینه دسترسی در شرایط دشوار اقتصادی بر زندگی روزمره مردم اثر مستقیم دارد.
ورود قوه قضاییه به ماجرای اینترنت پرو؛ دستور برای بررسی روند واگذاری
در ادامه افزایش انتقادها نسبت به طرح اینترنت پرو غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه نیز به این موضوع واکنش نشان داد و دستور بررسی روند فروش و واگذاری این خطوط را صادر کرد. این موضعگیری نخستین ورود مستقیم دستگاه قضایی به حاشیههای اینترنت پرو تلقی میشود.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، رئیس قوه قضاییه از دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور خواسته است نحوه اختصاص اینترنت پرو یا آنچه در برخی گزارشها خطهای پرو نامیده شده را بررسی کنند تا مشخص شود آیا در این روند تخلف، تبعیض یا سوءاستفادهای صورت گرفته است یا خیر.
او در اظهارات خود به گزارشهایی اشاره کرده که بر اساس آن این خطوط به افرادی خارج از گروههای تعریفشده واگذار شده و در برخی موارد مبالغی چند ده میلیون تومانی برای دریافت آن مطالبه شده است. به گفته او این روند در صورت اثبات، مصداق تبعیض و فساد است.
اینترنت برای چه کسانی حیاتی است؟
بررسیهای برنا نشان میدهد که دامنه آسیبپذیرها بسیار گستردهتر از گروههای رسمی و سازمانی است. فریلنسرها، طراحان سایت، سئوکارها، برنامهنویسان، بازیسازها، فروشندگان آنلاین، مربیان، پزشکان، روانشناسان، فعالان هنری، دانشجویان متقاضی تحصیل در خارج، افراد ناشنوا یا کمتوان، خانوادههای دارای اعضای خارج از کشور و حتی کسانی که صرفا برای تماس صوتی و تصویری با عزیزانشان به اینترنت نیاز دارند و... همگی در این فهرست قرار میگیرند. از نگاه منتقدان مشکل اصلی اینجاست که این گروهها نه در چارچوب صنفی مشخص قرار میگیرند و نه بستههای حمایتی موجود میتوانند خسارت از دست رفتن ارتباطات، بازار، محتوا و روابط انسانی را برایشان جبران کنند.
همینجا است که تناقض اصلی خود را نشان میدهد: اینترنت برای این افراد فقط ابزار سرگرمی نیست بلکه بخشی از معیشت، آموزش، درمان، ارتباط و هویت حرفهای آنان است؛ بنابراین هر نوع محدودیت یا دسترسی طبقاتی عملا زندگی روزمره آنان را تحت فشار قرار میدهد.
سه گانه دشوار میان امنیت، معیشت و عدالت
آنچه از مجموعه مواضع رسمی و انتقادات بخش خصوصی برمیآید، این است که طرح اینترنت پرو در نقطه تلاقی سه دغدغه قرار گرفته است: امنیت، معیشت و عدالت. دولت و نهادهای مرتبط آن را راهکاری اضطراری برای حمایت از کسبوکارها و حفظ پایداری برخی خدمات میدانند؛ در مقابل منتقدان هشدار میدهند که این مدل اگر بر پایه پرداخت، احراز خاص یا امتیازدهی محدود شکل بگیرد بهسادگی به اینترنت طبقاتی تبدیل میشود و شکاف اجتماعی را عمیقتر میکند.
در نهایت مسئله اصلی دیگر صرفا کیفیت یک سرویس یا تعرفه یک بسته اینترنتی نیست. بحث بر سر این است که آیا در شرایط بحرانی باید دسترسی پایدار را برای همه بازسازی کرد یا دسترسی بهتر را برای گروهی محدود خریدنی ساخت. پاسخ نهایی به این پرسش مسیر آینده سیاستگذاری اینترنت در کشور را مشخص خواهد کرد؛ مسیری که بهنظر میرسد هنوز میان ضرورتهای امنیتی، فشارهای اقتصادی و مطالبه عمومی برای دسترسی برابر در حال نوسان است و نبود شفافیت در این روند به گمانه زنیها و اختلافات دامن میزند.
انتهای پیام/
