مشاور وزیر ارتباطات: اینترنت پرو مطلقا طرح وزارت ارتباطات نیست/ رسیدگی به تخلفات آغاز شده است

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با رد انتساب طرح اینترنت پرو به این وزارتخانه تاکید کرد که این طرح نه از سوی وزارت ارتباطات پیشنهاد شده و نه مجوزی برای اجرای آن صادر شده است.

به گزارش برنا، محمد حافظ حکمی با اشاره به بیانیه اخیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اینترنت پرو مطلقا طرح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست. روز گذشته نیز سازمان تنظیم مقررات در بیانیه‌ای رسمی تصریح کرد که در این حوزه تخلفات جدی صورت گرفته است.

حکمی در پاسخ به این پرسش که چه نهادی مسئول مقابله با این تخلفات و شناسایی متخلفان است اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه اعلام کردند که با این موضوع برخورد خواهد شد و پیگیری‌های لازم انجام می‌شود. از سوی دیگر رسیدگی به این تخلفات در روز‌های گذشته در وزارت ارتباطات نیز آغاز شده است.

وی با تاکید مجدد بر اینکه این طرح ارتباطی با وزارت ارتباطات ندارد افزود: نه این طرح، طرح وزارت ارتباطات بوده و نه مجوزی در این زمینه از سوی این وزارتخانه صادر شده است. مجوزی که پیگیران این طرح دریافت کرده بودند صرفا مربوط به فعالیت کسب‌وکار‌ها در شرایط بحرانی بوده تا بتوانند پایداری خدمات‌رسانی خود را حفظ کنند.

مشاور وزیر ارتباطات در پاسخ به این سؤال که آیا از مجوز صادرشده سوءاستفاده محتوایی صورت گرفته است تصریح کرد: قطعا همین‌طور است و چنین اتفاقی رخ داده است. هرچند اصل طرح دارای نقاط قوت و ضعف بوده، اما تاکید می‌کنم که همان طرح اولیه نیز پیشنهاد وزارت ارتباطات و دولت نبوده است.

وی درباره نقاط قوت این طرح توضیح داد: از جمله نقاط قوت مطرح‌شده، امکان تامین پایداری ارتباطات برای فعالان اقتصادی، مانند واردکنندگان کالا‌های اساسی یا ارائه‌دهندگان خدمات زیرساختی گسترده بوده که نیازمند ارتباطات بین‌المللی پایدار هستند.

حکمی در عین حال خاطرنشان کرد: این طرح نقاط ضعفی نیز داشته که پرداختن به آن نیازمند بررسی تخصصی در فضایی کارشناسی‌تر است. با این حال، در فرآیند اجرا، هم کج‌سلیقگی و هم تخلف رخ داده است.

در ادامه حکمی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت ارتباطات به‌عنوان متولی حوزه ارتباطات موظف به ارائه گزارش تخلفات به قوه قضاییه است یا اینکه دستگاه قضایی می‌تواند مستقلا ورود کند، گفت: قوه قضاییه به صورت مستقل این موضوع را بررسی خواهد کرد. سازمان تنظیم مقررات نیز در چارچوب اختیارات خود اقدام خواهد کرد و احتمالا سایر نهاد‌های بازرسی و نظارتی نیز به موضوع ورود خواهند کرد.

انتهای پیام/